أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، رفضها وإدانتها الشديدة للاتهامات والادعاءات جميعها التي وردت بحق إيران، في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب التابع لجامعة الدول العربية، مؤكدة أنها تتعارض والحقائق وتفتقر إلى الأسس القانونية.

إلى ذلك؛ تابعت، في بيان اليوم الخميس (10 أيلول/سبتمبر 2026): "ترفض وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتدين جميع الادعاءات غير الصحيحة والاتهامات التي لا أساس لها والموجهة ضد إيران، في البيان الختامي للدورة السادسة والستين بعد المئة لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية".

أضافت: "في الوقت الذي يواصل فيه الكيان الصهيوني، بوصفه المصدر الرئيس للشر وانعدام الأمن في منطقة غرب آسيا، ارتكاب أعمال العدوان العسكري والإبادة الجماعية وجرائم الحرب في فلسطين المحتلة ولبنان وسورية وغيرها من الدول العربية والإسلامية، فإن إصرار بعض الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إيران ـ بدلًا من التركيز على دعم الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال والسياسات التوسعية للكيان الصهيوني ـ ليس له أي مسوغ".

كما شدد البيان على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادًا إلى سياستها المبدئية القائمة على حسن الجوار، تؤكد أهمية تعزيز التقارب والتعاون بين دول المنطقة، وتجنب اتخاذ مواقف من شأنها إثارة التفرقة.

تابع البيان: "كما تجدد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأكيد سيادتها الكاملة وغير القابلة للنقاش على جزر أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى باعتبارها أجزاء لا تتجزأ من أراضيها، وتدين أي ادعاءات إقليمية تتعلق بهذه الجزر، مؤكدة أن سيادة إيران عليها تستند إلى المعطيات التاريخية والممارسة المستمرة للسلطة السيادية والمبادئ المعترف بها في القانون الدولي. كما أن تكرار الادعاءات غير المستندة إلى أساس في البيانات السياسية لن يغير شيئًا من الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية المتعلقة بهذه الجزر".

وأكدت الخارجية الإيرانية رفضها القاطع للادعاءات المتعلقة بتدخل إيران في الشؤون اليمنية. لافتة إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت دائمًا ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ودعمت الحوار اليمني – اليمني استنادًا إلى خريطة الطريق المتفق عليها. كذلك أكدت، في الوقت ذاته، التزام إيران الدائم بأمن الملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن انعدام الأمن في الممرات البحرية بالمنطقة هو نتيجة مباشرة للاعتداءات العسكرية الأميركية – الصهيونية. كما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع التزامها بالقانون الدولي، اتخذت التدابير الدفاعية اللازمة لصون أمنها ومصالحها الوطنية.

وشددت على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى: "أن أمن منطقة الخليج الفارسي وبحر عُمان يجب أن يقوم على أساس التعاون بين الدول الساحلية ومن دون تدخل القوى الخارجية، تعلن في هذا الإطار استعدادها للحوار والتعاون مع دول المنطقة من أجل تعزيز الثقة المتبادلة وتحقيق الأمن المستدام والتنمية الاقتصادية لدول غرب آسيا جميعها".

الكلمات المفتاحية