اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الأربعاء (01 تموز/يوليو 2026)، بتنامي أصوات التساؤل عن تطبيق بنود مذكرة تفاهم إسلام آباد، مع الخروقات الأميركية ومحاولات الالتفاف الدائمة على لبنان ومضيق هرمز في بنوده، بالإضافة إلى رصد الواقع الاقليمي في عُمان والبحرين وغيرهما، في ظل عدم اليقين من استقرار الوضع.

لماذا لم يوفى ببنود التفاهم؟

كتبت صحيفة كيهان: "بعد أسبوعين من توقيع مذكرة إسلام آباد، كشف انتهاك واشنطن الإجرائي لالتزاماتها خطة خداع جديدة. يجب على الدبلوماسيين الإجابة عن سبب إبقائهم على الإنجازات الباهرة التي تحققت في إطار تفاهم لا أساس له، مكتفين بوعود البيت الأبيض الورقية!.. لقد مرّت 14 يومًا على إتمام وتوقيع مذكرة إسلام آباد، والمكونة من 14 بندًا إلكترونيًا، بين إيران والنظام الإرهابي للولايات المتحدة؛ ورافقها ضجة إعلامية غربية وتقارير عن توقيع الرئيس الأميركي عليها في قصر فرساي. في بداية هذا المسار، كان من المفترض أن يتحرك الفريق الدبلوماسي على طول الطريق، معتمدًا على انتصارات القوات المسلحة المذهلة، لترسيخ هذه الإنجازات العسكرية وانتقادها على طاولة المفاوضات. لكن اليوم، وبعد مراجعة دقيقة للأخبار والتطورات التي شهدها الأسبوعان الماضيان، برزت حقيقة مُرّة أخرى. واقعٌ يُظهر أن التفاؤل المفرط تجاه المعتدي والإرهابي قد وضع مجددًا عقباتٍ أمام المصالح الوطنية". 

تتابع الصحيفة: "تضمنت مذكرة التفاهم هذه، والتي تمتد لستين يومًا، وتُشدد على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية وفتح مضيق هرمز، التزاماتٍ متبادلة كان على واشنطن، بموجبها، تنفيذها فورًا ومن دون قيد أو شرط. إلا أن التدقيق في بنود هذه الوثيقة، بندًا بندًا، ومقارنتها بسلوك قادة البيت الأبيض الماكر، يكشف انتهاكا إجرائيًا ومنهجيًا يجب محاسبة فريق التفاوض عليه...لا تقتصر علامات عدم استقرار هذا التفاهم على انتهاك التزامات الولايات المتحدة فحسب، يؤكدها أيضًا تقرير صحيفة نيويورك تايمز حول الانقسام السياسي العميق في واشنطن. تكتب الصحيفة أن دعم أميركا للكيان الصهيوني والحرب على إيران قد ترك الحزبين الديمقراطي والجمهوري يواجهان انقسامات خطيرة، وأصبحت هذه القضية أحد أهم محاور المنافسة الانتخابية الأميركية. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن نتائج استطلاع رأي، أن 53% من الجمهوريين دون سن 45 عامًا غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للحرب مع إيران، بينما يؤيد 75% من الجمهوريين الأكبر سنًا أداءه. تشير الصحيفة أيضًا إلى أنه بعد بدء الحرب، انتقد بعض مؤيدي حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا" ترامب لدخوله في صراع مع إيران، بينما شكك آخرون في هذا النهج بعد بدء المفاوضات مع طهران. تُظهر هذه الفجوة أن أي اتفاق يفتقر إلى الإجماع السياسي داخل الولايات المتحدة لن يكون له أساس مستدام للتنفيذ. عقدة  لن يُحلّها توقيع ترامب".

