توقف ضابط الاحتياط الرئيسي في جيش الاحتلال العميد بيني بن آري، في مقابلة على إذاعة 103FM، عند الصعوبات الشديدة التي يواجهها أفراد قوات احتياط العدو منذ اندلاع الحرب.

وفي مستهل حديثه، قال بن آري: "نحن اليوم نصل إلى متوسط أيام خدمة الاحتياط للمقاتل في كتيبة برية يلامس 400 يوم منذ بداية الحرب. وهذا يعني واقعًا تضررت فيه أسرته في مجموعة واسعة جدًا من الجوانب. فالأطفال يحتاجون إلى أنواع مختلفة من المساعدة أو العلاج لكي يتمكنوا من التعامل مع هذا التحدي المتمثل في أن الأب غير موجود لفترات طويلة جدًا، وأنه يتعرض لخطر على حياته".

وأكد بن آري أن "الضرر يمتد أيضًا إلى دائرة عمل أفراد الاحتياط وأزواجهم أو زوجاتهم.. مكان عمل الزوج أو الزوجة يصبح أكثر صعوبة، لأن هناك حاجة دائمة إلى المغادرة مبكرًا والاهتمام بالعائلة. لقد اتخذنا خطوات كبيرة جدًا لتحسين أوضاع من يوظفون أفراد الاحتياط، ومع ذلك، لا أستطيع أن ألومهم عندما يكون موظفهم غائبًا عن العمل 400 يوم خلال ثلاث سنوات. لذلك يتم تجاوزه في الترقيات، ويتم تجاوزه في مناقشات الرواتب، ويتم سحب مجالات المسؤولية منه، إلى حد فقدان مكان عمله، لأن صاحب العمل في النهاية يحتاج إلى دفع الرواتب والضرائب".

وعندما سُئل عن قضية تجنيد الحريديم وقانون الحضانات، أجاب بن آري: "نحن نريد الجميع في الجيش "الإسرائيلي" نريد أن يخدم من يدرس التوراة ومن لا يدرسها، والعلماني، والدرزي، الجميع. وكلما وسّعنا قوام الخدمة النظامية، خفّ العبء عن منظومة الاحتياط. لقد اضطررنا، بسبب الوضع الأمني، إلى تمديد مدة مهمة كتائب الاحتياط إلى 12 أسبوعًا. وهذه مدة قاسية".

كما تطرق بن آري إلى الحاجة الفورية لزيادة حجم القوات في الجيش، فأشار الى "أننا بحاجة إلى جيش أكبر. نحن بحاجة إلى أكثر من 10,000 مقاتل إضافي لكي ننجح في تقليل العبء. ففي النهاية، كل كتيبة نظامية كهذه تُعد بديلًا لثماني إلى عشر كتائب احتياط خلال السنة".

وأعرب عن دعمه الواضح لتمديد مدة الخدمة الإلزامية، وقال: "بشكل قاطع، نحن ملزمون بذلك. كل تقليص لمدة الخدمة يُفقدنا سرية من داخل الكتيبة. ومعنى تقليص مدة الخدمة أكثر هو أننا سنضطر إلى زيادة العبء على أفراد الاحتياط".

وفي ختام المقابلة، تطرق بن آري إلى أفراد الاحتياط الذين هم طلاب جامعيون، وقال: "لا يجوز لنا أن نتخلى عن الميزة النوعية التي تمنحها لنا الأوساط الأكاديمية في "إسرائيل". لدينا تعاون كامل من جانب مجلس التعليم العالي وكذلك من جانب المؤسسات نفسها. وإلى جانب ذلك، فإنهم يدافعون عن جودة الشهادة. ففي النهاية، كلنا نريد أفضل الأطباء، وأنت لا تريد الذهاب إلى طبيب فاته عدد من المحاضرات ثم سُمح له بإكمال الدرجة العلمية فقط لأنه من أفراد الاحتياط".

الكلمات المفتاحية