استأنف مجلس النواب قبل ظهر اليوم الأربعاء جلسة مناقشة عمل الحكومة في يومها الثاني والأخير، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء. ومنذ افتتاح الجلسة قرابة الحادية عشرة، توزعت المداخلات بين مساءلة الحكومة عن حصيلة عملها في الملفات المعيشية والإدارية، ومناقشة مقاربتها لقضايا السيادة والعدوان "الإسرائيلي" ومسار التفاوض. وبقي الإنجاز العملي المعيار الأكثر حضوراً في كلمات النواب.

في بداية المداخلات، قال النائب سجيع عطية إن الحكومة جاءت على وقع آمال كبيرة، وإن جزءاً منها بذل جهداً وأنتج، في حين أن جزءاً آخر ما زال "نائماً". وانتقد غياب بعض الوزراء عن الجلسة، معتبراً أن ذلك لا ينسجم مع حجم معاناة الناس، ودعا الحكومة التي توصف بأنها باقية ومدعومة إلى رفع مستوى إنجازها.

وعاد ملف الكهرباء بقوة إلى النقاش. فقد قالت النائبة بولا يعقوبيان إن لبنان تكبد خسائر كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب آلية استيراد النفط الروسي وبيعه، ورأت أن تحقيقاً قضائياً جدياً قد يتيح استعادة نحو مليار دولار واستخدامها لإنشاء معمل كهرباء. وطالب النائب أديب عبد المسيح وزير الطاقة بخطة قصيرة الأمد يلمس المواطن نتائجها سريعاً، فيما اعتبر أن الخلل في التعيينات والإدارة وعدم احترام التوازن داخل مؤسسات الدولة يفاقم أزمة الثقة بالحكومة.

وفي الشق الاجتماعي والاقتصادي، حذر النائب إبراهيم منيمنة من أن الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود يتحملون العبء الأكبر لعمل الدولة، وقال إن الناس تعبت وغضبها محق. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن البلد لا يحتمل فراغاً جديداً، وأن الفرصة ما زالت قائمة لتصحيح مسار الحكومة، مؤكداً أنه سيدعمها حين تصيب ويحاسبها حين تخطئ. من جهته، قال النائب فريد البستاني إن الموازنة ليست مجموعة أرقام، بل تعبير عن طريقة إدارة الدولة ورؤيتها للاقتصاد، وإن المواطن يقيس نجاح الحكومة بتحسن الخدمات والكهرباء والرواتب لا بعدد الجلسات والبيانات.

أما ملف السيادة والعدوان، فحضر في أكثر من مداخلة. ودعا النائب عماد الحوت إلى دولة قادرة تكون فيها السيادة واحدة والسلطة واحدة ومرجعية القرار الوطني واحدة، على أن تتولى الدولة ومؤسساتها الشرعية حماية لبنان. وأضاف أن أي مسار تفاوضي يجب أن يقاس بنتائجه، وطالب بخطة وطنية تنهي الاعتداءات والاحتلال.

وقال النائب آلان عون إن مسار التفاوض لم يحقق المطلوب، وإن الحرب لم توقف العدوان. ودعا إلى استراتيجية مشتركة تخرج لبنان من الحرب وتمنع المزيد من الخسائر. بدوره، طالب النائب ملحم خلف بفتح طريق إلى مصالحة وطنية حقيقية تقوم على دولة عادلة وقادرة تبسط سلطتها على كامل أراضيها، ورأى أن التفاوض حق للبنان، لكنه تساءل عن مؤشرات حسن النية في ظل استمرار التدمير في الجنوب.

أما النائب سيمون أبي رميا فرأى أن المشكلة تتجاوز الحكومة والوزراء إلى بنية النظام، ودعا إلى تجاوز الخلافات والتكاتف في معركة الإصلاح، مع وضع أموال المواطنين في صدارة الأولويات.

 وبقيت الجلسة منعقدة حتى اللحظة، في انتظار استكمال الكلمات النيابية ورد رئيس الحكومة على الملاحظات والانتقادات المطروحة.

الكلمات المفتاحية