عين على العدو
الخلافات تعرقل مفاوضات تشكيل حكومة العدو المرتقبة برئاسة أيزنكوت
اختبار أيزنكوت الأول: خلافات مع "الليكود" و"الصهيونية الدينية" تكشف مصير مفاوضات الحكومة
قالت محللة الشؤون السياسية في صحيفة "معاريف الإسرائيلية" أنّا بارسكي إن الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة برئاسة غادي أيزنكوت تدخل أسبوعًا جديدًا، في ظل إجراء عدة مسارات تفاوضية بالتوازي، من دون تحقيق أي اختراق حتى الآن في أي منها. وقد انتهى الاجتماع الذي عُقد أمس الأحد بين ممثلي أحزاب "يشار" و"بياحَد" و"الليكود" في فندق "دان أكاديا" في "هرتسليا"، بعد نحو ساعة. وجاء في بيان مشترك أن الاجتماع عُقد في أجواء عملية، وأن الحوار سيستمر، غير أن جهات مطّلعة على تفاصيله أوضحت أنه لم تُجرَ خلاله مناقشة معمقة وملموسة. كما بدا رئيس كتلة "الليكود"، أوفير كاتس، متحفظًا، إذ قال: "كان حديثًا عمليًا، ونأمل ألا يكون ذلك من باب المظاهر فحسب".
وبحسب بارسكي، يسعى رجال أيزنكوت إلى تشكيل حكومة وحدة برئاسته لولاية كاملة، بمشاركة "الليكود" ومن دون بقية أحزاب كتلة اليمين. وبناءً على ذلك، سيتعين على "الليكود" أن يحسم أيضًا مسألة استمرار الشراكة مع الأحزاب التي عمل معها حتى الآن.
وتابعت: "البعض في "الليكود" يتعاملون مع مطلب تولي أيزنكوت رئاسة الحكومة من دون تناوب باعتباره موقفًا افتتاحيًا للمفاوضات، وليس شرطًا أساسيًا"، ونقلت عن مصدر في "الليكود" قوله إن بنيامين نتنياهو يأتي إلى المحادثات وهو يعتقد أنه ينبغي أن يكون رئيس الحكومة، أو على الأقل أن يكون الأول في التناوب. أما رجال أيزنكوت وبينيت فيأتون بموقف معاكس: أيزنكوت سيكون رئيس الحكومة، من دون تناوب مع نتنياهو، الذي سيُعثر له على منصب آخر. وفي نهاية المطاف، ستكون نقطة الالتقاء هي التناوب.
وعرض المصدر نفسه أيضًا مبررًا يتعلق بترتيب تولي المنصب المحتمل في إطار التناوب، وربطه بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، قائلًا: "يجب أخذ الانتخابات في الولايات المتحدة في الحسبان أيضًا. فإذا انتُخب رئيس ديمقراطي، كما نقدّر، فمن الأفضل أن يكون أيزنكوت الثاني في التناوب، لكي يتعامل هو مع الإدارة الأميركية المقبلة، لا نتنياهو".
ووفقًا لبارسكي، فإن حزب "يشار" يرفض التناوب مع نتنياهو، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن هذه المسألة. وفي الوقت نفسه، توجه ممثلو عائلات ثكلى إلى تروبر مطالبين بأن يتضمن أي اتفاق مستقبلي التزامًا بإقامة لجنة تحقيق رسمية. وحتى الآن، لا يُعرف عن وجود أي التزام من "الليكود" أو "يشار" بالاستجابة لهذا المطلب.
كذلك، أضافت: "قد يؤثر فتح قناة التفاوض مع "الليكود" أيضًا على المفاوضات مع الحريديم. وتقدّر جهات مطّلعة على الاتصالات أن إمكانية تشكيل حكومة وحدة من دون يهودوت هتوراه وشاس ستزيد الضغط عليهما لتقديم تنازلات. وفي الوقت نفسه، يستمر الحوار داخل كتلة التغيير. وخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، عُقدت اجتماعات مع ممثلي الديمقراطيين و"إسرائيل بيتنا"، وكذلك اجتماع منفصل بين يائير لابيد ويائير غولان. وكان أيزنكوت في طريقه إلى فندق دان أكاديا لتلقي إحاطة بشأن مجمل الاتصالات، بما فيها الاجتماع مع "الليكود". وقد انتقد غولان علنًا المحادثات مع نتنياهو، وكذلك فعلت عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي من حزب "إسرائيل بيتنا"".
من المتوقع اليوم إجراء تصويت على تعيين ليبرمان رئيسًا لما تسمى لجنة الخارجية و"الأمن"، وليران أفيشار بن حورين رئيسة للجنة المالية، ومن المقرر غدًا إجراء التصويت على تعيين متان كهانا رئيسًا للكنيست، على ما تورد بارسكي، وقد وضع أيزنكوت التصويت على تعيين كهانا اختبارًا لمدى استعداد "الليكود" و"الصهيونية الدينية" للتعاون. وقد أعربت "الصهيونية الدينية"، التي لم يُنسّق معها بعد موعد لعقد اجتماع، عن استعداد مبدئي للحوار، لكنها لا تستبعد إمكانية تشكيل حكومة وحدة من دونها.
هذا، وأكدت بارسكي أن المسار الثاني يجري مع الأحزاب الحريدية. ففي المحادثات المباشرة مع يهودوت هتوراه، طُرح مطلبان أساسيان: ترتيب تشريعي فوري لوقف اعتقالات طلاب المدارس الدينية، وصياغة نص متفق عليه لقانون التجنيد، بتوقيع رؤساء كتلة التغيير، مع الالتزام بإقراره قبل إقرار الموازنة، موضحة أن رئيس "يهودوت هتوراه" حصل على موافقة لإجراء مفاوضات مفصلة مع أيزنكوت وشركائه، شريطة أن يكون المطلب أن تستند الحكومة التي ستُشكّل إلى أغلبية لا تقل عن 61 عضو كنيست يهوديًا، بمشاركة أحزاب كتلة التغيير و"يهودوت هتوراه" و"شاس".
وبيّنت بارسكي أن "يهودوت هتوراه" تطالب أيضًا بالحفاظ على الترتيبات القائمة في شؤون "الدين والدولة"، والحصول على تعهد شخصي خطي من كل عضو في الائتلاف بتنفيذ الاتفاق الائتلافي. ولم توافق أحزاب كتلة التغيير و"شاس" على هذه الشروط حتى الآن. وسيتطلب تنفيذ هذه الصيغة من أحزاب كتلة التغيير التراجع عن بعض تعهداتها للناخبين. كما تطلب "يهودوت هتوراه" أن يوقّع كل عضو كنيست بنفسه على التعهد بتنفيذ الاتفاق الائتلافي، إضافة إلى توقيعات رؤساء الكتل. ومن الناحية السياسية، تنطوي هذه الخطوة على محاولة لضمان التزام أعضاء الائتلاف شخصيًا، رغم أن مثل هذا التوقيع لا يضمن، من الناحية القانونية، الكيفية التي سيصوتون بها لاحقًا.
وأشارت إلى أن المسار الثالث، هو تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية من الخارج. وقد دعا يائير غولان بالفعل إلى الاجتماع برؤساء هذه الأحزاب وبحث التعاون العملي معها، لكن الأحزاب العربية لم تتعهد بعد بدعم هذه الخطوة، فيما يواصل ليبرمان معارضته تشكيل حكومة تستند إليها.