قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن وكالة التصنيف الائتماني "موديز" انضمت إلى كلٍّ من وكالة "فيتش" و"بنك إسرائيل" في التحذير من التداعيات الاقتصادية للأزمة السياسية في "إسرائيل".

وأضافت الصحيفة أن "موديز" حذّرت، في تقرير نشرته نهاية الأسبوع، من أن استمرار حالة عدم اليقين السياسي، والمساس باستقلالية الجهاز القضائي، وتصاعد التوترات على الساحة الدولية، قد تؤدي إلى الإضرار بالتصنيف الائتماني لـ "إسرائيل".

ووفقًا لموديز، لا يكمن الخطر الأساسي بالضرورة في هوية الحكومة التي ستتشكل، بل في قدرتها على الحفاظ على الاستقرار المؤسسي، واتباع سياسة ميزانية موثوقة، وصون ثقة المستثمرين. وتؤكد الوكالة أن استقلالية الجهاز القضائي وآليات الضوابط والتوازنات تشكّلان عنصرين أساسيين في متانة الاقتصاد "الإسرائيلي". 

وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، يأتي تحذير موديز مكمّلًا للتحذير الذي أصدرته وكالة التصنيف الائتماني فيتش يوم الجمعة، والتي تصنّف "إسرائيل" عند مستوى A مع نظرة مستقبلية سلبية. وترى فيتش أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو حلّ الكنيست في كانون الثاني/يناير وإجراء انتخابات أخرى في نيسان/أبريل 2027. وتحذّر الوكالة من أنه حتى لو تقلّص العجز نتيجة الانتقال إلى ميزانية استمرارية، فلن يعني ذلك بالضرورة تحسنًا اقتصاديًا حقيقيًا، بل قد يكون نتيجة شلل سياسي يمنع الحكومة من إقرار ميزانية جديدة.

وكان "بنك إسرائيل" قد حذّر مؤخرًا أيضًا من المخاطر الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي. وأشارت وثيقة نشرها قسم الأبحاث في البنك إلى احتمال تحقق سيناريوهات تتمثل في غياب الحسم السياسي بعد الانتخابات، وتعميق الانقسام في المجتمع، والمساس باستقلالية المؤسسات. وإلى جانب ذلك، حذّر البنك من استئناف القتال وتصاعد العقوبات الدولية على "إسرائيل".

الكلمات المفتاحية