خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء 30 حزيران/يونيو 2026، للجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) الصهيوني، عارض رئيس شعبة التخطيط وإدارة القوى البشرية في جيش الاحتلال، العميد شاي طايب، التصريحات التي صدرت عن أعضاء الكنيست بأن "وقف اعتقالات الفارين من الخدمة – سيزيد عدد المجندين"، وحذّر قائلًا إن "الجيش "الإسرائيلي" يقترب من 90,000 متخلف عن الخدمة".

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن لجنة الخارجية والأمن بحثت في مشروع قانون لتجميد الإجراءات الجنائية ضد دارسي التوراة. وبحسب أبرز بنود المشروع، فإن المعاهد الدينية التي تُصنّف كمؤسسات معترف بها ستتمكن من استيفاء شروط القانون، وسيكون طلابها مؤهلين للحصول على إعفاء من الاعتقال لمدة 3 أشهر. كما أن أي معهد يُكتشف فيه غياب متكرر بنسبة 20% أو أكثر من طلابه سيُش…
[8:14 م، 2026/6/30] د علي زعيتر المدقق: وثيقة صهيونية: إضرار مباشر بجاهزية وبناء قوة الجيش "الإسرائيلي"
كشف نائب رئيس الأركان في جيش الاحتلال الصهيوني، اللواء تمير يدعي، عن وثيقة حادة تعكس الفجوات في الميزانية التي يضطر الجيش "الإسرائيلي" إلى التعامل معها. ويتعلق الأمر بفارق يقارب 40 مليار شيكل بين نفقات الجيش بعد العدوان الصهيوني على إيران "زئير الأسد"، وبين المبلغ الذي خصصته له وزارة المالية.

في الوثيقة التي نشرت أبرز مضامينها صحيفة "إسرائيل هيوم"، يزعم اللواء "يدعي" أن الخطوات التي اتخذها الجيش حتى الآن لمواجهة النقص "تؤدي إلى إضرار حقيقي بالقدرة على الحفاظ على جاهزية الجيش "الإسرائيلي" اليوم". وبحسب كلامه، يجب من الآن فصاعدًا تقليص عمليات إعادة التأهيل داخل الجيش، وإعطاء أولوية لموارد بناء القوة للاحتياجات العملياتية الأساسية فقط، وتأجيل عمليات التعزيز طويلة الأمد. كما يجب تأجيل الاستثمارات في البنى التحتية والمشاريع التي تخدم مفهوم الدفاع لدى الجيش على خطوط الانتشار الجديدة، وتقليص النفقات غير الضرورية مثل برامج الإثراء والفعاليات التعليمية.

وقالت الصحيفة، إن الوثيقة أرسلت إلى رؤساء أركان القيادات والأذرع في الجيش "الإسرائيلي"، بتوقيع مساعدة نائب رئيس الأركان. وجاء فيها: "يعمل الجيش "الإسرائيلي" حاليًا ضمن إطار ميزاني لا يتناسب مع الواقع الأمني الذي نشأ بعد الحرب". وأضافت: "هذا الفارق لا يشكل مجرد صعوبة مالية، بل يؤدي إلى إضرار مباشر بالقدرات على تطبيق دروس الحرب، والحفاظ على زخم بناء القوة، وضمان جاهزية الجيش الإسرائيلي للتحديات الناشئة ولساحة قتال متعددة الجبهات وطويلة الأمد".

ومن بين ما يورده النص، "سلسلة إجراءات اتخذها الجيش "الإسرائيلي" بالفعل بسبب نقص الميزانية، بما في ذلك إبطاء عمليات التزويد بالمعدات، وتأجيل المشتريات والتعاقدات، وتقليص حجم التدريبات والتأهيل، وتجميد النفقات غير الحيوية بشكل فوري، وتقليص الأنشطة الخاصة وغيرها". 

وبحسب الصحيفة فإن هذه الخطوات نُفذت تحت الرقابة، ووفقًا لأولويات عملياتية، لكن "تأثيرها التراكمي يؤدي إلى إضرار حقيقي بالقدرة على الحفاظ على جاهزية الجيش اليوم".

وتتضمن المبادئ لما يُسمى "الانكماش/التقليص الميزاني الإضافي" التي لخصها نائب رئيس الأركان في الوثيقة، أيضًا تركيز موارد الأفراد على الاحتياجات الحيوية والمستمرة للجنود، مع تقليص النفقات غير الضرورية مثل السفر إلى الخارج، وبرامج الإثراء، والفعاليات التعليمية وغيرها، إضافة إلى إعطاء الأولوية لموارد القوى البشرية والتجنيد في الاحتياط وفق الاحتياجات العملياتية الأساسية، وتجميد التجنيد غير المرتبط بهذه المهام.

وأشارت صحيفة "إسرائيل هيوم" إلى أنها كانت قد كشفت في منتصف أيار/مايو الماضي عن أن المؤسسة الأمنية والعسكرية أنهت استخدام الميزانية التي خصصتها وزارة المالية لها بالفعل في بداية أيار/مايو. ونتيجة لذلك، توقفت أعمال بناء أساسية في الجيش، وستتوقف خطوط إنتاج في الصناعات الدفاعية قريبًا، وحذّر الجيش من تضرر الجاهزية العملياتية، وفقًا للصحيفة.

وختمت الصحيفة مشيرة إلى أن المسؤولين في وزارة المالية قالوا في المقابل إنه "يجب على الجيش تقليص كبير في عدد قوات الاحتياط التي يحتفظ بها، لكن الجيش رد بأن هناك حدًا لما يمكن تقليصه، لأنه في الوضع الحالي يضطر للاحتفاظ بحزام أمني في لبنان وغزة وسورية، إضافة إلى نشر قوات في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية). ورغم أن رئيس الوزراء نتنياهو استمع إلى الأطراف في الموضوع، فإن القضية لم تُحل بعد، والجيش يصرخ بأن الأمن يتضرر".

الكلمات المفتاحية