تعتزم حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" فتح باب تقديم العروض لبناء 2,167 وحدة استيطانية ضمن مشروع "إي ون" (E1) المقام بين مدينة القدس ومستعمرة "معاليه أدوميم" في الضفة الغربية المحتلة، قبل أيام من الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وكانت وزارة البناء والاستيطان في حكومة الاحتلال قد حدّثت، الأسبوع الماضي، الجدول الزمني للعطاء بحيث يفتح لتقديم العروض في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، ويغلق في 21 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتظهر بيانات العطاء "الإسرائيلي" أن المشروع يشمل 2,167 وحدة استيطانية، فيما تضاف هذه الوحدات إلى عطاء منفصل طرحته الحكومة الصهيونية في 18 آب/أغسطس الماضي، لبناء 1,234 وحدة، ما يرفع إجمالي الوحدات المشمولة في العطاءين إلى 3,401 وحدة، وهي كامل الوحدات التي صودق عليها ضمن مخططات مشروع E1.

كما حدد موعد جديد لعطاء إقامة منطقة تشغيل وتجارة ضمن المشروع، تمتد على نحو 1,355 دونما شرق بلدة عناتا، في الجزء الغربي من منطقة E1، مع تخطيط الوصول إليها من جهة القدس المحتلة.

ومن المقرر فتح العطاء الجديد في 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وإغلاقه في 4 كانون الثاني/يناير 2027.

ويقع مخطط E1 جغرافيًا على مساحة تقارب 12 ألف دونم بين مدينة القدس المحتلة ومستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي الفلسطينيين في شرق القدس، وهذه المنطقة تشكل نقطة مفصلية حقيقية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتحكم بشكل كبير في طبيعة التواصل الجغرافي بين شمال ووسط وجنوب الضفة، وكذلك في العلاقة بين القدس ومحيطها الفلسطيني.

ويشار إلى أن 11 دولة أوروبية وكندا قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عزمها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، على خلفية تصاعد عنف المستوطنين وتوسّع المستوطنات.

ونشرت تلك الدول بيانًا مشتركًا اعتبرت من خلاله أن سلوك الحكومة "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة، يقوّض إمكانية تحقيق "حل الدولتين". وقالت الدول إن "الوضع في الضفة الغربية يتدهور بسرعة، في ظل مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات".

وأعربت كندا والدول الأوروبية الـ11، عن معارضتها الشديدة لأي إجراءات من شأنها أن تمثل ضما للأراضي الفلسطينية أو تؤدي إلى تهجير قسري للسكان.

وكان وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، قد أكد أن بلاده ستفرض حظرًا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، مؤكدًا أن "ضمان حل الدولتين بصيغته الكاملة هو البوصلة التي توجه سياسة حكومتنا".

وقال الوزير البريطاني إن "آلاف الفلسطينيين رُحّلوا من التجمعات الزراعية نتيجة عنف المستوطنين وإجراءات الحكومة "الإسرائيلية" في الضفة الغربية"، معتبرًا أن "الوقائع على الأرض وعنف المستوطنين بحماية الجيش "الإسرائيلي" تبعدنا عن حل الدولتين".
 

الكلمات المفتاحية