بلبلة وارتباك في صفوف الصيارفة بعد تعميم مصرف لبنان الأخير في انتظار كيفية تطبيقه وانعاكسه، ومنذ إعلانه أوقف عدد كبير منهم عمليات صرف الدولار وأقفلوا محالهم، ليهبط سعر الصرف الى ما بين 2000 و 2300 ليرة، بعدما كان قد ارتفع إلى عتبة 2700.

صباح اليوم الجمعة أصدر مصرف لبنان تعميماً طلب فيه من الصرافين التقيد استثنائيًا بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30% من السعر الذي يحدده المصرف في تعامله مع المصارف. كما طلب الامتناع عن إجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في المادة المعلنة.

الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة يؤكد أن هذا التعميم ملزم بشكل نهائي، موضحاً أن هناك نوعين من الصيارفة، المرخصين وهم ملزمون بالتعميم وسيواجهون العقوبات في حال عدم الالتزام، وغير المرخصين وهم متعدون على المصلحة وبدون رخصة.

وإذ يشيد عجاقة بإجراء مصرف لبنان حيث قامت السلطة النقدية بواجبها، لكنه يلفت إلى أنها لا تمتلك أجهزة رقابة، الأمر الذي يدفع الحكومة لملاحقة المخالفين وإحالتهم إلى القضاء.  

وعن المرحلة القادمة، في ظل احتمال إعلان قرار الحكومة غداً بعدم سداد مستحقات "اليوروبوند"، حيث يصفها عجاقة بالحساسة، ويمكن أن تتجه الأمور إلى فوضى، لذلك ستتجه الحكومة إلى تطبيق قرار اليوم بشدة.

ويحذر الخبير الاقتصادي مما يتم تداوله عن شح الدولار قائلاً "إنها حجج الصرافين وسيتم محاسبتهم عليها، لأنهم بذلك يمتلكون سلعة ويقومون باحتكارها بهدف رفع الأسعار".

ويتشابه القرار مع ما أصدرته نقابة الصرافين في بداية العام حول تثبيت سعر شراء الدولار بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى، ويرى عجاقة أن الفرق اليوم يأتي من الجهة الصادرة، حيث في السابق كان الأمر قائماً على العلاقة بين النقابة وصرافيها الذين لم يلتزموا بقرارها، إلاّ أن قرار مصرف لبنان هو نص قانون يرغمهم بالالتزام وأي مخالفة تعرضهم لعقوبات، ويقول "الصرافون الذين يخالفون يعني أنهم "يلعبون بالنار"".

ورغم عقدها اجتماعاً تباحثت فيه في تداعيات القرار، لم تصدر نقابة الصرافين حتى الان أي تعليق أو الإجراءات التي ستقوم بها لمواجهته.‎ 

الكلمات المفتاحية