تعهد الجنود الذين أطاحوا برئيس مالي وحكومته في انقلاب عسكري باستعادة الاستقرار والإشراف على عملية الانتقال نحو إجراء انتخابات خلال فترة زمنية معقولة.

الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا كان قد استقال وحل البرلمان بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه تحت تهديد السلاح.

بينما اعتبر المتحدث باسم المتمردين، الذين يطلقون على أنفسهم الجبهة الوطنية لإنقاذ الشعب، أنهم تحركوا للحيلولة دون تفاقم الفوضى في البلد.

ودعت مجموعة دول الساحل الخمس في غرب أفريقيا الجنود الذين نفذوا الانقلاب العسكري إلى إطلاق سراح الرئيس وغيره من كبار المسؤولين.

وقالت المجموعة في بيان: يعبر رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس عن التزامهم الذي لا يتزحزح بالنظام الدستوري واحترام المؤسسات القائمة على أساس ديمقراطي.

كما ذكر تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال إفادة صحفية يومية أن بكين تعارض تغيير النظام بالقوة.

وقال العقيد إسماعيل واغو، المتحدث باسم مجموعة الجنود: "نحن حريصون على استقرار البلاد، الذي سيتيح لنا تنظيم انتخابات عامة لإفساح المجال أمام مالي لكي تجهز نفسها بمؤسسات قوية ضمن مهلة زمنية معقولة".

في وقت دعا الكولونيل واغو المجتمع المدني والحركات السياسية في مالي للانضمام لهم من أجل صياغة شروط انتقال سياسي.

وقال واغو  في بيان متلفز  ”بلدنا ينزلق إلى حالة من الفوضى والانفلات وانعدام الأمن وذلك في مجمله بسبب أخطاء من يتحكمون في مصيره“.

وأضاف ”لا نطمح للسلطة وإنما لتحقيق الاستقرار في البلاد وهو ما سيتيح لنا إجراء انتخابات عامة كي تسلح مالي نفسها بمؤسسات قوية خلال إطار زمني معقول".‎

الكلمات المفتاحية