نشرت شبكة "بلومبرغ" مقالًا بعنوان "التحول الجذري الذي سيفاقم الأزمة الاقتصادية السعودية".

وبحسب "بلومبرغ"، أعلنت الحكومة السعودية  على لسان وزير المالية محمد الجدعان، عن زيادة ضريبة القيمة المضافة وخفض الإنفاق الحكومي في إطار حزمة من الإجراءات التقشفية الجديدة.

واعتبرت "بلومبرغ" أن القرار بزيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أضعاف، وخفض مخصصات الموظفين الحكوميين سيضر بالاستهلاك وبالقطاع الخاص الذي يعد مفتاحًا لرؤية الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط

وأضافت "بلومبرغ": "في حين أن رفع ضريبة القيمة المضافة من شأنه أن يساعد على  كبح جماح عجز الموازنة الآخذ في الاتساع، إلا أنه سيجعل السعودية أقل قدرة على المنافسة مقارنة بدول الخليج الأخرى فيما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".
 
ولفتت "بلومبرغ" الى أن جيمس ريف كبير الاقتصاديين بمجموعة سامبا المالية وصف القرارات الأخيرة بالسعودية بـ"الإجراءات التي تؤكد خطورة التحديات التي تواجه المملكة، كما أنها تبعث برسالة إلى الأسواق مفادها أن السلطات مستعدة لاتخاذ خيارات صعبة لإبقاء العجز ضمن الحدود، لكن الجانب السلبي لها هو أنها تمثل ضربة أخرى لقطاع التجزئة الذي يعاني من الأصل".

وحسب المقال، هذا التحول الجذري الذي أعلنه وزير المالية السعودي الاثنين أجبر المحللين على خفض توقعاتهم الخاصة بنمو أكبر اقتصاد في العالم العربي للمرة الثانية في غضون أسابيع قليلة فقط، حيث خفض "ريف" من مؤسسة سامبا من توقعاته لعام 2020 وخفض النمو بنسبة 3.7 في المئة، بينما يعتقد "جياس غوكنت" من شركة "جي بي مورغان تشيس" الآن أن توقعه للانكماش العام بنسبة 3 في المئة متفائل للغاية.

وفي ظل عدم الرغبة في تخفيض قيمة العملة، والضغط لاحتواء العجز الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى حوالي 13 في المئة من الناتج هذا العام، تبقى للمملكة خيارات محدودة.

وختم مقال الشبكة: "في منطقة ركزت معظم صناعتها غير النفطية على قاعدة انخفاض الضرائب والعمالة الأجنبية الرخيصة، سيكون التحدي الذي تواجهه السعودية هو البقاء في حلبة المنافسة مع الدول المجاورة التي لا زالت الضرائب منخفضة لديها، كما أن بعض هذه الدول، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، لديها بنية تحتية أفضل، وتعطي للمغتربين مزيدا من الحريات الاجتماعية".

الكلمات المفتاحية