اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 9 آب/أغسطس 2026 بالتطورات الإقليمية المتسارعة، مركّزة على تداعيات الاتفاق الدفاعي الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان، وما قد يحمله من انعكاسات على مستقبل الأمن في غرب آسيا، بالتوازي مع بحث مستقبل استراتيجية الطاقة الإيرانية ودور أوراسيا في تنويع طرق التجارة والطاقة.

كما خصصت صحيفة "كيهان" مساحة واسعة للتطورات اليمنية، ولا سيما المعادلة التي تقول إن حركة الملاحة في البحر الأحمر مرتبطة برفع الحصار عن الموانئ والمطارات اليمنية.

"وطن أمروز": اتفاق مكة وإعادة تشكيل المعادلة الأمنية

رأت صحيفة "وطن أمروز" أن توقيع الاتفاق الدفاعي الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان يطرح تساؤلات جديدة حول مستقبل الأمن والنظام الجيوسياسي في غرب آسيا، ولا سيما في ظل ما تعتبره الصحيفة إحدى أكثر المراحل الأمنية اضطرابًا في المنطقة، بعد اندلاع الحرب الأميركية ـ "الإسرائيلية" ضد إيران.

وأشارت إلى أن الأزمة المستمرة في مضيق هرمز انعكست مباشرة على أمن الدول العربية المطلة على الخليج، وفي هذا السياق وضعت الرياض وأنقرة وإسلام آباد إطارًا جديدًا للتعاون الدفاعي في مكة المكرمة يوم الجمعة، من دون نشر تفاصيل الاتفاق وآليات تنفيذه حتى الآن.

وترى الصحيفة أن "اتفاقية مكة" قد تكون جزءًا من توجه أوسع في السياسة الخارجية السعودية، يقوم على تنويع الشركاء الأمنيين وتقليل الاعتماد على قوة أجنبية واحدة.

وتذكّر "وطن أمروز" بأن السعودية وقعت في 17 أيلول/سبتمبر 2025 اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك مع باكستان، تنص على أن أي عدوان على أحد البلدين يُعد عدوانًا على الآخر، معتبرة أن اتفاق مكة يمثل توسيعًا وإضفاء طابع متعدد الأطراف على الإطار الذي أرسته الرياض وإسلام آباد عام 2025.

وفي المقابل، تشير الصحيفة إلى أن السعودية ودولًا أخرى في مجلس التعاون الخليجي تمتلك منذ سنوات أطرًا للتعاون الدفاعي الجماعي، إلا أن تجربة العقود الماضية أظهرت أن هذه الترتيبات لا تعني بالضرورة إنشاء آلية عملياتية مماثلة لحلف شمال الأطلسي.

وتستند الصحيفة إلى تحذير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي (CSIS) بشأن اتفاقية الدفاع السعودية ـ الباكستانية لعام 2025، حيث أشار المركز إلى أن نطاق الرد الجماعي لم يكن محددًا بدقة، وأن نوع العدوان الذي يمكن أن يستدعي ردًا عسكريًا مشتركًا لم يكن واضحًا، كما أن النص المنشور للاتفاقية لم يتطرق إلى الردع النووي.

وبناءً على ذلك، ترى "وطن أمروز" أن عبارة "هجوم على واحد، هجوم على الجميع" لا تكفي وحدها لإثبات تشكيل تحالف عسكري كامل، خصوصًا في ظل عدم نشر تفاصيل اتفاقية مكة، ما يجعل تحديد طبيعة الالتزامات المتبادلة بين أعضائها ومدى اتساعها أمرًا غير محسوم.

تركيا وباكستان في المعادلة الجديدة

تعتبر الصحيفة أن دخول تركيا يمثل أحد أبرز الفروقات بين اتفاقية مكة واتفاقية الدفاع السعودية ـ الباكستانية السابقة، مشيرة إلى أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي وتمتلك أحد أكبر الجيوش في المنطقة، فضلًا عن تحولها خلال السنوات الأخيرة إلى لاعب مهم في الصناعات الدفاعية والطائرات المسيّرة والصواريخ.

