قالت محللة الشؤون الاقتصادية، في موقع "القناة 12 الإسرائيلية" كيرن مرتسيانو "إن الحاجة إلى إضافة ميزانية للمؤسسة الأمنية تُعرض في كثير من الأحيان على أنها صراع بين وزارة المالية ووزارة "الأمن" (الحرب)"، لكن الحقيقة، وفقًا لها، تتعلق بغياب المسؤول الناضج.

وقالت مرتسيانو إنّه منذ كانون الثاني/يناير 2025، عندما قدّمت لجنة ناغل لفحص ميزانية "الأمن" توصياتها إلى رئيس الحكومة، لم يُتخذ أي قرار بشأن بناء قوة الجيش "الإسرائيلي". وأضافت أن الاحتياجات معروفة، لكن بدلًا من تحديد أولويات واضحة، لم تُتخذ سوى قرارات ترقيعية، وهو ما يقود في نهاية المطاف إلى الوضع الصعب على الأرض، والذي ترفع المؤسسة "الأمنية" بشأنه راية حمراء.

وأضافت "أوصت لجنة ناغل نفسها بإضافة معتدلة نسبيًا، تبلغ نحو 130 مليار شيكل على مدى عقد، أساسًا من أجل الانتقال من مفهوم الدفاع إلى مفهوم المنع. لكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر بنفسه، وفقًا لما أُفيد به في N12، إضافة مبلغ أكبر بكثير، بلغ 350 مليار شيكل للعقد المقبل. وفي الصيف، كان قد رفع المطالبة إلى 400 مليار شيكل، من دون العثور على مصدر في الميزانية حتى للمبلغ الأصلي".

وبحسب مرتسيانو، فإن النتيجة هي بالضبط النمط الذي يتحدث عنه الوصف: جلسات تُلغى في اللحظة الأخيرة، وقرارات تُتخذ من دون اتفاق بين الوزارات، وميزانية تواصل التضخم.

وأشارت إلى أن ميزانية "الأمن" التي أُقرت لعام 2026 بلغت نحو 112 مليار شيكل، لكنها ارتفعت خلال أشهر إلى 183 مليار شيكل، بعد إضافة قررها نتنياهو بمفرده.

ولفتت إلى أن الأمر يتعلق بأموال ضخمة، لأن الحرب الكبيرة لا تزال مفتوحة على جميع الجبهات. ووفقًا لتقدير بنك"إسرائيل"، بلغت التكلفة الإجمالية للحرب في السنوات 2023-2026 نحو 350 مليار شيكل، أي نحو 35 ألف شيكل لكل مواطن.

وأضافت أنه عند احتساب ظاهرة تهرّب "الحريديم" من الخدمة، ترتفع الكلفة أكثر، إذ إن تجنيد كتيبة "حريدية" نظامية واحدة يوفر تجنيد نحو عشر كتائب احتياط سنويًا. وعلى بدلات الاحتياط وحدها يُدفع في الميزانية الحالية 20 مليار شيكل، وهذه المعطيات ليست نهائية حتى الآن.

وختمت مرتسيانو بالقول "إن ميزانية الأمن أصبحت بالفعل أكبر من ميزانية الدولة"، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ قرارات صعبة، أمنية وأخرى تتعلق بالميزانية على حد سواء، قبل أن تطرح السؤال: أين المسؤول الناضج؟.

الكلمات المفتاحية