أعلن وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الخميس 01-10-2026، أن المجلس أقرّ موازنة 2027، وتعديل البدل اليومي للنقل لموظفي القطاع العام بما يعادل 5 ليترات من البنزين يوميًا. 

وكان رئيس الحكومة نواف سلام  قد ترأس جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الكبيرة بغياب وزير الخارجية يوسف رجي، حيث استكملت الحكومة دراسة مشروع الموازنة العامة، وتطرق سلام في بداية الجلسة إلى زيارته للولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة وبنتائج لقاءاته مع رئيس البنك الدولي ورئيس صندوق النقد الدولي، كما بحث المجلس في عدد من الملفات الاقتصادية والمالية والإدارية، وأقرّ مجموعة من البنود والقرارات.

وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي (FSRU) في منطقة دير عمار على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما عرض سلام مشروع إنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة والصناعات التكنولوجية وأقرّه مجلس الوزراء.

وكذلك، وافق المجلس على مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء عدد من الوظائف في ملاك وزارة الصحة العامة، في إطار الإجراءات الإصلاحية الحكومية المتعلقة بالقطاع الصحي.

كما أقرّ مجلس الوزراء تعديل قيمة بدل يوم الحضور إلى مراكز العمل، بحيث أصبح يحدد البدل الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور ما يعادل قيمة خمسة ليترات من البنزين يوميًا، على ألا يتجاوز البدل مبلغ ثمانمئة ألف ليرة لبنانية يوميًا، وألا يقل عن خمسمئة ألف ليرة لبنانية. ولغاية احتساب هذه القيمة، يُعتمد متوسط السعر الرسمي لصفيحة البنزين.

ووافق المجلس أيضًا على مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي إلى الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة ألف وأربعمئة وخمسين مليارًا وثمانمئة مليون ليرة لبنانية، مخصصة لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة ثلاثة أشهر، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.

كما تم التوقيع على مرسوم تعديل التعويضات العائلية استنادًا إلى موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16 شباط، على أن يسري التعديل اعتبارًا من 1 آذار 2026، وفق الآتي: مليونان ومئة ألف ليرة لبنانية عن الزوجة أو الزوج، ومليون ومئة وستون ألف ليرة لبنانية عن كل ولد مُعال، على ألا يتجاوز مجموع التعويض عن الأولاد خمسة ملايين وثمانمئة ألف ليرة لبنانية. وتُدفع، اعتباراً من 1 تشرين الأول 2026، فروقات التعويضات العائلية المستحقة عن الفترة الممتدة من 1 آذار ولغاية 30 أيلول شهرياً وبالتزامن مع دفع الرواتب.

واستكمل مجلس الوزراء دراسة مواد وبنود مشروع قانون الموازنة العامة وأقرّها، على أن تُرسل أصولًا إلى المرجعيات الدستورية للتوقيع عليها وإحالتها على مجلس النواب ضمن المهل الدستورية المحددة. 

وأشار الوزير مرقص إلى أنه في ما يتعلق بمشروع الموازنة، سجّل عدد من الوزراء تحفظات واعتراضات على بعض البنود، ومن بينهم وزراء "القوات اللبنانية"، وتمنّع وزير العدل، وكذلك كان هناك تحفُّظ لوزير الصحة.

الكلمات المفتاحية