دعا عددٌ من النشطاء البحرينيين إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في حملة تغريد موحّدة رفضًا للحكم الجائر الذي صدر بحقّ الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان وعشرات المحكومين بالإعدام والمؤبّد.

وقال نشطاء إنّ الحملة تنطلق عند الساعة الـ8.30 من مساء يوم أمس الإثنين 28 يناير/كانون الثاني 2019 تحت وسم #FreeSheikhAli.

كما دعا مواطنون إلى إطفاء الأنوار في جميع مناطق البحرين من الساعة 7 وحتى 9 مساء يوم أمس تعبيرًا عن رفض الحكم على الشيخ سلمان.

وعقب صدور الحكم، أكد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي أن النظام البحريني بالحكم الذي أصدره ثبت المطالب السياسية المشروعة لشعب البحرين، مضيفًا أن "القوي لا يلجأ للانتقام ولا يحتاج للتزوير، وبعد 8 سنوات من الصمود عاد النظام ليثبت انه أضعف من آذار/مارس 2011، وحكم المؤبد يستحضر في أذهاننا محاكم السلامة الوطنية وحفلات الزار المجنونة، إنهم يعيشون الرعب من استمرار حراك شعب البحرين".

وأشار الشيخ الديهي الى أن "شعب البحرين لديه مطالب بأن يكون شعباً كريماً عزيزاً كباقي الشعوب، أما أن يتسيد عليّه من يسرق قوت يومه وينهب خيراته وينهب أرضه وبحره، ثم يطالبه بالعبودية فهذا لم يعد مقبولًا ولا يمكن القبول به ولن يكون أبداً".

وأدان المجلس الدوليّ لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان تأييد الحكم النهائيّ بالمؤبّد معتبرًا أنّ القضيّة التي حوكم بها الشيخ سلمان باطلة، وحكم جائر لم يتمتّع بأيّ معايير المحاكمة العادلة.

وأكد المجلس عبر حسابه على "تويتر" أنّ الحكم لم يكن سوى انتقامًا منه على مواقفه وصوته المنادي بحقوق الشعب البحريني.

وشدّد المجلس على أنّ "القضاء في البحرين يجب أن يكون في صفّ الشعب وليس ضدّه، ومهما أنزل من أحكام بحقّ الشيخ سلمان، لن ينفي كونه سجين رأي، يجب الإفراج عنه وعن كل سجناء الرأي فورًا دون قيد أو شرط".

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إن تأييد الحكم على الشيخ علي سلمان بالسجن مدى الحياة ضربة قاسية لحرية التعبير.

ورأت سماح حديد، وهي مديرة الحملات للشرق الأوسط، أن "حكم اليوم هو مسمار آخر في نعش الحق في حرية التعبير في البحرين، ويظهر أن نظام العدالة في البلاد مهزلة كاملة".

من جهته، استنكر ائتلاف شباب ثورة 14 شباط/فبراير تثبيت حكم المؤبّد بحقّ الشيخ سلمان والشيخ حسن سلطان والنائب السابق علي الأسود، معتبرًا الحكم بمثابة تأكيد على فساد القضاء الخليفيّ.

الائتلاف قال في بيان له إنّ الحكم جاء على خلفيّة تهمة كيديّة، حيكت بمؤامرة سعوديّة إماراتيّة، وأُلصقت افتراءً بهم، مؤكدًا أنّ هذا الحكم هو انعكاس للفساد المتفشّي في مؤسّسات الكيان الخليفيّ، ويعزّز خيار الشعب في نيل حقّه في تقرير مصيره السياسيّ وبناء نظام سياسيّ جديد.