عربي ودولي
صعّدت الإدارة الأميركية ضغوطها الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع تهديد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الدول التي تواصل تعاونها الاقتصادي مع طهران بفرض تداعيات وعقوبات عليها.
وقال بيسنت إن أي دولة تعمل بوصفها «شريانًا ماليًا» لإيران ينبغي أن تتوقع مواجهة عواقب العزلة، في تهديد يستهدف الدول والشركات التي تواصل التعامل مع الاقتصاد الإيراني رغم العقوبات الأميركية.
وأضاف وزير الخزانة الأميركي أن الدول التي تربط مصالحها الاقتصادية بطهران ستواجه، بحسب تعبيره، تداعيات على فرصها في تحقيق الازدهار المستدام، في وقت تستعد فيه واشنطن لتوسيع نطاق العقوبات لتطال شبكات مالية وتجارية مرتبطة بإيران.
ويأتي ذلك ضمن حملة اقتصادية أميركية تصفها واشنطن بأنها الأوسع والأشد ضد إيران، وتهدف إلى عزل الاقتصاد الإيراني وقطع قنواته المالية، بما في ذلك استهداف مبيعات النفط والمعاملات المصرفية وشبكات النقل، إلى جانب الضغط على الدول التي تواصل التعامل مع طهران.
وكان بيسنت قد أعلن أن الولايات المتحدة تستعد لفرض أشد العقوبات في التاريخ على إيران، فيما تحدثت الإدارة الأميركية عن مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية بعد تعثر المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران.
وتأتي هذه التهديدات في وقت تسعى فيه واشنطن إلى دفع دول أخرى للانضمام إلى سياسة عزل إيران اقتصاديًا، وسط تحذيرات من أن العقوبات الثانوية قد تطال أطرافًا وشركات في دول ثالثة تواصل التعامل التجاري والمالي مع طهران.
وفي المقابل، رفضت إيران التهديدات الأميركية، ووصفت التصعيد الاقتصادي بأنه محاولة للضغط عليها وإخضاعها، مؤكدة أن العقوبات الجديدة لن تحقق أهدافها.
