هدد رئيس الأركان في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إيال زمير، وزارة المالية في الحكومة الصهيونية بوقف تجنيد قوات الاحتياط على جبهتي الجنوب (مع قطاع غزة) والشمال (مع جنوب لبنان)، في حال لم يتسلم الجيش الميزانية.
وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" في تقرير أعدته مراسلة ومحللة الشؤون الأمنية والعسكرية ليلاخ شوفال: "بعد التصريح الاستثنائي لرئيس هيئة الأركان صباح أمس (الخميس)، الذي قال فيه إن الجيش "الإسرائيلي" يتعامل مع «خزينة فارغة»، علمت «إسرائيل هيوم» أن الموعد النهائي الذي حدده رئيس هيئة الأركان، الفريق إيال زمير، لتلقي الميزانية هو رأس السنة القريب، 11 أيلول/سبتمبر".

أضافت: "إذا لم تُستلم الميزانية حتى ذلك الموعد، فسيتخذ الجيش "الإسرائيلي" فورًا أربعة إجراءات: الوقف الفوري لتجنيد قوات الاحتياط لقيادتي المنطقة الجنوبية والشمالية، تقليص التغطية الاستخباراتية في القطاعات المختلفة بما يتناسب مع الميزانية، تقليص إعادة القوة البشرية إلى الجاهزية في قطاع لا يمكن تفصيله، والإضرار بالحوافز لبقاء الضباط وضباط الصف في الخدمة".

وأشارت شوفال إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أقرّ بوجود نقص قدره 40 مليار شيكل للجيش "الإسرائيلي" منذ شهر حزيران/يونيو، ووجّه وزارة المالية إلى تحويل 12 مليار شيكل بالإضافة إلى 3 مليارات أخرى إلى وزارة الحرب بشكل فوري، وتحويل الـ25 مليار شيكل المتبقية حتى نهاية العام. "إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يُحوَّل شيكل واحد إلى المؤسسة الأمنية، وكما قال رئيس هيئة الأركان، فإن الخزينة فارغة".

ولفتت شوفال إلى أنه "بالإضافة إلى الضرر البالغ الذي سيلحق بالأمن في الشمال والجنوب بسبب وقف تجنيد قوات الاحتياط، فإن الأمر يتعلق أيضًا بضرر كبير سيلحق بأفراد قوات الاحتياط أنفسهم، الذين تلقوا بالفعل أوامر تجنيد، وألغوا أعمالًا وإجازات، واستعدوا لأشهر طويلة من الخدمة في قوات الاحتياط".

كما أشارت إلى أن نحو 51 ألفًا من أفراد قوات الاحتياط يخدمون حاليًا في الجيش، وقالت: "إذا لم تُمرَّر الميزانية، فسيتم خفض العدد بنحو 15 ألفًا من الاحتياط دفعة واحدة ابتداءً من رأس السنة".

ونقلت شوفال عن مسؤولين كبار في جيش الاحتلال قولهم: "انتهت الأيام التي كنا نعرف فيها كيف نصنع العجائب من دون ميزانية"، وتحذيرهم من أنه "إذا لم تُمرَّر الميزانية، فيمكن بالفعل كتابة الفصل الأول من لجنة التحقيق في الحرب المقبلة".

وقالت شوفال: "في الجيش "الإسرائيلي" قلقون جدًا أيضًا من حقيقة أنه إذا لم تُحوَّل الأموال الآن، فلن تُحوَّل حتى تشكيل الحكومة الجديدة، التي يتعين عليها إقرار قانون الميزانية خلال 145 يومًا من يوم تشكيلها، أي إن الأموال لن تُحوَّل حتى أيار/مايو-حزيران/يونيو المقبل، وسيكون العام المقبل أيضًا ضائعًا". 

أضافت: "لقد وعد المستوى السياسي الجيش بميزانية قدرها 350 مليار شيكل لعقد من الزمن (فعليًا، أكثر بقليل من عقد)، لكن هذه الميزانية أيضًا لا تُمرَّر. وهكذا، في الوقت الذي لا تهدأ فيه إيران وأعداء "إسرائيل" ويستعدون للحرب المقبلة، لا تقوم المؤسسة الأمنية بذلك بسبب نقص في الميزانية. «هذا عار، وحماقة، وسخافة»، يقول مسؤولون كبار؛ "الجيش "الإسرائيلي" لن يقوم ببناء قوته لمدة عام كامل في الوقت الذي يخوض فيه الإيرانيون سباق تسلح".

وبحسب التقرير فقد ردت وزارة المالية أنها "منخرطة بالكامل في الجهد العسكري، وقد موّلت جميع عمليات الجيش في جميع الجبهات بمئات المليارات، وفقًا لاحتياجات المؤسسة الأمنية، وتواصل القيام بذلك بجهد هائل، مع مواصلة الاهتمام بجمع الديون وبأداء المرافق الاقتصادية والاقتصاد".

وأضاف التقرير نقلًا عن وزارة المالية أن سلطات الاحتلال "ضاعفت الميزانية الحربية ثلاثة أضعاف خلال عامين. وجميع المبالغ التي حُددت في ميزانية "الدولة"، وكذلك الاتفاقات الميزانية الإضافية، تنفذها وزارة المالية وتحولها بالكامل. لا يوجد اتفاق لم تلتزم به وزارة المالية، بل تجاوزت بكثير الميزانية الأصلية التي أقرها الكنيست. وعلى رؤساء المؤسسة الأمنية أن يصغوا إلى الأصوات التي تدعوهم إلى التعامل بجدية مع مليارات الشواكل سنويًا، لكي تُستخدم لأمن الدولة بصورة فعالة وبإدارة مسؤولة".

ونقلت شوفال عن مسؤولين كبار في وزارة المالية قولهم لصحيفة "إسرائيل هيوم": "من المؤسف أن الجيش "الإسرائيلي" يرفض بصورة منهجية إجراءات تحسين الكفاءة والرقابة الأساسية. وهذه الثقافة، إلى جانب الإدارة الميزانية الفاشلة، تضر بالجاهزية الأمنية وتأتي على حساب عشرات مليارات الشواكل سنويًا، التي كان من الممكن أن تصل إلى الجمهور في صورة خدمات في مجالات الرفاه، والصحة، والتعليم، وتطوير البنية التحتية، وغيرها".

الكلمات المفتاحية