عربي ودولي
يواجه إطار عمل الاتحاد الأوروبي بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تحديات متجددة من الولايات المتحدة، رغم تخفيف بعض الضغوط خلال الأشهر الماضية. وتتركز الإشكالية حول التطبيق خارج الحدود الإقليمية لتوجيهات إعداد تقارير الاستدامة وتوجيهات العناية الواجبة؛ إذ أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقًا أعفى أكثر من 80% من الشركات الخاضعة لهذه التوجيهات، لكنّه أبقى على تطبيق القواعد على الشركات الأجنبية الكبيرة العاملة ضمن التكتل.
أبدت الولايات المتحدة استياءها من الاتفاق، ووصف كبير مفاوضي الرئيس دونالد ترامب التجاريين، جيمسون غرير، بنود الحوكمة بأنها غير كافية، محذرًا من أن اتفاقية الرسوم الجمركية عبر الأطلسي قد تُهدَّد إذا لم تقدم بروكسل مزيدًا من التنازلات. وأكد أن عدم الالتزام بالتعهدات سيمنع استفادة الأوروبيين من الإعفاءات الجمركية الممنوحة لهم.
وكانت قطر والولايات المتحدة قد حذرتا الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من أن المشروع في صيغته الأولية قد يشكّل عبئًا اقتصاديًا على الطاقة الحيوية الأوروبية ويؤثر في نمو الاقتصاد الصناعي وقدرته التنافسية. ودعتا بروكسل إلى تعديل أو إزالة أحكام توجيه العناية الواجبة الأكثر تأثيرًا سلبيًّا على الاقتصاد.
تفاقمت التوترات بين واشنطن وبروكسل أيضًا في قضايا أخرى مثل تنظيمات التكنولوجيا والإنفاق الدفاعي، إذ وصف وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعض البنود الأساسية، مثل أهداف الحياد الكربوني، بأنها سياسة "كارثية".
وأشار مشرعون أوروبيون إلى أن خيارات مثل إلغاء التوجيه بالكامل أو حصره بالشركات الأوروبية فقط لم تكن قابلة للتطبيق سياسيًا، مؤكدين أن توجيه العناية الواجبة الذي يفرض عقوبات مالية على الشركات في حال إخفاقها في مراقبة سلاسل القيمة بحثًا عن انتهاكات بيئية وحقوقية، يظل أداةً ذات تطبيق خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
ويحذر مؤيدو المعايير الأوروبية من أن عدم إلزام الشركات العاملة في التكتل بالامتثال للقواعد سيؤدي إلى عواقب وخيمة، لا سيما في ما يتعلق بقدرة المستثمرين على تقييم استثماراتهم بشكل دقيق.
