اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الخميس (20 آب/أغسطس 2026)، بتحليل الأوضاع الإقليمية في ظل تحركات الأطرف الجديدة، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم بتحركات دبلوماسية في العراق، والعدو الصهيوني يقوم بتوسيع دائرة استهدافاته لتصل إلى نفوذ تركيا.. أمام هذا الوقع بات فرض نظام إقليمي جديد من ضروريات المرحلة.

هل حان دور تركيا؟

في هذا الصدد، قالت صحيفة "وطن أمروز": "لا يمكن عدّ الغارة الجوية التي شنها العدو "الإسرائيلي" على قاعدة أبو الظهور، في محافظة إدلب السورية، مجرد عملية محدودة ضد منشأة عسكرية. وقع الهجوم في 18 آب، في وقت كانت تركيا تعزز فيه وجودها العسكري، وتعيد بناء القدرات الدفاعية السورية، فزعم الكيان الصهيوني أن نشر القوات التركية في القاعدة من شأنه أن يغير الوضع الأمني القائم. استهدفت الغارات الجوية الثماني مدرج المطار وأجزاء من منشآت القاعدة، مما أثار رد فعل قوي من دمشق وأنقرة".

أضافت: "لا تكمن الأهمية الرئيسة لهذا الحدث في بُعده الجغرافي عن فلسطين المحتلة، بل في المنطق الأمني الذي تتبعه "تل أبيب" لتبرير عملياتها. إذا كانت سورية قبل بضع سنوات ذات أهمية لـ"إسرائيل" بشكل رئيس بسبب وجود إيران ونقل الأسلحة إلى حزب الله ومرتفعات الجولان، فقد أُضيف اليوم متغير جديد إلى المعادلة وهو منع تشكيل أي قوة إقليمية مستقلة في محيط الكيان الصهيوني. لهذا السبب، يجب النظر إلى ما حدث في إدلب في سياق اتجاه أوسع. عملية تسعى من خلالها "تل أبيب" إلى ترسيخ عمقها الاستراتيجي، ليس فقط على حدودها المباشرة، بل في جميع أنحاء محيط العالم العربي والإسلامي. إدلب ليست مجرد قاعدة عسكرية، وأبو الظهور ليس هدفًا حاسمًا من الناحية العسكرية فحسب. تكمن أهميتها في موقعها في منطقة تسعى تركيا من خلالها إلى تعزيز نفوذها في البنية الأمنية السورية. تشير التقارير الأخيرة إلى أن أنقرة تضطلع بدور متزايد في إعادة بناء القدرات العسكرية السورية وتدريب قواتها. من هذا المنظور، يمكن عد هجوم الجيش الإسرائيلي" "ضربة استباقية على القدرات المستقبلية"، وليس مجرد تدمير منشأة قائمة".

بحسب الصحيفة، يُشير العدو الصهيوني فعليًا إلى أن أي تغيير في الميزان العسكري في سورية، حتى لو كان من جانب تركيا ويهدف إلى تعزيز الحكومة الجديدة في دمشق، قد يُشكل تهديدًا من وجهة نظر "تل أبيب". ويحمل هذا المنطق رسالة واضحة: يجب ألا تصبح سورية دولة قوية، بجيش مُعاد بناؤه وبدعم من قوة إقليمية. ولفتت إلى أن فهم سلوك الكيان الصهيوني دون الأخذ في الحسبان مفهوم "البيئة الأمنية" سيكون ناقصًا. من هذا المنطلق، ترتبط سورية ولبنان والعراق وإيران ببعضها البعض في سلسلة، لكن التطورات الأخيرة تُظهر أن هذه الحسابات تتوسع، وأن تركيا باتت أيضًا عرضة لها تدريجيًا.

كما رأت الصحيفة أن هذا لا يعني بالضرورة أن العدو الصهيوني ينوي الدخول في حرب مباشرة مع جميع دول المنطقة، فالسياسة الأكثر فعالية لـ "تل أبيب" هي منع تشكيل أي تحالفات بين القوى الإقليمية. إذا تمكنت إيران في الشرق، وتركيا في الشمال، وسورية في الشمال الشرقي، والدول العربية في الجنوب من تطوير بعض قدراتها العسكرية والسياسية بشكل مستقل عن الكيان الصهيوني، فإن البيئة الاستراتيجية للأراضي المحتلة ستصبح أكثر تعقيدًا. لذا، يمكننا الحديث عن عقيدة أقل شهرة: "الاحتواء متعدد المستويات للعالم الإسلامي بمنع تقارب القوى الإقليمية". في هذه العقيدة، لا يكمن الهدف بالضرورة احتلال أراضي جميع الدول، بل في منع ظهور دول وتحالفات قادرة على ربط قوتها العسكرية والاقتصادية والجيوسياسية.