تؤكد الصحيفة:" من جهة أخرى، يُظهر استعراض تجربة أكثر من عقدين من المفاوضات مع الغرب أن المشكلة الرئيسة في العقوبات لا تكمن ببساطة في إرادة الرئيس الأميركي، بل في البنية القانونية للعقوبات الأميركية. ما يُقدَّم على أنه تنازل اقتصادي في مذكرة إسلام آباد ليس سوى تعليق مؤقت لجزء من العقوبات المفروضة على النفط والبتروكيماويات، وليس رفعها نهائيًا. هذا الفرق جوهري؛ لأن التعليق يُبقي اقتصاد البلاد بعدم اليقين الدائم، وبإمكان أي رئيس أميركي - كالمقامر ترامب - إعادة فرض القيود نفسها بأمر منه في نهاية فترات زمنية محددة!.. يُظهر التحليل الاستراتيجي للتطورات أن مذكرة التفاهم في إسلام آباد، في طبقاتها الخفية، هي خطة خداع صممتها مراكز أبحاث في واشنطن و"تل أبيب". معادلة العدو بسيطة لكنها قاتلة: استخدام الجزرة الوهمية المتمثلة في الإفراج عن الأصول المجمدة والوعود الاقتصادية الورقية حافزا لتحقيق الهدف الرئيسي، ألا وهو التجريد التدريجي من ممتلكات إيران وسيادتها في مضيق هرمز واستنزاف قدراتها الدفاعية والنووية. الأميركيون بارعون في العمليات في المنطقة الرمادية؛ حيث يقومون، بانتهاكات خفية وتفسيرات أحادية الجانب وضغوط موازية وخطاب عسكري إلكتروني، لتدمير روح الاتفاقية من دون إعلان حرب رسمي. بينما اشترطنا، وفقًا للفقرة 13، استمرار المفاوضات بتنفيذ الفقرات 1 و4 و5 و10 و11، فإن الفريق الدبلوماسي، رغم كل هذه الانتهاكات الواضحة، لم يوقف المفاوضات تحت مسمى اجتماعات فنية مضلل في سويسرا؛ وهو إجراء يسمح للطرف المنتهك للاتفاقية بخلق فجوة عميقة بين التنازلات التي حصل عليها في الممر البحري والوفاء بالتزاماته".

إزاء هذا الانتقاد؛ تسأل الصحيفة مسؤولي السلك الدبلوماسي بصراحة: "سيدي الدبلوماسي! هل أنتم على دراية بالانتهاكات المتكررة والمتتالية والمتعددة من الحكومة الأميركية المخادعة والإرهابية والمنشقة؟ ألا ترون أن الغربيين يسعون إلى إعادة إنتاج النماذج المدمرة للماضي، مثل الاتفاق النووي؟ اليوم، وقد ثبت للجميع عدم جدوى بنود الاتفاق المالية والاستثمارية والأمنية، فإن السبيل الوحيد الفعال هو وقف لعبة المفاوضات الفنية الأحادية الجانب وتوجيه الجهود الدبلوماسية والميدانية بالكامل نحو السيادة المطلقة على مضيق هرمز الحيوي. إن ممارسة القدرة والتعامل العملي مع السفن المخالفة في المياه الإقليمية هو مصدر الردع الدائم الذي يُخضع العدو"

هرمز اختبار كبير لدبلوماسية طهران ومسقط الاستراتيجية 

كتبت صحيفة رسالت:" ينبغي عدّ الاجتماع الأول للجنة الإيرانية العمانية المشتركة المعنية بمستقبل مضيق هرمز نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في إدارة أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم. مرحلة يتعين على طهران فيها، مع الحفاظ على سيادتها وحقوقها الأمنية، الإفادة من علاقاتها المتميزة مع مسقط لتشكيل نظام إقليمي مستقل من دون تدخل قوى خارجية. يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الجيوسياسية في العالم، حيث يمر عبره قسم كبير من تجارة الطاقة العالمية. لطالما رأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوصفها القوة الساحلية الأهم في هذا الممر المائي، أمنها جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، وعلى مدى العقود الماضية، ورغم أشد الضغوط والعقوبات والتوترات العسكرية، لم تسمح بتعطيل التدفق الرئيسي للتجارة البحرية في هذه المنطقة بشكل دائم. لذلك، لا بد لأي نقاش عن مستقبل إدارة هرمز أن يُقرّ بأهمية موقع إيران المحوري. في الوقت نفسه، تتبنى سلطنة عُمان موقفًا مختلفًا عن العديد من الفاعلين الإقليميين. 

