استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق وفداً من أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة نقيبها سليمان هارون وحضور النائب فادي علامة. وتم البحث في تطورات الأوضاع في هذه المستشفيات في ظل الضائقة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان.

وبعد اللقاء أوضح هارون المشاكل التي يعاني منها القطاع، المتمثلة بالتأخر في تسديد مستحقات المستشفيات حيث تعادل الجداول الخاضعة للتدقيق والموجودة في وزارة المالية والجاهزة لأن تدفع، حوالى خمسمائة مليار ليرة.

وأضاف "في الجهات الضامنة يتم تسعير المعدات والمستلزمات الطبية على أساس 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهذا يعني عدم قدرة المستشفيات على الاستحصال على هذه المعدات والمستلزمات بالسعر الرسمي، خصوصا أن وكلاء هذه المستلزمات يطلبون من المستشفيات تسديد ثمنها نقدا عند التسليم، في وقت أن المستشفيات تنتظر سنوات للحصول على مستحقاتها". 

وحذر هارون من أننا بلغنا مستوى الخطر، مشيراً إلى وجود مرضى لا يستطيعون الدخول إلى المستشفيات للخضوع لعمليات معينة، بسبب عجز المستشفيات عن تأمين المعدات والمستلزمات اللازمة للقيام بهذه العمليات، على غرار عمليات العظام وتمييل شرايين القلب والجراحة العامة.

وفي السياق شدد هارون على أن الوزير جبق سيراجع مع وزارة المال إمكان تسديد جداول المستحقات الموجودة لديها، وسيجتمع مع ممثلين عن تجمع مستوردي المعدات الطبية لاجتراح آلية تضمن تسلم المعدات وتسديد ثمنها.

وفي ما عدا مبادرة الوزير جبق لإيجاد حلول، أسف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة لعدم وجود تجاوب من المسؤولين الآخرين، لافتا إلى أنه "يجري اتصالات مع المسؤولين في الجهات الضامنة ابتداء من الطبابة العسكرية والضمان الاجتماعي وسوى ذلك، لأن هذه المشكلة لا تشمل فقط المستفيدين من تقديمات وزارة الصحة بل هي تشمل المستفيدين من كل الصناديق الضامنة".
 

الكلمات المفتاحية