أكد موقع "والاه" العبري أن الزيارة التي قام بها وزير ما يسمى بـ"الأمن القومي" في الكيان الصهيوني إيتمار بن غفير إلى سجن الدامون أمس الأحد قد أثارت عاصفة في أعقاب فيديو ظهر فيه بن غفير وهو يهين الأسيرات الفلسطينيات، على غرار العاصفة التي أثارها فيديو سابق ظهر فيه بن غفير وهو يهين ناشطي "أسطول الصمود" المقيدين، بينما كان يلوّح بالعلم "الإسرائيلي".

إلا أن مشكلة بن غفير ليست في الإساءات والإهانات التي وجهها للأسيرات الفلسطينيات، وإنما في كون الفيديو يشكل مادة استغلها بن غفير للدعاية الانتخابية.

وقالت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في الكيان الصهيوني في رسالة إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، نوعام سولبرغ، إن الفيديو المذكور "يهين الأسيرات ويُصنَّف على أنه دعاية انتخابية محظورة".

وقال موقع "والاه" إن بن غفير نشر الفيديو الذي ظهرت فيه أسيرات فلسطينيات وهن واقفات أمامه وأيديهن مقيدة. وخلال الزيارة، وصفن ظروف الاحتجاز القاسية، ومنها عدم توفر المياه والاستحمام، ومنع تلقي العلاج الطبي، والتعرض للعنف. ورد بن غفير على الأسيرات بالقول: "إن الأسرى المحتجزين في غزة لم يكن لديهم شامبو"، متوعدًا الأسيرات بخفض ظروف احتجازهن إلى "الحد الأدنى من الحد الأدنى".

وحذّرت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في الكيان الصهيوني من أن الفيديو الذي تضمن مساسًا بالغًا بكرامة المعتقلات الفلسطينيات، "قد يشكل جريمة حرب". وقالت: "إن الأمر يمثل استمرارًا لنمط متكرر من استخدام الزيارات التي تحظى بتغطية إعلامية إلى السجون لأغراض الدعاية الانتخابية، خلافًا للمادة 2أ من قانون الانتخابات".

وكانت لجنة الانتخابات قد قررت في وقت سابق من هذا العام أن هذا النوع من السلوك محظور، كما حدث في قضية فيديو الأسطول في حزيران/يونيو 2026. حيث وثّق بن غفير حينها فيديو وهو يتجول في منشأة الاحتجاز في ميناء أشدود بين ناشطي "أسطول الصمود" المقيدين، بينما كان يلوّح بالعلم "الإسرائيلي". ونتيجة لذلك، أمر القاضي سولبرغ بن غفير بإزالة الفيديو عن المنصات الاجتماعية، وفرض عليه غرامة مالية تراكمية بلغت 23 ألف شيكل.

ورأت اللجنة أن الواقعة تنتهك ركيزتين قانونيتين أساسيتين: "الأولى حظر الدعاية الانتخابية المحظورة وفقًا لقانون الانتخابات، والثانية تشكل انتهاكًا للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، التي تحظر المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة تجاه المعتقلات".

وأكدت اللجنة أن "الزيارة جرت في وقت تجري فيه إجراءات قانونية تتعلق بظروف احتجاز الأسيرات في سجن الدامون. وبحسب ادعائها، فإن نشر الفيديو قد يؤثر في الإجراءات القانونية ويمس بخصوصية الأسيرات".

وطالبت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في الكيان الصهيوني، لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ الإجراءات التالية:
- إزالة الفيديو فورًا من شبكات التواصل الاجتماعي.
- فرض أقصى عقوبة مالية على وزير الأمن القومي.
- إصدار توجيه واضح وحاسم يحظر إجراء زيارات إعلامية إضافية إلى السجون حتى انتهاء الانتخابات.
- النظر في إحالة القضية إلى سلطات إنفاذ القانون لاتخاذ إجراءات جنائية.
- إصدار أمر وقائي وحظر نشر أي مواد إضافية من داخل زنازين الأسيرات المشاركات في إجراءات قضائية.

وشددت اللجنة على "تنفيذ جميع هذه الشروط"، داعيةً لجنة الانتخابات إلى اتخاذ إجراء عاجل.
 

الكلمات المفتاحية