شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن مخاطر المرحلة الراهنة لا تعطي الحق لأي شخص بالتصرّف بأي اتفاق، مؤكدًا أن الجنوب لن يكون منطقة عازلة أو منطقة أمنية، وأبناءه لم يكونوا دعاة حرب بل ضحايا العدوان منذ العام 1948.

وفي كلمة ألقاها عصر اليوم الاثنين 31 آب/أغسطس 2026، لمناسبة الذكرى الـ48 لتغييب الإمام السيد موسى ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، رأى الرئيس بري، أنّ "المطلوب "إسرائيليًا" ليس حزب الله ولا سلاحه، ولا حركة أمل، ولا الطائفة الشيعية، بل المطلوب "إسرائيليًا" هو الفتنة، والمستهدف هو لبنان في وحدته وفي سلمه الأمني".

وأكد الرئيس بري أنّ "الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، ومسؤولية حفظ الجنوب والدفاع عنه إلى جانب أهله وإعادة إعماره هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها. وجغرافيا الجنوب ليست مناطق تجريبية".

وقال: "نؤكد أنّنا مارسنا حقنا الطبيعي في رفض اتفاق الإطار، وما زلنا على رفضنا له. سبع جولات من التفاوض، فماذا كانت النتيجة؟ اتسعت معها رقعة الاحتلال، وازدادت مساحة التدمير، و"إسرائيل" مستمرة في حربها".

ورأى الرئيس بري أن "الحرب مع "إسرائيل" تتطلب مقاربة وطنية بعيدًا عن أي حسابات طائفية أو مذهبية". وقال: "إنّ "المخاطر الوجودية لا تعطي الحق لأيّ أحد في التصرّف، تحت أيّ عنوان، كاتفاق الإطار أو أيّ ملحقات سرية".

وأضاف: "نجدد تمسّكنا باتفاق الطائف، وضرورة تنفيذ كل بنوده الإصلاحية... ولن نقبل أن يكون الجنوب منطقة عازلة أو منطقة أمنية لأي كيان".

وشدّد الرئيس برّي على رفض "التنازل عن حق لبنان، دولةً ومؤسسات وأفرادًا، في مقاضاة "إسرائيل" على جرائم الإبادة، أو تعليق هذا الحق"، وقال: "مارسنا حقنا الديمقراطي في رفض اتفاق الإطار، وما زلنا على الموقف نفسه".

وتابع: "نبّهنا وحذّرنا من التفاوض المباشر مع العدو "الإسرائيلي" تحت النار، وفي غياب الإجماع الوطني". 

كما شدد الرئيس بري على أنّ "السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع تجاوزها والمساس بها، ونرفض التشكيك بدور الجيش اللبناني".

ووجّه رئيس مجلس النواب "تحية اعتزاز إلى اللبنانيين في مختلف المناطق الذين شرّعوا منازلهم ومرافقهم للإيواء، وإلى الدول الشقيقة التي وقفت، ولا تزال، إلى جانب لبنان وجنوبه وأهله من أجل تجاوز المرحلة المصيرية".

وأعرب الرئيس بري عن دعمه وتأييده لـ"كل المساعي التي يبذلها الأشقاء العرب وباكستان لإنهاء التوتر وإرساء الاستقرار في الخليج". مجددًا تمسكه باتفاق الطائف ورفض أي مشاريع أخرى للبنان.

وعن تغييب الإمام الصدر، قال الرئيس برّي إنّ "استمرار السلطات الليبية في سياسة عدم التعاون يضعها في خانة التواطؤ والتمادي في ارتكاب الجريمة". مؤكدًا أننا "لن نسامح ولن نغفر لمرتكبي جريمة إخفاء الإمام الصدر".
 

الكلمات المفتاحية