عين على العدو
حذّر ضباط برتبة لواء في الشرطة "الإسرائيلية" المفوض العام داني ليفي من أن "الشرطة تتفكك" نتيجة النقص الحاد في الضباط، في ظل شغور مناصب رفيعة رئيسية ورفض وزير "الأمن القومي" الصهيوني إيتمار بن غفير المصادقة على التعيينات، على خلفية الخلاف المستمر بينه وبين المفوض العام.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الشرطة تعاني نقصًا يبلغ 185 ضابطًا، بينهم مسؤولي أقاليم ومراكز شرطة، فيما أدى الخلاف بين بن غفير وليفي، إلى جانب الصراعات الشخصية بين الضباط، إلى تصاعد التوتر داخل القيادة العليا، بما يشمل ضباطًا برتبة لواء وقادة الأقاليم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الشرطة قوله إن "المفوض العام فقد هيئة قيادته العليا". ومن المقرر أن تنتهي ولاية ليفي في آب/أغسطس المقبل، ما لم يقرر الوزير الذي سيتولى حقيبة الأمن القومي تمديدها عامًا إضافيًا.
واستبعد المسؤول تمديد الولاية، معتبرًا أن "بن غفير اتخذ قرارًا بأنه إذا أنهى ولايته، فسيأخذ معه أيضًا المفوض العام". ويشارك مسؤولون كبار آخرون هذا التقدير، ويرجحون أن يعمد الوزير المقبل إلى استبدال ليفي، لأسباب من بينها انتشار الجريمة على نطاق واسع وأداء الشرطة خلال يوم الانتخابات.
وفي محاولة لمعالجة أزمة التعيينات، يحث مسؤولون كبار في الشرطة ليفي على تسوية خلافه مع بن غفير لضمان توقيع الوزير على التعيينات، إلا أن المفوض العام يرفض ذلك. وبدلًا من ذلك، يعتزم إسناد المناصب إلى الضباط من دون موافقة الوزير، وفرض أمر واقع على الأرض، على أمل أن يصادق الوزير المقبل على تعيينات الضباط الذين سيتولون هذه المناصب فعليًا.
وتبرز أزمة النقص في إقليم الوسط، الذي بقي من دون قائد منذ تقاعد اللواء أمير كوهين قبل نحو شهر. كما لا يوجد قائد لمنطقة الشارون منذ نصف عام، إثر تقاعد قائدها على خلفية دوره في قضية قتل في بتاح تكفا. ويشمل الشغور أيضًا قيادة منطقة مطار "بن غوريون"، حيث لا يوجد ضابط عمليات يتولى مهامه فعليًا.
وتعاني أقاليم أخرى، بينها إقليم "تل أبيب"، أوضاعًا مماثلة، فيما تواجه مراكز شرطة عديدة نقصًا مستمرًا في عناصر الدوريات والتحريات والمرور.
ولا تقتصر الأزمة على السمؤولين الميدانيين، إذ لا تزال مناصب رئيسية شاغرة في القيادة العليا للشرطة. فلا يوجد رئيس لشعبة الموارد البشرية، بعدما تقاعدت الضابطة التي كانت تشغل المنصب إثر فتح تحقيق جنائي ضدها، كما بقي منصب رئيس شعبة التخطيط شاغرًا منذ تقاعد المسؤول السابق عنه قبل بضعة أشهر.
وفي موازاة أزمة التعيينات، تصاعدت انتقادات ضباط كبار للمتحدث باسم الشرطة، العقيد أرييه دورون، على خلفية تعامله مع اعتقال ناشطي حزب "راعم"، واتهامات بتسريب معلومات إلى وسائل الإعلام وتقديم إحاطات إعلامية ضد ضباط برتبة لواء لصالح المفوض العام.
وبحسب "هآرتس"، يمنح ليفي المتحدث دعمًا كاملًا، الأمر الذي أثار بدوره انتقادات في صفوف ضباط برتبة لواء. ونقلت الصحيفة عن أحدهم تحذيره ليفي بالقول: "الشرطة تتفكك، وهذا يضرّ بالمؤسسة وبالجمهور".
وامتد الخلاف بين ليفي وبن غفير إلى سفر المفوض العام المقرر إلى مؤتمر الإنتربول في هونغ كونغ الأسبوع المقبل. فالوزير لم يمنح حتى الآن موافقته على السفر، فيما يعتزم ليفي التوجه إلى المؤتمر رغم ذلك. وتقول مصادر في الشرطة إن بن غفير يضع العراقيل أمام مشاركته.
ونقلت الصحيفة عن ليفي قوله في محادثات مغلقة إن "سلوك الوزير يعرّض الشرطة ونشاطها للخطر". وأضاف أن القرارات التي ستُتخذ خلال المؤتمر قد تؤثر على نشاط الإنتربول في مواجهة التحركات ضد جنود الجيش "الإسرائيلي" في الخارج، إذ يُتوقع إجراء تصويتات على مناصب يتنافس عليها أيضًا ممثلون عن دول معادية. في المقابل، يرى بن غفير أنه لا يوجد سبب يدعو إلى أن يترأس ليفي الوفد بنفسه.
وفي غضون ذلك، يواصل ضباط كبار التواصل مباشرة مع بن غفير، رغم تحذير المفوض العام لهم من مواصلة ذلك. وتسود مخاوف داخل قيادة الشرطة من أن ينشر الوزير تسجيلات لمحادثات مغلقة ومقابلات أجراها مع ضباط برتبة لواء قبل تعيينهم.
وقال ضابط كبير إن هذه المخاوف تأتي في أعقاب نشر القناة "12" تسجيلات انتقد فيها رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات، بوعز بلات، النيابة العامة وقسم التحقيق مع أفراد الشرطة.
وكان ليفي قد تطرق بنفسه إلى هذه المسألة خلال محادثات مغلقة مؤخرًا، مؤكدًا أنه "لا يخاف من بن غفير".