وفي الوقت نفسه، أصبحت السعودية، بحسب الصحيفة، زبونًا رئيسيًا للصناعات الدفاعية التركية، مع توسع التعاون العسكري والصناعي بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وتنقل "وطن أمروز" عن وكالة "رويترز" أن السعودية من كبار مشتري الطائرات المسيّرة التركية، وأن التعاون الدفاعي بين أنقرة والرياض يتوسع في مجالات متعددة.

أما باكستان، فتربطها بالسعودية علاقات عسكرية طويلة الأمد، وقدمت للقوات السعودية التدريب والمساعدة التقنية على مدى عقود.

وترى الصحيفة أن اجتماع هذه العناصر الثلاثة، أي القدرات العسكرية التركية، والعلاقات السعودية ـ التركية المتنامية، والخبرة العسكرية الباكستانية، دفع بعض المراقبين إلى اعتبار اتفاق مكة إطارًا محتملًا لهيكلية أمنية جديدة في المنطقة.

غياب واشنطن

لكن "وطن أمروز" ترى أن الرسالة السياسية الأهم في اتفاق مكة لا تكمن فقط في مشاركة تركيا وباكستان، بل في غياب الولايات المتحدة عن الاتفاقية.

وتلفت إلى أن الهيكلية الأمنية في الخليج اعتمدت لعقود على الوجود العسكري الأميركي، ومبيعات الأسلحة الأميركية، والقواعد العسكرية، إلى جانب التعاون الاستخباراتي والدفاعي بين واشنطن والدول العربية.

غير أن الحرب الدائرة ضد إيران، وفق قراءة الصحيفة، أعادت طرح سؤال حول مدى قدرة الدول العربية على الاستمرار في الاعتماد على الولايات المتحدة في أمنها.

وتذهب الصحيفة إلى أن تشكيل "حلف مكة" قد يكون مؤشرًا على تراجع الهيمنة الأميركية، وأن انتشار الاتفاقيات الإقليمية متعددة الأطراف يمكن قراءته باعتباره أحد مؤشرات التحول في النظام الدولي.

وتضع "وطن أمروز" هذا التطور في إطار أوسع مرتبط بتحولات النظام الدولي، حيث تسعى الدول إلى توزيع علاقاتها الاقتصادية والسياسية والأمنية بين قوى وتحالفات متعددة.

وترى أن توسع مجموعة "بريكس" يمثل أحد الأمثلة على هذا الاتجاه على المستويين الاقتصادي والسياسي، فيما يتبلور المنطق نفسه اليوم على المستوى الإقليمي والأمني.

وبحسب هذا التصور، إذا كانت دول العالم تتجه نحو أطر مثل "بريكس" لتقليل اعتمادها على الهياكل التي يهيمن عليها الغرب، فإن المنطقة تشهد بدورها تشكيل شبكات أمنية متعددة الأطراف أكثر استقلالًا عن الولايات المتحدة.

وتشير الصحيفة، في هذا السياق، إلى باحثين في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، رأوا في تحليلهم للتطورات في غرب آسيا أن إنشاء شبكة من الضامنين الأمنيين أصبح استراتيجية ناشئة في المنطقة، تسعى من خلالها دول غرب آسيا إلى تقليل اعتمادها الأمني على الولايات المتحدة عبر توسيع التعاون الدفاعي مع جهات فاعلة مثل باكستان وتركيا وحتى كوريا الجنوبية.

وتعتبر "وطن أمروز" أن اتفاق مكة يمثل نموذجًا إقليميًا على الاتجاه العالمي نحو تعدد أقطاب النظام الدولي، في ظل عدم رغبة الدول في وضع جميع مواردها الأمنية في يد قوة عظمى واحدة.

