ذكرت وسائل إعلام العدو أن وزير الحرب نفتالي بينت يُخطّط  لاحتجاز من يدخل قطاع غزة الى الضفة الغربية.

وفي التفاصيل، قال بينت في حديث مع جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "في المستقبل، سنستخدم المتسلّلين الذي يسجنون في "إسرائيل" كأوراق مساومة، في حال جرت مفاوضات جدية على اتفاق تبادل أسرى"، حسب تعبيره.

ووفق إعلام العدو، يخطّط بينت لاستخدام قانون أُقرّ في العام 2002، ويسمح بوصف كل "مُتسلّل" بانه "مقاتل غير قانوني".

القانون الذي يتذرّع به بينيت يقول "المقاتل غير القانوني هو شخص قام بأفعال عدائية ضد "إسرائيل"، سواء مباشرة او غير مباشرة، او يعتبر مع قوة تنفذ عمليات عدائية ضد "إسرائيل"، ولا تنطبق عليه شروط أسير حرب".

وجاء في التقارير الإعلامية للعدو أيضًا أن "مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية تحفظوا على خطة بينت، وهم يعتبرون أن الأمر لا يتعلق "بأوراق مساومة"، واحتجازهم لن يدفع نحو اطلاق سراح الاسرى في صفقة تبادل، بل العكس، فقط سيخلق عبئا على مؤسستهم".
 

الكلمات المفتاحية