خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء 30 حزيران/يونيو 2026، للجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) الصهيوني، عارض رئيس شعبة التخطيط وإدارة القوى البشرية في جيش الاحتلال، العميد شاي طايب، التصريحات التي صدرت عن أعضاء الكنيست بأن "وقف اعتقالات الفارين من الخدمة – سيزيد عدد المجندين"، وحذّر قائلًا إن "الجيش "الإسرائيلي" يقترب من 90,000 متخلف عن الخدمة".

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن لجنة الخارجية والأمن بحثت في مشروع قانون لتجميد الإجراءات الجنائية ضد دارسي التوراة. وبحسب أبرز بنود المشروع، فإن المعاهد الدينية التي تُصنّف كمؤسسات معترف بها ستتمكن من استيفاء شروط القانون، وسيكون طلابها مؤهلين للحصول على إعفاء من الاعتقال لمدة 3 أشهر. كما أن أي معهد يُكتشف فيه غياب متكرر بنسبة 20% أو أكثر من طلابه سيُشطب من قائمة المؤسسات المعترف بها. وسيقوم مفتشو وزارة الحرب بإجراء زيارات تفتيش مفاجئة ميدانية في جميع المعاهد الدينية مرة كل ثلاثة أشهر (خلال فترة الأمر المؤقت).

كما تنص التعريفات وفقًا للصحيفة على أن وضع "توراته حرفته" يشمل إلزامًا بالدراسة في المعهد لمدة لا تقل عن 45 ساعة أسبوعيًا أو 40 ساعة في الكوليل، مع حظر مطلق لأي عمل إضافي. ويُطلب تقديم إفادة خطية من الطالب ورئيس المعهد تؤكد الالتزام بهذه الشروط، مع إلزام رئيس المعهد بإبلاغ الجيش حتى يوم 14 من كل شهر عن أي طالب توقف عن الدراسة.

وخلال النقاش، قال عضو كنيست من حزب شاس إنه "إذا توقفت الاعتقالات فسيزداد التجنيد". كما قال الأمين العام للحكومة يوسي فوكس: "تواصلت مع الرئيس التنفيذي لمنظمة "نِتساح"، يوسي ليفي، لإبلاغه أننا نعمل على تحويل ميزانيات كبيرة إلى معاهد الخدمة الدينية الحريدية بشكل فوري".

وخلال الجلسة قاطع العميد شاي طايب الحديث قائلًا: "ما يثير القلق الأكبر الآن هو زيادة عدد الجنود في الجيش، سواء في ما يتعلق بالحاجة الحالية أو بما سيحدث في كانون الثاني/يناير 2027. أعتقد أن السؤال الذي يجب طرحه هو: ماذا عن تمديد الخدمة، وقانون الاحتياط، وقانون تجنيد فعال. كانون الثاني/يناير 2027 يقترب بسرعة كبيرة (هناك فجوة كبيرة في عدد الجنود إذا لم يتم تمديد الخدمة)".

وفي سياق مشروع القانون الحالي قال: "هل هذا سيضيف أشخاصًا غدًا صباحًا؟ الجواب لا. وقف أدوات الإنفاذ لن يجلب مجندين غدًا. لا يمكن أن يكون هناك وضع تُطبق فيه قوانين الخدمة العسكرية على مجموعة ولا تُطبق على أخرى. أدوات الإنفاذ جزء من قدرتنا على ملء صفوف المجندين. يجب القول إن هناك من يذهب حيث يُطلب منه وهناك من لا يذهب، وهذا يشمل كل فئات المجتمع".

وأضاف أن "الإنفاذ جزء من قدرتنا على تنفيذ قانون الخدمة العسكرية. نحتاج إلى قانون تجنيد فعال، وعندما يتم تنفيذ جزء من القانون فقط فإن ذلك ينطوي على مخاطر كبيرة. ما يؤثر على زيادة التجنيد هو أيضًا الدافعية، والمسارات التي فتحناها، وكذلك العقوبات. لا أعتقد اليوم، أن هناك شابًا حريديًا لا يمكنه الخدمة في الجيش "الإسرائيلي"".

وختم قائلًا: "لا يمكن معرفة ما العامل الأكثر تأثيرًا، نحتاج إلى جميع العناصر. أجرينا أبحاثًا في هذه القضايا. هناك أشخاص يتأثرون بالاعتقالات، وآخرون يتأثرون بالعقوبات".

الكلمات المفتاحية