وتخلص الصحيفة إلى أن الحرب الأميركية ضد إيران حملت، وفق قراءتها، درسًا استراتيجيًا للسعودية، مفاده أن الأمن لا يمكن الاستعانة بمصادر خارجية لتأمينه بصورة كاملة، بل يجب توليد الأمن من داخل المنطقة والسعي إلى أمن محلي بدل الأمن المستورد من الغرب والولايات المتحدة.

صحيفة "إيران": أوراسيا في قلب استراتيجية الطاقة

في ملف آخر، تناولت صحيفة "إيران" تداعيات الحروب الأخيرة على استراتيجية الطاقة الإيرانية، معتبرة أن الحروب لا تقتصر على تغيير ساحات المعارك، بل تشكل أحيانًا اختبارًا لاستراتيجيات الدول ومدى ملاءمتها للظروف الجديدة.

وترى الصحيفة أن الحربين الأخيرتين بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران لم تكونا استثناءً، إذ تجاوزت تداعياتهما المجالين العسكري والأمني لتطرح أسئلة جديدة أمام صانعي السياسات، وفي مقدمتها مستقبل استراتيجية الطاقة الإيرانية.

وتوضح أن الحرب لم تنشئ الحاجة إلى مراجعة استراتيجية الطاقة، لأن هذه الحاجة كانت قائمة منذ سنوات، في ظل العقوبات طويلة الأمد، والقيود المفروضة على الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا، وصعوبة تطوير بعض البنى التحتية للطاقة، وتزايد الاستهلاك المحلي، والتغيرات في السوق العالمية وتسارع التحول في قطاع الطاقة.

وبحسب الصحيفة، لم تكن الحرب مصدرًا لمشكلة جديدة، بل كشفت كلفة تجاهل الحقائق القائمة.

وتربط "إيران" الحاجة إلى إعادة التفكير في استراتيجية الطاقة بتغير مفهوم أمن الطاقة نفسه. فبعدما كان الأمن يُعرّف لفترة طويلة بالقدرة على إنتاج وتصدير وحماية طرق نقل النفط والغاز، أصبح مرتبطًا اليوم بدرجة أكبر بالمرونة، أي قدرة الدولة على امتلاك طرق وشركاء وأدوات متنوعة تتيح لها مواصلة دورها في ظروف الأزمات.

ورغم أن إيران لا تزال من أكبر حائزي احتياطيات النفط والغاز في العالم، ترى الصحيفة أن امتلاك الموارد وحده لا يضمن القوة الجيوسياسية، خصوصًا أن العقوبات حدّت من القدرة على استغلال بعض الموارد، فيما أظهرت التطورات الأمنية الأخيرة أن الاعتماد على أنماط التجارة ونقل الطاقة التقليدية من دون بدائل تكميلية يمكن أن يزيد من هشاشة البلاد.

وتضع الصحيفة أمام صانعي القرار الإيراني سؤالًا يتجاوز مسألة زيادة الإنتاج، معتبرة أن التحدي لا يكمن فقط في كمية الطاقة التي يمكن إنتاجها، بل في كيفية تحويل الطاقة إلى قيمة استراتيجية أكبر لإيران.

وتشرح أن النظر إلى الطاقة كمنتج يجعل الهدف الرئيسي زيادة الإنتاج وإيجاد الأسواق، بينما يؤدي النظر إليها باعتبارها أصلًا جيوسياسيًا إلى طرح سؤال مختلف يتعلق بكيفية استخدام الطاقة لتعزيز القدرة على المناورة والحد من الهشاشة وبناء علاقات إقليمية مستدامة.

وترى الصحيفة أن القيود المفروضة على إيران تحمل رسالة واضحة تتمثل في ضرورة تحديد المزايا الاستراتيجية بصورة أكثر ذكاءً، لأن النجاح في الظروف الحالية لا يعتمد فقط على حجم الإنتاج، وإنما على القدرة على تحويل الإمكانات الموجودة إلى أدوات قوة جديدة، بما في ذلك الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي.

