أصدرت الجمعية العلمية للمحاسبة وإدارة الأعمال (SAABA) بيانًا تناولت فيه التطورات المرتبطة بالاتفاق المطروح، معتبرة أنه يمسّ بالثوابت الوطنية والاقتصادية للبنان، ويشكّل خطرًا على سيادة الدولة وحقوقها ومصالحها الاستراتيجية.

وأكدت الجمعية، في بيانها، رفضها القاطع لأي اتفاق من شأنه أن يفرض وقائع سياسية أو اقتصادية تتعارض مع السيادة اللبنانية أو تؤدي إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي، مشيرة إلى أن أي مسار من هذا النوع يفتقد إلى الشرعية الوطنية ويهدد الاستقرار الاقتصادي والمؤسساتي في البلاد.

وأوضح البيان أن الاتفاق المطروح، وفق ما ورد في مضمونه، لا يراعي الحقوق الوطنية اللبنانية ولا ينسجم مع المصلحة العامة، بل يفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية ومؤسساتية خطيرة، من شأنها التأثير على بيئة الأعمال والاستقرار المالي والثقة بالاقتصاد الوطني.

ورأت الجمعية أن الأولوية الوطنية اليوم تقتضي الحفاظ على الحقوق السيادية والاقتصادية للدولة اللبنانية، وتعزيز الاستقرار الداخلي، والعمل على حماية المؤسسات العامة والخاصة من أي اهتزازات قد تنتج عن قرارات أو اتفاقات غير متوازنة.

وشددت (SAABA) على أن حماية الاقتصاد الوطني تمثل ركيزة أساسية لحماية لبنان وسيادته، داعية إلى التمسك بالثوابت الوطنية ورفض أي ضغوط قد تؤدي إلى المساس بالاستقرار الاقتصادي أو فتح الباب أمام مسارات التطبيع أو التنازل عن الحقوق.

كما دعت الجمعية مختلف المؤسسات الاقتصادية والهيئات المهنية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة، والعمل على دعم صمود الاقتصاد اللبناني وتعزيز دوره في حماية الاستقرار الاجتماعي والمعيشي، بما يضمن صون كرامة المواطن وحقوقه.

وختم البيان بالتأكيد على أن الحفاظ على لبنان أرضًا وشعبًا ومؤسسات يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا يرفض أي مشاريع تنتقص من سيادة الدولة أو تهدد توازنها الاقتصادي والاجتماعي.

الكلمات المفتاحية