هذا، وتابعت: "من هذا المنظور، تكتسب سوريا أهمية خاصة. هي نقطة التقاء جغرافية بين إيران والعراق ولبنان والبحر الأبيض المتوسط وتركيا، أي قوة قادرة على ترسيخ نفوذ دائم في سورية ستمتلك، في الواقع، يتكون جزءًا من البنية الأمنية لشرق المتوسط وغرب آسيا. لهذا السبب، لم يعد التنافس على سورية مجرد تنافس على مستقبل دولة، بل تنافس على البنية الأمنية للمنطقة".

لماذا تُعد تركيا مهمة؟

بحسب "وطن أمروز"، تختلف تركيا بالنسبة إلى "إسرائيل" عن إيران. تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولها وجود عملياتي عميق في سورية، ويمكنها أن تؤدي دورًا في إعادة بناء الهياكل العسكرية والأمنية لدمشق. وقالت: "من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قلقة أيضًا حيال هذا التطور. بعد هذا الهجوم، شدّد توم باراك المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط على ضرورة إنشاء آلية لحل سوء التفاهم بين تركيا و"إسرائيل" وسورية، وحذّر من أن غياب قناة اتصال قد يُحوّل حادثة محدودة إلى مواجهة أوسع. هذا الأمر بحد ذاته يُشير إلى قضية أكثر أهمية: قد يعتقد الكيان الصهيوني أنه قادر على إدارة التوازن بغارة جوية، لكن كلما اتسع نطاق عملياته، زادت احتمالية تدخّل جهات فاعلة أكبر. فالمسألة لا تقتصر على أميركا وحدها، بل قد يتدخل حلف الناتو وأوروبا أيضًا. وإذا تجاوز التوتر بين العدو الصهيوني وتركيا النطاق السوري، فلن تبقى المعادلة مقتصرة على الشرق الأوسط فقط. تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأي مواجهة عسكرية جدية بين أنقرة و"تل أبيب" قد تطرح سؤالًا صعبًا على الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو: كيف يمكننا دعم أمن دولة عضو في الناتو دون الدخول في حرب مع "إسرائيل"؟".

كذلك، أضافت الصحيفة: "بالطبع، لا ينبغي تفسير المادة الخامسة من حلف الناتو تفسيرًا حرفيًا؛ فالهجوم على القوات التركية في سورية لا يُفعّل المادة الخامسة تلقائيًا بالضرورة، ولكن من منظور سياسي واستراتيجي، فإن الصدام المباشر بين تركيا والعدو الصهيوني قد يُشكّل ضغطًا غير مسبوق على تماسك الناتو، لا سيما وأن للناتو دورًا بالفعل في الدفاع الجوي التركي".

ووفقًا للصحيفة، الكيان الصهيوني يسعى إلى إبقاء محيطه خاليًا من أي قوى قد تُشكل تهديدًا، بينما تسعى تركيا إلى إنشاء دولة موحدة ومستقرة في سورية ذات قدرات دفاعية. ويتزايد تضارب هذين المشروعين في سورية. ختمت الصحيفة: "من هذا المنطلق، ينبغي النظر إلى الهجوم على أبو الظهور على أنه أكثر من مجرد تفجير. يُشير هذا الهجوم إلى دخول غرب آسيا مرحلةً تضيق فيها الحدود الفاصلة بين "الدفاع عن النفس" و"احتواء الخصم" و"توسيع رقعة المعركة". من الواضح أن العدو المحتل، الذي يهدف إلى منع الدول الإسلامية من تعزيز نفوذها عبر استهداف عمقها الاستراتيجي تباعًا، سيواجه في نهاية المطاف ظاهرةً يتجنبها: وهي نشوء أزمة أمنية متعددة الأطراف".

