إيران
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا بشأن العدوان العسكري الذي شنّه الجيش الأميركي على جزيرة لارك والرد الدفاعي الإيراني، أكدت فيه أن القوات المسلحة الإيرانية مارست حقها الذاتي في الدفاع المشروع، محذّرة من أن أي عدوان عسكري جديد سيُقابل برد مناسب وحازم.
وقالت الوزارة إن الجيش الإرهابي الأميركي شنّ، مساء أمس الأحد، مرة أخرى هجومًا على أجزاء من جزيرة لارك، في انتهاك للسيادة الوطنية وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرة إلى أن الهجوم أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدافعين الغيورين عن الوطن ومواطنينا الأعزاء، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة».
وأضافت أنه وردًا على هذا العدوان العسكري، ووفقًا للحق الذاتي في الدفاع المشروع، استهدفت القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة القواعد العسكرية الأميركية الموجودة في الأردن، والتي كانت مصدرًا وداعمًا للعدوان العسكري الأميركي على كيان إيران، بضرباتها الدفاعية.
وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة «العدوان العسكري الأميركي على لارك»، معتبرة أنه انتهاك واضح للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، ذكّرت الوزارة بمسؤولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام شخصيًا عن أداء مسؤولياتهما من أجل صون السلام والأمن الدوليين ومساءلة الطرف المعتدي.
كما وجّهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وجميع الدول التي أعربت عن قلقها إزاء استمرار حالة انعدام الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز.
وقالت الخارجية: تذكّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، وجميع الدول التي أعربت عن قلقها إزاء استمرار انعدام الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، بأن العامل الوحيد في انعدام أمن مسار الملاحة في المنطقة كان الإجراءات غير القانونية والعدوانية التي قامت بها أمريكا والنظام الصهيوني.
وأوضحت أن هذه الإجراءات «بدأت بالهجوم على إيران في 28 شباط / فبراير الماضي، واستمرت خلال الأشهر الستة الماضية بأشكال مختلفة، بما في ذلك الحصار البحري وسائر الإجراءات الاستفزازية والتدخلية.
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية لن تتردد في ممارسة حقها الذاتي في الدفاع المشروع، مشددة على أنها سترد بالشكل المناسب وبحزم على أي عدوان عسكري من العدو.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن المسؤولية الكاملة عن تبعات الإجراءات العدوانية الجديدة لأميركا واستمرار الحصار البحري والحرب الاقتصادية على إيران تقع على عاتق النظام الأميركي وجميع الأطراف التي تتعاون وتشارك بأي شكل من الأشكال في الإعداد وتنفيذ الإجراءات غير القانونية والتدخلية الأميركية.
