رأت المحللة السياسية آنا برسكي، في صحيفة "معاريف" العبرية، أن الخلاف حيال ميزانية الأمن ينقل اليوم (الأربعاء) إلى "الكنيست" (البرلمان في الكيان الصهيوني)، في ظل المواجهة المتصاعدة بين وزارة المالية والمؤسسة الأمنية، والخلاف السياسي الذي نشأ عقب طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من رئيس المعارضة يائير لابيد دعم زيادة إضافية في الإنفاق الأمني، مشيرة إلى أن استمرار الخلاف بين وزارتي الحرب والمالية قد يؤثر في مستقبل الجيش في السنوات المقبلة.

كما أوضحت أن: "اللجنة المشتركة لميزانية الأمن ستجتمع اليوم لمناقشة نحو 14.7 مليار شيكل؛ اتفق عليها بالفعل للمؤسسة الأمنية، وهي حاليًا في إجراءات التحويل في "الكنيست". ومن المتوقع أن يمثل أمام أعضاء اللجنة مسؤولون كبار من الجيش "الإسرائيلي"، من بينهم ممثلو التخطيط في شعبة التخطيط وشعبة التكنولوجيا واللوجستيات، إلى جانب ممثلين عن مجلس الأمن القومي ووزارة المالية. ولا يُعتزم في هذه المرحلة إجراء تصويت، إذ تهدف المناقشة إلى عرض احتياجات ومواقف الأطراف".

وأشارت آنا برسكي إلى أن: "المبلغ المطروح على طاولة اللجنة ليس سوى جزء من الخلاف. فإضافة إلى 14.7 مليار شيكل الموجودة بالفعل في مسار التحويل، تطالب المؤسسة الأمنية بجواب على أكثر من 25 مليار شيكل إضافية، وكذلك خطة بناء القوة للسنوات المقبلة، التي تُقدَّر قيمتها بنحو 350 إلى 400 مليار شيكل خلال العقد المقبل".

ولفتت إلى أنهم توصلوا، في تموز/يوليو، إلى اتفاق يقضي بأن تحصل المؤسسة الأمنية على جواب على نحو 15 مليار شيكل من فجوة ميزانية تبلغ نحو 40 مليار شيكل أشارت إليها. أما بقية المطالب، التي تبلغ نحو 25 مليار شيكل، فقد تُركت للنظر فيها لاحقًا، وفقًا لتنفيذ الميزانية وإيرادات "الدولة". 
وقالت: "يوجد حاليًا نحو 14.748 مليار شيكل في إجراءات التحويل، من بين أمور أخرى لتمويل النشاط الأمني الجاري ومنظومة الاحتياط. وحتى بعد تحويلها، سيبقى الخلاف مطروحًا بشأن بقية المطالبة وبشأن كيفية تمويل خطط تعاظم قوة الجيش "الإسرائيلي" في السنوات المقبلة".

الكلمات المفتاحية