بين الوعود الحكومية والأرقام التي لا تلبي الحد الأدنى من المطالب، لا يزال موظفو الإدارة العامة في لبنان ينتظرون إنصافهم في ملف بدل النقل، بعدما أثقلت كلفة المحروقات تنقلاتهم اليومية وفاقمت تآكل رواتبهم. 

وبينما دخل الملف مرحلة جديدة من البحث في وزارة المالية، تتمسك رابطة موظفي الإدارة العامة ببدل يعادل عشرة ليترات بنزين عن كل يوم عمل، محذرة من أن أي صيغة لا تراعي الكلفة الفعلية ستبقي الأزمة مفتوحة وتدفع نحو استئناف التحركات الاحتجاجية.

في حديث لموقع العهد الإخباري، أكد رئيس الرابطة رائد حمادة، أن ملف بدل النقل دخل مرحلة جديدة من المتابعة في وزارة المالية، بعد فترة طويلة من المطالبات والتحركات دون تجاوب فعلي، مشيرًا إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة ولم تصل إلى صيغة نهائية، فيما تبقى الأرقام المطروحة بعيدة عن مطلب الرابطة.

وأوضح أن موظفي الإدارة العامة الخاضعين لنظام الموظفين وفق المرسوم الاشتراعي رقم 112 لم يستفيدوا من الإجراءات التي أُقرّت للعاملين في القطاع الخاص، رغم ارتفاع كلفة التنقل وتراجع القدرة الشرائية للرواتب.

ولفت إلى أن الملف شهد تطورًا بعد لقاء عُقد الأربعاء مع المدير العام في وزارة المالية جورج معراوي، الذي تسلّم متابعته، حيث أُطلعت الرابطة على مسار الدراسة الجارية بالتنسيق مع وزير المالية ياسين جابر.

وبيّن أن الرابطة تطالب ببدل نقل يعادل عشرة ليترات بنزين عن كل يوم عمل، في حين أن القيمة التي يجري التباحث بشأنها حاليًا أقل من المطلوب ولا تحقق العدالة للموظفين. وذكّر بأن بدل النقل الذي بقي لفترة طويلة محددًا بمبلغ 450 ألف ليرة، لم يعد يتناسب مع كلفة التنقل الفعلية، مشددًا على ضرورة إقرار صيغة منصفة ومستدامة بدل زيادات محدودة تستدعي تحركات متكررة للمطالبة بتعديلها.

وعلى صعيد التحركات، أشار حمادة إلى أن الرابطة كانت قد حددت يوم الجمعة موعدًا لتحرك جديد، إلى جانب اعتصام مركزي في بيروت، إلا أن التطورات الأخيرة والاتصالات المستمرة دفعت الهيئة الإدارية إلى إعادة تقييم الخطوات المقررة. وأوضح أن برنامج التحركات للأسبوع المقبل سيتحدد في ضوء نتائج المفاوضات، على أن يصدر بيان يوضح الموقف والخطوات اللاحقة.

وفي سياق متصل، رحّب حمادة بتصريح رئيس الحكومة نواف سلام بشأن حاجة رواتب موظفي الإدارة العامة إلى المعالجة، مشيدًا بالإقرار الرسمي بمظلومية الموظفين، خصوصًا أن الأزمة مستمرة منذ عام 2019، فيما تواصل الرابطة تحركاتها للمطالبة بتحسين الرواتب والتقديمات الاجتماعية.

وختم بالتأكيد أن الرابطة تنتظر ترجمة المواقف إلى إجراءات عملية، وأن خطواتها المقبلة ستتحدد وفق ما ستسفر عنه دراسة وزارة المالية، بما يضمن معالجة جدية للأوضاع المعيشية للموظفين.

الكلمات المفتاحية