تتابع الصحيفة: "العلاقات التاريخية والثقة السياسية المتبادلة ودور مسقط التقليدي، بصفتها وسيطًا بين طهران والجهات الغربية الفاعلة، جعلت منها شريكًا مناسبًا لتطوير آليات مشتركة في مجال الأمن البحري. كما يُظهر تشكيل اللجنة المشتركة بين البلدين أنهما يُفضلان معالجة القضايا الحساسة في مضيق هرمز أولًا في الحوارات الثنائية والإقليمية، بدلًا من الخطط المفروضة من قوى أجنبية. في ظل هذه الظروف، ينبغي أن يكون مبدأ إيران الاستراتيجي الأول هو التأكيد على أن أمن مضيق هرمز ليس سلعة مستوردة. وقد أظهرت تجربة العقدين الماضيين أنه كلما ازداد الوجود العسكري لقوى خارجية في الخليج ازداد مستوى التوتر. لذلك، ينبغي لطهران أن تُشدد في مفاوضاتها مع عُمان على مبدأ أن أي آلية أمنية يجب أن تقوم على التعاون بين الدول الساحلية، لا على التحالفات العسكرية الأجنبية التي تُؤجج التنافس الجيوسياسي. في الوقت نفسه، المواقف الأخيرة لوزير الخارجية العُماني بشأن معارضة تحصيل الرسوم الإلزامية من السفن العابرة، وإن كانت تستند إلى القانون الدولي، لا تتعارض بالضرورة ومصالح إيران. بإمكان طهران أيضًا التركيز على تطوير الخدمات البحرية، من دون الدخول في نزاع قانوني حول تحصيل الرسوم؛ وهي خدمات تتمتع بشرعية دولية أكبر، وتُحقق فوائد اقتصادية كبيرة لكلا البلدين". 

كما رأت الصحيفة أنه:" يُمكن أن يُشكّل النموذج الذي أشارت إليه عُمان، والذي سبق تطبيقه في مضيق ملقا وسنغافورة، أساسًا لتعاون جديد؛ يشمل: توفير خدمات الملاحة البحرية والبحث والإنقاذ،ومكافحة التلوث البيئي والسيطرة على الأزمات البحرية وإدارة حالات الطوارئ وأنظمة الإنذار المبكر ومراقبة حركة الملاحة البحرية وتحسين البنية التحتية للملاحة. هذه الخدمات، إذا قُدّمت طواعيةً ووفقًا للقواعد الدولية، ستُعزز سلامة الشحن، وتُدرّ عائدات جديدة للدول الساحلية.  من جهة أخرى، يجب على إيران الحذر من أن بعض المقترحات التي تبدو تقنية قد تتحول تدريجيًا إلى منصة لوجود دائم لجهات عسكرية أجنبية. على الرغم من أن ترحيب عُمان بمشاركة بعض الدول الغربية في مسألة إزالة الألغام البحرية أو أمن الملاحة البحرية، والذي تراه إجراءً لتعزيز الأمن، إلا أنه ينبغي على طهران التمسك بمبدأ أن المسؤولية الرئيسة عن ضمان أمن مضيق هرمز تقع على عاتق الدول الساحلية، وأن أي تعاون خارجي لن يكون ممكنًا إلا في إطار الاتفاقيات التي تقبلها هذه الدول ومن دون إنشاء وجود عسكري دائم. ولا ينبغي أن يقوم نهج إيران الذكي إزاء عُمان على المواجهة مع مواقفها، بل على إدارة الخلافات عبر الحوار. 

لقد أظهرت عُمان، خلال السنوات الماضية، كما تبيّن الصحيفة، أنها، حتى في ظل الظروف الإقليمية المعقدة، حافظت على قنوات اتصالها مع طهران وأدت دور الوسيط الموثوق في العديد من القضايا الحساسة. يُعد الحفاظ على هذا الرصيد السياسي ذا أهمية استراتيجية للجمهورية الإسلامية. في المجال الدبلوماسي، يمكن لطهران أيضًا استغلال المفاوضات الجارية لإرساء عدة مبادئ أساسية: أولًا، الاعتراف بدور إيران الفريد في أمن مضيق هرمز؛ ثانيًا، تطوير آليات إقليمية مشتركة من دون الاعتماد على قوى خارجية؛ ثالثًا، توسيع التعاون الاقتصادي والخدمات البحرية بين إيران وعُمان. رابعًا، منع تحوّل المشكلات الفنية المتعلقة بالشحن إلى منبرٍ لممارسة ضغوط سياسية أو أمنية على الجمهورية الإسلامية. كما يُمكن أن يُشكّل التعاون الوثيق مع عُمان فرصةً سانحةً للحدّ من التهويل الإعلامي المُوجّه ضد إيران".