ضرورة تجنب النظرة المتطرفة لاتفاقية بحر قزوين

من جانبها، كتبت صحيفة إيران: "النقاش حول الوضع القانوني لبحر قزوين وموقف إيران فيه ليس قضيةً وليدة اللحظة، هو من أهم القضايا القانونية والسياسية والاستراتيجية في العلاقات بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين منذ سنوات طويلة. لبقد شكّل توقيع اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين في العام 2018 في مدينة أكتاو بكازاخستان نقطة تحول في هذا النقاش، وذلك بعد سنوات من المفاوضات بين الدول الخمس بهدف وضع إطار قانوني لتنظيم العلاقات وتحديد القواعد التي تحكم هذه المنطقة المائية. إلا أن توقيع الاتفاقية لم يُنهِ النقاش حول حقوق ومصالح الدول المطلة على البحر، لا سيما إيران. منذ ذلك الحين، كان أحد أهم التساؤلات المطروحة هو مدى قدرة هذه الاتفاقية على ضمان مصالح إيران وحقوقها، وما الخيارات القانونية والسياسية المتاحة لها، في حال نشوب نزاع أو وجود غموض. لذا، يبقى التدقيق في بنود الاتفاقية وعلاقتها بالمصالح الوطنية الإيرانية أمرًا بالغ الأهمية".

تابعت الصحيفة: "مع ذلك، ومع تقديم الحكومة لهذه الاتفاقية إلى مجلس الشورى الإسلامي، عاد النقاش حول مزايا وعيوب التصديق عليها إلى الواجهة. وخلال هذه الفترة، وبسبب عدم حسم مسألة ترسيم الحدود البحرية الإيرانية مع جمهورية أذربيجان وتركمانستان، امتنعت حكومات متعاقبة عن إحالة مشروع القانون إلى البرلمان للموافقة عليه. في هذا السياق، تبرز مسألة مهمة، وهي ما طرأت من تطورات جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي علاقات إيران مع الدول الساحلية، والتي دفعت بالتصديق على الاتفاقية إلى الواجهة في ظل الوضع الراهن، لا سيما مع انخراط إيران في حرب على جبهة أخرى مع الولايات المتحدة و"إسرائيل"". 

وأضافت: "يكمن أهم إنجاز محتمل للتصديق على الاتفاقية في أمر بالغ الأهمية: وهو أن التصديق عليها لا يعني بالضرورة تحديد حصة إيران من قاع بحر قزوين وفروعه. لذا، فإن النقاشات التي دارت خلال الأيام والأسابيع الماضية حول نسبة نصيب إيران غير دقيقة، ويمكن القول إنها تتبنى نهجين متطرفين: إما النهج الذي يرى أن نصيب إيران يبلغ 50%، أو النهج الذي يشير إلى نسب مثل 11% و13%. من الضروري التأكيد على أن تحديد نسبة نصيب الدول لا يتم بشكل عددي بمجرد التصديق على هذه الاتفاقية، بل إن الاتفاقية جعلت تحديد هذا النصيب خاضعًا لمفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول الساحلية، لا سيما الدول المتجاورة والمتنازعة التي تتشارك حدودًا مشتركة. لذلك، لا يمكن تحديد حصة معينة لإيران بناءً على التصديق على الاتفاقية، وينبغي تجنب الوقوع في فخ هذه المبالغات".

كما أكدت الصحيفة :" ينبغي عدّ اتفاقية أوكتاو نقطة تحول في جهود الدول الساحلية لإرساء نظام قانوني جديد لبحر قزوين. تتناول هذه الوثيقة أيضًا قضايا مثل الشحن، والصيد، والبيئة، وخطوط الأنابيب والكابلات البحرية، ووجود القوات الأمنية والعسكرية للدول غير الساحلية، وقد وُضع إطار شامل للعلاقات بين الدول الساحلية الخمس. لعلّ أهم إنجازات هذه الاتفاقية بالنسبة غلى إيران ترسيخ مبدأ حظر وجود القوات المسلحة للدول غير الساحلية في بحر قزوين. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية لم تقسم بحر قزوين بين الدول الخمس، ولم تُخصّص حصة محددة من قاع البحر وباطنه لأي دولة".

وأوضحت: "يجب علينا الآن استعراض الخيارات المتاحة أمام إيران. أحد هذه الخيارات هو التصديق على الاتفاقية في ظل الظروف الراهنة. لهذا الإجراء مزايا، وقد يمكّن إيران من استغلال الإمكانيات والفوائد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية"، مردفة: "مع ذلك، إذا تم التصديق عليها فورًا، دون شروط أو تحفظات، فقد يؤثر ذلك على نفوذ طهران التفاوضي ويقلل منه؛ لأن القضايا المتعلقة بخط الأساس وتحديد الحدود البحرية بين الدول المجاورة والمتنازعة هي من بين القضايا الرئيسية التي تثير قلق إيران، ومن بين هذه القضايا، تحظى جمهورية أذربيجان وتركمانستان بأهمية خاصة".