ومن هنا، تطرح الصحيفة أوراسيا باعتبارها إحدى المناطق التي يمكن أن تسد الفجوة بين القيود الحالية والفرص المستقبلية لإيران.

ولا تحصر أهمية أوراسيا في السوق، بل في طبيعة التعاون الذي يمكن أن تتيحه، بدءًا من صادرات النفط والغاز، مرورًا بتجارة الكهرباء ومشاريع تبادل الطاقة وربط شبكات النقل، وصولًا إلى استكمال الممر الدولي بين الشمال والجنوب والمشاركة في أسواق الطاقة الإقليمية.

وتعتبر أن القاسم المشترك بين هذه المجالات هو عدم اقتصارها على تبادل سلعة واحدة، بل قيامها على بناء بنية تحتية وعلاقات طويلة الأمد بين الدول.

وبناءً على ذلك، ترى صحيفة "إيران" أن الوقت حان لكي تنظر إيران إلى شمالها وجنوبها كجزء من استراتيجية الطاقة، مع التأكيد أن ذلك لا يعني استبدال الخليج بأوراسيا، تمامًا كما أن تطوير الطاقات المتجددة لا يعني التخلي عن النفط والغاز.

وترى الصحيفة أن إضافة البعد الأوراسي إلى استراتيجية الطاقة يمكن أن تعالج جزئيًا ثلاث ثغرات متزامنة:

أولًا، تقليل الاعتماد على الطرق البحرية من خلال تعزيز الروابط البرية.

ثانيًا، توفير منصة لتطوير تجارة الكهرباء بالتوازي مع تجارة النفط والغاز.

وثالثًا، تحويل الموقع الجغرافي الإيراني من مجرد طريق عبور إلى عقدة ربط، لأن طريق العبور يمكن تجاوزه، بينما إزالة عقدة من الشبكة تخلق تكاليف لجميع الأطراف الفاعلة.

وتخلص الصحيفة إلى أن أمن الطاقة في القرن الحادي والعشرين يتشكل من خلال مجموعة متنوعة من المزايا، بدل الاعتماد على ميزة واحدة، وأن قدرة إيران على المناورة تتطلب تنويع المسارات والأسواق والشراكات.

"كيهان": اليمن يعيد رسم معادلة البحر الأحمر

أما صحيفة "كيهان"، فركزت على التطورات اليمنية، معتبرة أن ما شهده اليمن خلال الأسبوع الماضي يعكس حالة عدم الاستقرار التي يعيشها المناخ الإقليمي.

وتشير الصحيفة إلى مرور اثنتي عشرة سنة على بدء الحرب التي قادها التحالف السعودي ضد اليمن، موضحة أن الحرب التي انخرطت فيها اليمن والسعودية والإمارات استمرت أكثر من ثماني سنوات، وانتهت بانهيار التحالف المناهض لليمن وانسحاب الإمارات من الأراضي اليمنية، فيما جرت مفاوضات بين الرياض وصنعاء من دون الوصول إلى نتائج ملموسة.

وترى "كيهان" أن الحرب على غزة أدخلت اليمن في معادلة جديدة، استمرت مع الحرب على لبنان والحرب على إيران، الأمر الذي جعل اليمن طرفًا ذا نفوذ خاص في المعادلات الإقليمية.

وبحسب الصحيفة، دفعت هزيمة الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران اليمنيين إلى إعادة النظر في القضايا العالقة مع السعودية، وهي القضايا التي لم تشهد تقدمًا خلال سنوات الحرب وسنتين من المفاوضات.

وتشير الصحيفة إلى أن التفكير اليمني أفضى إلى وضع معادلة عسكرية تقوم على ربط استمرار استخدام السعودية للبحر الأحمر برفع الحصار عن المطارات والموانئ اليمنية.

