يصل الغاز الذي يُصادره العدو الصهيوني من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مصر بداية العام المقبل بموجب اتفاقات موقّعة بين الطرفين، بعدما أتمت شركة "ديليك" "الإسرائيلية" للحفر شراء الحصة الحاكمة في خط الغاز الممتد بين مصر والأراضي المحتلة.

وأعلنت "ديليك" أن خط الأنابيب المذكور "مناسب للنقل التجاري للغاز في تاريخ بدء التزام شركاء حقل ليفاثان تزويد الغاز الطبيعي بموجب اتفاقية التوريد إلى شركة دولفينوس القابضة، ويتوقع أن يصل إجمالي التدفقات "الإسرائيلية" من الغاز بحلول عام 2022 إلى نحو سبعة مليارات متر مكعب. 

وبموجب اتفاق أبرمته شركات الغاز العاملة في الأراضي المحتلة مع "دولفينوس"، ستورّد الأولى نحو 85.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر على مدى 15 عاماً، وهو ما يزيد بنحو 35% عمّا تم الاتفاق عليه في عام 2018 عند الإعلان الأول للصفقة. 

واتفقت "ديليك" و"نوبل" على شراء حصة في خط أنابيب "غاز شرق المتوسط" الواصل بين مدينة عسقلان المحتلة والعريش في سيناء لنقل الغاز، علمًا أن "نوبل إنيرجي" الأميركية و"ديليك" الإسرائيلية و"غاز الشرق" المصرية اتفقت على شراء 39% من شركة "غاز شرق المتوسط" التي تمتلك الخط بين مصر والأراضي المحتلة، وذلك عبر شركة "إي ميد"، في صفقة تُقدر بنحو 518 مليون دولار، تدفع منها الشركة المصرية 148مليونًا. 

ووفقاً للاتفاق، ستساعد الصفقة الجديدة على إنهاء قضايا التحكيم الدولي المرفوعة من "غاز شرق المتوسط" ضد الحكومة المصرية بقيمة ثمانية مليارات دولار، بالإضافة إلى التنازل عن الغرامة التي حصلت عليها الشركة في قضية تحكيم أخرى بقيمة 288 مليوناً. 

كما ستساهم الصفقة في استيراد الغاز من الأراضي المحتلة وإمداد محطات الإسالة المصرية بالغاز الطبيعي لإعادة إسالته وتصديره مرة أخرى إلى أوروبا.