كما رأت الصحيفة أن ثمة سبيل آخر وهو كسب الوقت واستغلال الوضع الراهن لتوضيح خط الأساس وآلية تحديده عبر مفاوضات مع الدول المطلة على بحر قزوين، كجمهورية أذربيجان وتركمانستان، قائلة: "أخيرًا، لا بد من الإشارة إلى أن نفوذ إيران ومصالحها في بحر قزوين لا تتحقق فقط من خلال القانون الدولي والمعاهدات". 

وتابعت: "في الواقع، تكمن القيمة الأساسية لإيران في موقعها الجغرافي الذي يمكن تحويله إلى قوة جيوسياسية عند اقترانه بتطوير البنية التحتية، وتعزيز خطوط الاتصال، والمشاركة في مختلف الممرات التي تمر عبر مناطق آسيا الوسطى والقوقاز وأوراسيا، إلى جانب الدبلوماسية النشطة".

الإزاحة النفسية في العلاقات الدولية

بدورها، ذكرت صحيفة مردم سالاري أن: "القوة، في جوهرها، ليست شيئًا ماديًا، بل هي علاقة؛ علاقة بين الإرادة والواقع. عندما تستطيع الإرادة تشكيل الواقع، توجد القوة؛ وعندما تعجز الإرادة أمام الواقع، تصبح القوة وهمًا. يقف ترامب اليوم بين هذين القطبين: فمن جهة، يُمثل مضيق هرمز واقعًا صامتًا لا يُمكن إنكاره، يُشكك في إرادته؛ ومن جهة أخرى، تُمثل القنبلة النووية فكرةً خيالية، تُتيح له أن يرى نفسه لا يزال قويًا في عالم الكلمات. تكمن المشكلة تحديدًا في هذه الفجوة بين الواقع والتظاهر، حيث تُفعَّل آليات الدفاع النفسي، بصمتٍ ودون وعي. في التحليل النفسي، تُسمى هذه الآلية "الإزاحة". الإزاحة هي العملية التي ينقل فيها الشخص القلق أو الغضب الناجم عن موقف خارج عن سيطرته إلى موقف آخر يشعر فيه بقدرة أكبر على الاستجابة. في هذه العملية، لا يكون المعيار الأساسي هو مستوى الخطر الفعلي للهدف البديل، بل الشعور بالسيطرة وإمكانية تأكيد الذات في مواجهته. عادةً ما تعمل الإزاحة بشكل لا واعٍ، مما يسمح للشخص بتفريغ توتره الداخلي دون مواجهة المصدر الأصلي مباشرةً". 

هذا، وتابعت: "بهذه الطريقة، ينقل ترامب غضبه وقلقه من عجزه أمام إيران الحقيقية إلى فكرة القنبلة الإيرانية. فهو لا يقول: "لقد خسرتُ زمام المبادرة في المضيق"، بل يقول: "إيران تريد بناء قنبلة". بهذا التصريح، يحوّل الانتباه من الفشل الحقيقي إلى تهديد وهمي. لكن هذا الهروب من الواقع، في جوهره، اعتراف معكوس؛ لأن الهيمنة التي تُجبر على اللجوء إلى الخيال للحفاظ على صورتها لم تعد هيمنة. إلا أن هذا الارتياح لا يدوم".

ختمت الصحيفة: "المشكلة الأساسية تكمن في أن هذا التهرب لم يعد يُجدي نفعًا مع الرأي العام الأميركي. لقد انخدع الشعب الأميركي ذات مرة بادعاءات أسلحة الدمار الشامل في قضية العراق. وأصبحت تلك التجربة ذاكرة جماعية. الآن، عندما يتحدث ترامب عن القنبلة الإيرانية، تعود أذهان الجمهور لا شعوريًا إلى المضيق؛ إلى السفن نفسها التي لا تعبر، وإلى الحكومة نفسها العاجزة عن فعل أي شيء. يريد ترامب أن يشغل الأذهان بالقنبلة، لكن الأذهان تعود إلى المضيق. هذا يعني أن أداته النفسية قد استنفدت قواها. في فلسفة القوة، يُمكن تسمية هذا الوضع بـ"تآكل التظاهر": عندما تتكرر الروايات البديلة للواقع لدرجة أنها لم تعد تُخفي الواقع فحسب، بل أصبحت علامته الظاهرة. الوضع مشابه على المستوى العالمي. فالقوى الصاعدة، مثل الصين وروسيا والبرازيل، لم تعد تثق بروايات واشنطن النووية. لقد شهدوا لسنوات استخدام الولايات المتحدة لقضايا الأمن كوسيلة للتغطية على إخفاقاتها الاستراتيجية".

الكلمات المفتاحية