اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الصراع على طاقة المتوسط

تحقيقات ومقابلات

ماذا يريد الجزائريون من رئيسهم الجديد؟
تحقيقات ومقابلات

ماذا يريد الجزائريون من رئيسهم الجديد؟

البلاد تعاني وضعا ماليا واقتصاديا هشًّا للغاية ولا توجد مؤسسات قوية ذات جدوى اقتصادية
1372

 روعة قاسم

بعد فوزه بالاستحقاق الرئاسي في الجزائر بـ58,15 بالمئة من الأصوات من الجولة الانتخابية الأولى، يصبح عبد المجيد تبون أول رئيس منتخب في الجزائر عقب الحراك الشعبي الذي انطلق قبل تسعة أشهر، وذلك في أول انتخابات ديمقراطية أثارت أيضًا جدلًا واسعًا في الداخل الجزائري.

وينتظر الرئيس الجزائري الجديد تحديات كبيرة داخلية وخارجية خاصة مع تواصل الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات، وفي خضم وضع حساس تعيشه المنطقة. فقد اعتبر طيف واسع من الحراك ان انتخاب تبون المقرب من سلفه عبد العزيز بوتفليقة ما هو الا إعادة انتاج للنظام القديم لكن بصورة جديدة. وحاول تبون ان يطمئن المتظاهرين قائلا في اول مؤتمر صحفي بعد انتخابه: "أتوجه مباشرة للحراك المبارك وأمد له يدي لحوار جاد من أجل جمهورية جديدة". وأضاف "أنا مستعد للحوار مع الحراك مباشرة ومع من يختاره الحراك حتى نرفع اللبس بأن نيتنا حسنة. لا يوجد استمرارية لولاية خامسة" وذلك ردّا على من وصف ترشحه استمرارا لحكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

في حين يرى البعض الآخر ان اجراء الانتخابات هو مكسب هام للديمقراطية الوليدة التي تحتاج الى انتقال سياسي هادئ ومستقر بعيدا عن اية تجاذبات او اضطرابات قد تهز الوضع في بلد المليون شهيد.

في هذا السياق، يقول المحلل السياسي الجزائري حسين بولحية لموقع "العهد" الإخباري إن النتائج عبرت عن رغبة فئة واسعة من الشعب الجزائري في البحث عن تكريس الأمن والاستقرار، فاختيار تبون جاء ايضًا نتيجة لدعم كبير تلقاه من طرف شرائح واسعة من المجتمع، جزء كبير منها مهمش لمست في خطابه الصدق، وهذه الصورة رسمت في ذهنه سابقًا عندما أعلن حربه على جزء من المافيا المالية مدعوم من طرف السعيد بوتفليقة وبالمجمل اركان النظام البوتفليقي السابق، ما ادى لإقالته بعد 59 يوما من توليه الوزارة الأولى".  

وبحسب محدثنا فإن التحولات التي يعيشها الشعب الجزائري هي نتيجة فترة طويلة من كبت الحريات ومصادرتها وقمع الرأي المخالف. وأضاف "انها تحولات كبيرة ستؤدي بالنهاية الى تغيير كبير في بنية النظام الجزائري دون اسقاطه بالكامل وكذا ارساء دولة مؤسسات قوية في انتظار تعديل الدستور والقوانين واجراء انتخابات جديدة برلمانية وبلدية ستسمح حتما لجيل جديد من السياسيين من فئات واسعة كانت مهمشة بالبروز بقوة".

اما عما يريده الجزائريون من رئيسهم الجديد فيجيب الكاتب والمحلل الجزائري بالقول "أولًا، تبون واحد من رجالات النظام الجزائري وتقلد العديد من المناصب اهمها وزير السكن والوزارة الاولى لمدة شهرين، ثم اقيل بعد دخوله في صراع مع  جماعة سعيد بوتفليقة وأنصاره ممثلة في علي حداد وسلال واحمد اويحيى وسيدي سعيد رئيس المركزية النقابية سابقا. ولمن لا يذكر، أقول إن من بين أهم القرارات التي اتخذها تبون علنا الغاء توزيع عشرات الآلاف من الهكتارات الترابية منحها سلال قبل تنحيه عن رأس الوزارة الاولى ومن دون الرجوع الى القانون".  

فالذي ينتظره الجزائريون من الرئيس هو المبادرة باتخاذ اجراءات استعجالية طارئة وبأسرع وقت ممكن ومعالجة آثار الأزمة السياسية المتفاقمة من خلال فتح طاولة نقاش او ندوة او مؤتمر وطني موسع مع مختلف مكونات الشعب الجزائري لأجل وضع أسس دستورية جديدة واعادة بناء الدولة الجزائرية. والأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد هي المعوق الرئيسي والتحدي الاكبر أمام اي رئيس يحكم الجزائر في مثل هكذا ظروف اكثر من صعبة ومخلفات النظام القديم والانقسام المجتمعي الكبير حاصل ويزداد شرخا يوما بعد آخر.

وكل هذا يجعل الجزائري يعاني اكثر، ويضيف حسين بولحية  "البلاد تعاني وضعا ماليا واقتصاديا هشًّا للغاية ولا توجد مؤسسات قوية ذات جدوى اقتصادية، فالجزائر اليوم هي دولة اقتصادها  كله مبني على الريع من العائدات النفطية بالاضافة الى ذلك هناك ازمة سكن وتدهور للاجور وازمة بطالة وانهيار مستمر للعملة الوطنية وتضخم كبير".

يبدو الرئيس الجديد في وضع لا يحسد عليه، فالتركة كبيرة جدا لكن تجاوزها ممكن جدا اذا ما تضافرت الجهود وتوفرت الإرادة السياسية للمضي قدما في بناء نظام سياسي يسمح لابناء الجزائر من صنع قراراتهم بأنفسهم. ويؤكد بولحية انه من دون اشراك الجزائريين في صناعة مستقبل بلادهم فالأزمة قد تتعقد اكثر. فالجزائريون اليوم متعطشون بشكل كبير للديمقراطية والعدالة وبناء اقتصاد قوي ودولة ذات سيادة.

 

الكلمات المفتاحية
مشاركة