توقعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن توافق حكومة الاحتلال الصهيوني على إضافة استثنائية إلى ميزانية الأمن، لتنفيذ شراء عاجل لوسائل قتالية وذخائر للجيش "الإسرائيلي". وأشارت إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد اتفقا، يوم أمس (الأربعاء)، على أن تكون الإضافة كبيرة بحجم عشرات المليارات من الشواكل، إلا أن المبلغ النهائي سيُحدد حتى يوم الاثنين المقبل، من المتوقع أن يُطرح للموافقة عليه في الحكومة بعد يومين، في جلسة خاصة.

كما نقلت الصحيفة، عن مسؤول حكومي وصفته بأنه "كبير"، تقديره أن تتراوح الإضافة 25 مليار شيكل تقريبًا، وأن ترفع ميزانية الأمن هذا العام إلى مستوى قياسي من 158 مليار شيكل إلى نحو 184 مليارًا، أي نحو 100 مليار أكثر من ميزانية الأمن عند اندلاع حرب «السيوف الحديدية».

ولفتت إلى أن تحويل أموال لأي غرض، خلال الأيام التسعين التي تسبق انتخابات عامة لـ"الكنيست" (البرلمان)، يتطلب موافقة المستشارة القانونية للحكومة وتمرير القرار بثلاث قراءات في "الكنيست". كما تتطلب التصويتات في لجنة المالية وفي الهيئة العامة موافقة «لجنة التوافقات» التابعة للائتلاف والمعارضة. إلا أنه في حال تحويل ميزانيات عاجلة إلى المؤسسة الأمنية، من المتوقع أن يوافق الطرفان على طلب الحكومة إضافة ميزانية عاجلة «لأغراض أمنية لا يمكن تأجيلها»، كما سيُصاغ طلب رئيس الحكومة.

ورأت جهات سياسية في المعارضة، مساء أمس، أن "قرار تحويل الأموال ليس منفصلًا عن الحملة الانتخابية، وأنه كان بالإمكان الانتظار شهرين، إذ إن المعدات العسكرية لن تُسلَّم على أي حال في الأشهر القريبة، إلا أن مثل هذا الطلب قد يعمل لمصلحة رئيس الحكومة والائتلاف خلال الانتخابات". وأوضحت الصحيفة: "أن ميزانية الأمن الأصلية للعام 2026 قد بلغت في ربيع هذا العام «فقط» نحو 112 مليار شيكل، لكنها زيدت آنذاك بالفعل بـ31 مليارًا إلى 143 مليار شيكل، ثم زيدت بعد ذلك بـ15 مليارًا أخرى".

بحسب "مسؤول كبير"، في وزارة المالية "الإسرائيلية"، فإن الإضافة إلى ميزانية الأمن لن تستلزم تقليصات في ميزانيات الوزارات الحكومية، كذلك لن تستلزم فرض ضرائب قبل الانتخابات، في حين أن مثل هذه الخطوات محظورة أصلًا، لكن وضع ميزانية الدولة أيضًا، فالعجز السنوي يبلغ الآن 3.3% فقط، سيسمح بإضافة الميزانية من دون تنفيذ خطوات من هذا النوع. كل ما سيُنفذ هو «فقط» خرق إطار الميزانية، وهو وضع لا شك في أن الحكومة المقبلة التي ستتولى مهامها في نهاية العام ستضطر بسببه إلى إجراء تقليصات مؤلمة، في ميزانيات الوزارات الحكومية وفرض ضرائب جديدة، سواء غير مباشرة، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة، أم مباشرة، مثل زيادة مدفوعات ضريبة الدخل وجباية ضرائب عقارية إضافية".

ولفتت الصحيفة إلى: "أن كل ملياري شيكل ستُمنح للمؤسسة الأمنية، من دون خطوات تمويل مقابلة، ستزيد العجز في الميزانية بنسبة 0.1%. والمعنى هو أن إضافة قدرها 26 مليار شيكل ستزيد العجز بنسبة 1.3% إلى 4.6%، وهو لا يزال أقل من العجز الذي وافقت عليه الحكومة والكنيست لعام 2026 - 4.9%".

وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو أعلن، مؤخرًا، أنه يعتزم زيادة خطة توسيع ميزانية الأمن من مبلغ إضافي قدره 350 مليار شيكل، خلال العقد المقبل، إلى 400 مليار شيكل.وحذرت وزارة المالية وبنك "إسرائيل" من أن زيادة كهذه سترفع نسبة الدين إلى الناتج في "إسرائيل" من 59% عشية حرب «السيوف الحديدية» إلى نحو 80%، إذا تمت الموافقة على هذه الإضافات. في هذه الحال، يخشون في وزارة المالية وبنك "إسرائيل" خفضًا جديدًا للتصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" إلى مستويات في نطاق B، بعدما ظل لسنوات طويلة عند مستويات مختلفة ضمن فئة A. 

ختمت الصحيفة مشيرة إلى أن خفض التصنيف سيؤدي إلى رفع مستويات الفائدة التي ستُجبى في العالم على القروض التي ستأخذها حكومة "إسرائيل"، وهو وضع سيفرض إجراءات اقتصادية على المستوطنين ابتداءً من العام المقبل.

الكلمات المفتاحية