آل خليفة في مسير السقوط

كتبت صحيفة وطن أمروز: "دخلت موجة جديدة من قمع الشيعة في البحرين مرحلة جديدة. في الأيام الأخيرة، أصدرت محاكم البلاد أحكامًا بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات بحق سبعة مواطنين بحرينيين على الأقل في قضايا منفصلة بتهمٍ من بينها دعم الهجمات الإيرانية ونشر الأخبار وتصوير المواقع الحيوية. كما نشرت وسائل الإعلام البحرينية هذه الأحكام يوم الثلاثاء. وكانت المحكمة الجنائية العليا في البحرين قد أصدرت سابقًا أحكامًا بالسجن لمدة عشر سنوات بحق اثني عشر متهمًا في إحدى عشرة قضية منفصلة بتهمة دعم الهجمات الإيرانية.... اشتدت موجة الاعتقالات والأحكام القضائية مع حلول أيام الحداد، في شهر محرم وإحياء ذكرى عاشوراء في البحرين. وقد فرض نظام آل خليفة قيودًا مشددة على الشعائر الدينية الشيعية في الأسابيع الأخيرة. 
وتُعد البحرين، إلى جانب العراق، إحدى الدولتين العربيتين اللتين يشكل الشيعة أغلبية سكانهما، حيث تبلغ نسبتهم 70%، ما يمنحهما مكانة فريدة في شبه الجزيرة العربية. مع ذلك، دأب النظام البحريني في السنوات الأخيرة على اتباع سياسة تقييد وقمع الطائفة الشيعية، دخل هذا التوجه مرحلة جديدة بعد الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، ومع حلول شهر محرم.
كما تبيّن الصحيفة: "لقد حظر النظام البحريني أيضًا سفر مواطني البلاد إلى إيران والعراق حتى إشعار آخر. يزعم المسؤولون البحرينيون أن هذا القرار لا علاقة له بمراسم عاشوراء، وقد اتُخذ فقط لأسباب أمنية ولحماية أرواح المواطنين في ظل الصراعات الإقليمية. إلا أن صحيفة نيويورك تايمز رأت في هذا القرار ضربة قاسية لآلاف المواطنين البحرينيين الذين يسافرون إلى كربلاء كل عام خلال شهر محرم لأداء الزيارة والمشاركة في مراسم عاشوراء. بينما تسوغ الحكومة البحرينية القيود المفروضة بالأمن العام والأمن القومي، يعتقد ناشطون في حقوق الإنسان أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو زيادة الضغط على الطائفة الشيعية والحد من شعائرها الدينية.... على الرغم من موجة الاعتقالات الواسعة النطاق والقيود الدينية والضغوط الأمنية تشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات لم تُفلح في ثني الشيعة البحرينيين عن مذهبهم. عشية تشييع جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد، تستعدّ جماعات بحرينية مختلفة لإقامة مراسم جنازة رمزية. في هذا السياق، أصدرت حركة الوفاء الإسلامي في البحرين بيانًا تدعو فيه شعب البلاد للمشاركة في مراسم الجنازة الرمزية لإمام المظلومين في العالم، سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنئي (رحمه الله). وأعلنت الحركة على صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" أن المراسم ستُقام في مناطق مختلفة من البحرين في الفترة من 4 إلى 9 يوليو/من 13 إلى 18 يوليو، تحت شعار "قوموا لله".

تختم الصحيفة أن بعض الخبراء يرون أن حكومة آل خليفة قد رأت فرصة سانحة لتصعيد الضغوط على الشيعة في البحرين في ضوء التطورات المتسارعة في المنطقة، منها حروب الاستنزاف وتوجه الرأي العام نحو لبنان وفلسطين. ووفقًا لتقارير إعلامية عربية، فإن سياسة الحكومة البحرينية القمعية ضد الأغلبية الشيعية لا تقتصر على التدابير الأمنية والقيود الدينية، تشمل أبعادًا أوسع، من بينها تغيير التركيبة السكانية للبلاد. من أبرز أدوات هذه السياسة سحب الجنسية من المواطنين الشيعة. وتشير إحصاءات منظمات حقوق الإنسان إلى أنه منذ العام 2012، سُحبت الجنسية من 738 مواطنًا بحرينيًا على الأقل، وفي أبريل/نيسان 2026 وحده، جُرّد نحو 70 مواطنًا شيعيًا آخر من الجنسية البحرينية. في الوقت نفسه، حصل آلاف الأجانب من باكستان وسوريا والأردن والسودان على الجنسية البحرينية، ويعملون بشكل رئيسي في الجيش وقوات الأمن في البلاد. هي عملية تعرضت لانتقادات وإدانة من منظمات؛ مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، لكنها تستمر بوتيرة أسرع مع تصاعد الأزمات الإقليمية وفي ظل صمت قسم كبير من وسائل الإعلام الدولية".

الكلمات المفتاحية