وفي المقابل، تقول "كيهان" إن السعودية، التي وجدت نفسها في مأزق بسبب الوضع الجديد في مضيق هرمز وهيمنة إيران العملياتية عليه، لجأت إلى نشر قدراتها العسكرية، بما في ذلك القاذفات والميليشيات القبلية، ضد اليمن، بالتزامن مع إرسال إشارات تفاوضية إلى الطرف الآخر.

وترى الصحيفة أن الهدف لم يكن إحياء المفاوضات المتوقفة منذ عامين، بل مفاجأة اليمنيين وكسب الوقت، معتبرة أن مصلحة السعودية كانت تقتضي تخفيف الحصار المفروض على اليمن للسيطرة على الأزمة التي عصفت بها بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وتجنب الإضرار بالوضع في باب المندب والبحر الأحمر.

لكن السعودية اختارت، وفق "كيهان"، الطريق العسكري عبر شن هجوم على صنعاء باستخدام القاذفات والمرتزقة.

ومع دخول السعودية المرحلة العسكرية ضد الحكومة اليمنية، تقول "كيهان" إن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نفّذ معادلة الحصار المتبادل، وحظر حركة الملاحة في البحر الأحمر أمام السفن وناقلات النفط القادمة من الموانئ السعودية أو المتجهة إليها.

وفي المقابل، نفذت أنصار الله، وفق الصحيفة، معادلة المطارات والموانئ، وهاجمت عددًا من القواعد العسكرية والمطارات والموانئ السعودية خلال فترة وجيزة، وصولًا إلى حقل بقيق النفطي في شرق السعودية.

وتصف "كيهان" رد الفعل اليمني بأنه متعدد الأوجه، مشيرة إلى أن اليمنيين ظهروا، وفق قراءتها، كجيش قوي متكامل ومجهز بالتقنيات ونظام معلومات عسكري متطور.

وتشير الصحيفة إلى أن السعودية سعت إلى إقحام الصين وروسيا كعاملين أساسيين في التعبئة التكنولوجية الفعالة للجيش اليمني، كما تحدثت عن فتح العراق أمام القتال، وربطت بذلك هجومًا سعوديًا قالت إنه طال ستة مواقع في المحافظات الجنوبية للعراق قبل أسبوعين.

وترى الصحيفة أن هذا التوسع العسكري يمثل، في قراءتها، اعترافًا بقوة اليمن وعجز السعودية عن مواجهتها. فبعد فشل الغارات الجوية وإغلاق البحر الأحمر أمام السفن السعودية، تقول "كيهان" إن الرياض سعت إلى إيجاد مخرج من داخل اليمن، وبدأت بتجميع قواتها في مأرب شرقًا، والجوف شمالًا، وتعز جنوبًا، بهدف السيطرة على صنعاء أو إثارة الفوضى فيها.

وتشير الصحيفة إلى أن الأنباء تحدثت عن نشر السعودية ما لا يقل عن أربع فرق مشاة ومدرعات لتحقيق هذا الهدف، معتبرة أن هذه الخطوة ليست جديدة، نظرًا إلى استخدام قدرات مماثلة في الحرب السابقة ضد اليمن، فيما شنت أنصار الله، بحسب الصحيفة، عملية استباقية ضد القوات المتجمعة قبل أربعة أيام.

وفي خلاصة قراءتها للتطورات اليمنية، تعتبر "كيهان" أن من مصلحة السعودية، كما يصر اليمنيون، عدم عرقلة مسيرة وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ورفع الحصار المفروض على اليمن ووقف القيود على السفر الجوي والبحري إليه.

وترى الصحيفة أن هذين المطلبين ليسا مبالغًا فيهما، محذرة من أن اعتبار السعودية لهما كذلك يعني أنها ستواجه هاتين المشكلتين في المستقبل.

الكلمات المفتاحية