أدلى أفراد من عائلة دوابشة الفلسطينية يوم أمس الثلاثاء بشهادتهم حول الجريمة التي ارتكبها مجموعة من المستوطنين نهاية شهر تموز/يوليو عام 2015، والتي أدت إلى استشهاد المواطن سعد دوابشة وزوجته وطفله الرضيع علي، وإصابة الطفل أحمد الذي تغيب عن حضور المحكمة للإدلاء بشهادته بعد مشاورات مع جده حسين.

ووفق موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن المدعي العام الصهيوني طلب السجن المؤبد 3 مرات، بالإضافة إلى 40 سنة أخرى، بحق المستوطن عميرام بن أولئيل المدان الرئيس في الجريمة، ليتم في وقت لاحق إصدار الحكم.

وبحسب الموقع، فإنه خلال المحاكمة وقعت مشادات كلامية بين عائلة دوابشة وأعضاء كنيست عرب من جهة، وعائلة القاتل ومناصرين له من جهة أخرى.

وهاجم أحمد الطيبي من القائمة العربية المشتركة، زوجة المستوطن، وقال إنه يجب أن يتعفّن في السجن، فيما هاجم أنصار المستوطن القاتل الجد حسين دوابشة ووصفوه وعائلته بأنهم قتلة.

وقال ممثل النيابة العامة يائيل أتزمون خلال الجلسة إن "المستوطن المتهم نفذ عملية انتقامية ضد عائلة دوابشة فقط لكونهم عرب، وهذه جرائم قتل يجب أن يحاكم فيها المتهم بالسجن مدى الحياة، وتعويض ضحايا الجريمة، فهي جريمة قتل غير عادية واستثنائية بشدة".

وقال الجد دوابشة إن "أفراد العائلة احترقوا بالكامل، في جريمة يقشعر لها الأبدان ولا يمكن لأحد أن يتحملها"، مشيرًا إلى أنه "جلس مع الطفل المصاب أحمد 6 أشهر في المستشفى، وكان كل يوم يطلب رؤية والديه، كانت حالة من العذاب الشديد".

بدوره، قال ناصر شقيق الشهيد سعد إن "العائلة تعيش في حالة خوف شديد منذ أصابتها نار الكراهية"، وأضاف "أتحدث باسم العائلة وكل الشعب الفلسطيني، نحن نعارض حدوث ما جرى لأي شخص في العالم، نحن أشخاص ننشر الحب ونرفض الإرهاب".

وحاولت عائلة المستوطن القاتل تمثيل دور الضحية من خلال الادعاء أنه لم يقترف الجريمة، وأن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

وكانت المحكمة قد أدانت بن أولئيل بجريمة القتل والحرق العمد، والتآمر لارتكاب جريمة بدوافع عنصرية.