لا توفر الإدارة الأميركية وسيلة لمحاولة تبييض صفحة القيادة السعودية وولي العهد محمد بن سلمان تحديداً، إلا تلجأ إليها، في إطار معالجة أزمة ما بعد اغتيال الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، وتورط القيادة السعودية مباشرة فيها، فضلاً عن الحرب التي تشنها على اليمن مروراً بمحاولة حصار قطر.

هذه المحاولات الأميركية الجديدة لتبرئة ابن سلمان اختصرتها مصادر عربية متابعة للملف الأفغاني، وافادت ان "مسؤولاً أميركياً رفيع المستوى طلب من مسؤولين باكستانيين في الحكومة الحالية الحليفة للرياض، أن يضغطوا على حركة "طالبان"، التي تُتّهَم إسلام آباد بدعمها، بهدف نقل المفاوضات السياسية الجاري العمل لإنجازها برعاية أميركية، مع الحكومة الأفغانية، إلى أبوظبي. 

وترغب الإدارة الأميركية بان يكون ذلك بمثابة خطوة تمهيدية استباقاً لتسليم الملف إلى القيادة السعودية، إذ من المقرر، بحسب الخطة الأميركية الموضوعة، أن يتم توقيع اتفاق سلام بين حركة "طالبان" من جهة والحكومة الأفغانية من جهة ثانية في الرياض، في حال نجحت المفاوضات المقرر نقلها إلى دولة الإمارات، وذلك في سياق تصوير ابن سلمان في عيون الغرب تحديداً، على أنه صانع سلام ووسيط ناجح في حل النزاعات الدموية.

المصادر أكدت لموقع "العربي الجديد" أن الإمارات أودعت مبلغ 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني كجزء من "الرشوة السياسية" التي يفترض أن تسرّع الضغط الباكستاني على حركة "طالبان" للسير في التفاوض مع الحكومة الأفغانية والطرف الأميركي في أبوظبي ثم في الرياض، تماماً مثلما سبق لأبوظبي أن فعلت قبل نحو شهرين عندما أودعت ثلاثة مليارات دولار أيضاً في المصرف المركزي الإثيوبي لمنح أبوظبي دور الوسيط بين إثيوبيا وإريتريا، في إطار المصالحة بين البلدين اللذين تملك الإمارات مصالح مالية وعسكرية فيهما، وفي منطقة القرن الأفريقي عموماً.

يذكر أن أبوظبي تسعى اليوم بالنيابة عن الرياض، إلى تأدية دور أساسي في احتضان مفاوضات "طالبان" والحكومة الأفغانية، هي نفسها التي كانت حتى الأمس القريب تشنّ حملات إعلامية وسياسية ضد دولة قطر، تحديداً من بوابة استضافة الدوحة مكتباً سياسياً لحركة "طالبان" في إطار مساعيها، منذ عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لرعاية مفاوضات سلمية تنهي الحرب الأهلية المستمرة في هذا البلد منذ عقود.