المُرتقب غدًا الثلاثاء إقفالٌ شامل لصيدلات لبنان على كامل أراضيه احتجاجًا على "بدعة تقنين الادوية" واستنسابية التوزيع غير العادل من قِبل المستوردين، إذ تتوفّر الأدوية في الصيدليات الكُبرى وكأنَّ لا أزمة في القطاع، بينما يشهد غيرها انقطاعًا كاملًا.

أصحاب الصيدليات (وليس النقابة) لفتوا في بيانٍ لهم إلى أنَّ الاستنسابية تشجِّع مهرِّبي الأدوية لشراء ما يريدون تهريبه من مكان واحد يتفقون معه ويسهل لهم التجارة غير المشروعة، ما يؤثر بشكل مباشرٍ على صحة المواطن. على أعقاب ذلك سارع وزير الصحَّة لاجراء اجتماعٍ طارئٍ حول أزمة الدواء، في حضور نقيب الصيادلة غسان الأمين ومستوردي الأدوية كريم جبارة.

من المسؤول عن أزمة الدواء؟

الأمين تحدّث لموقع "العهد الإخباري" عن هذا اللقاء، فأوضح أن الأجواء كانت إيجابية جدًا، فالوزير طمأن الى أن رفع الدعم عن الأدوية لن يحصل، كما سيقوم مفتشو وزارة الصحة بالكشف على مخازن المستوردين ومستودعات الأدوية لمعرفة إذا كان التوزيع على الصيدليات يجري بالشكل المطلوب، وتبيان أساس مشكلة الشُّح في الدواء وانقطاع بعضها.

وأضاف الأمين "أزمة الدواء أسبابها عدَّة، كالحديث عن رفع الدعم الذي أحدث هلعًا لدى المواطنين فخزَّنوا أدوية كثيرة في بيوتهم، وكالتهريب الى خارج لبنان إما عبر الشراء من الصيدليات أو بالاتفاق مع مورّدين".

وأكّد أن قرار الإقفال غدًا مدعومٌ من قِبل النقابة، إلا أنها لم تدعُ للإقفال، خاصة أن عدد الصيدليات التي ستُقفل بسبب الأزمة الاقتصادية سيصل الى الألف مع نهاية  الشهر المقبل.

وحول التوزيع غير العادل للأدوية، قال نقيب الصيادلة لـ"العهد": "طرحنا على الوزير التوزيع العادل على المناطق وعلى الصيدليات"، موضحًا أن المستوردين يوزعون وفقًا لمعدل طلبات الصيدليات للأدوية من العام المنصرم، "فمن كان يشتري علبتين يُعطى علبتين، ومن كان يشتري مئة علبة لا زال يُسلّم الكمية نفسها"، وتابع "حتى هذه السياسة لا تُطبَّق كما يجب، فبعض الصيدليات لا تسلَّم الدواء ومنها تستلم أقل من المعدل"، مشيرًا الى أنه "لا يمكن الاستمرار بهذا الأمر بسبب حجم الطلب فحاجة الصيدلية الصغيرة أصبحت كالكبيرة".

تفتيش المستودعات هو الحلّ

في المقابل، يجزم نائب نقيب الصيادلة السابق الدكتور علي صفا بأن مستودعات المستوردين ممتلئة، فهؤلاء لا يسلمون الصيادلة كميات الأدوية التي يطلبونها لأنهم ينتظرون رفع الدعم، ويقول: "يتعاطون مع الصيدليات باستنسابية، يسلمون صيدلية 100 علبة دواء وأخرى خمس علب، لماذا؟  لأن الأمر محسوبيات، وصفقات لبيعها للخارج".

وحول سبب الاعتراض على سياسة المستوردين في التوزيع، يوضح صفا لـ"العهد" أن الصيدليات تستلم الدواء من مصدرين، الأول هو المستورد يبيع الصيدلية، والثاني أن يبيع المستورد مستودعات الأدوية لتبيع الصيدلية، مشيرًا أن لا تكلفة إضافية على الصيدلي، مضيفًا "الأرباح للمستوردين هي بيبع للصيدليات "الفئة الأولى" والاتفاق معها لتبيع المستودعات.. القانون ينصّ على أن تبيع الصيدليات عموم الناس وليس المستودعات والمستوصفات التي لا تملك صيدلية والتي لا يسلمها المستورد كونها مخالفة، ملتفًّا على القانون ومحافظًا على سجلاته، فيما يُباع الدواء للمهربين بكميات".

وتابع أن الصيادلة إلى الآن مستمرون بالسياسة نفسها، إذ يسلمون تلك الصيدليات  الكمية نفسها، مشددًا على أنه "بدل أن يحافظوا على مخزون الدواء في البلد يشجعون المهربين ويدلونهم على مكان توفر الدواء، حيث يدخلون الصيدليات ويغرونهم بالمال، ولا مشكلة لديهم لأن ربحهم أكبر بتهريبه".

 كما قال نائب نقيب الصيادلة السابق لـ"العهد" إنَّ التوزيع العادل بين الصيدليات وزيادة الكميات الموزعة بما يتناسب مع حاجة المواطنين يصعِّب المسألة على المهرب، مشيرًا الى أن الناس تتعب لتجد داوءها في الصيدليات، مؤكدًا أنه وزملاءه الصيادلة صار عملهم  إخبار الزبون بأن دواءه غير موجود، "بس عم نقول ما في ما في، والعالم هلكت هيي وعم تبرم".

وعن تحرّك الصيادلة، قال صفا "إننا ننادي منذ 20 يومًا ولم يسمعنا أحد، وكنا قد طلبنا من المستوردين التعاطي مع الصيدليات بالتساوي في التقنين والتوزيع، ولم يستمعوا أيضًا، لذلك سنعلي صرختنا ونقفل غدًا على أمل أن يحصل التفتيش الذي يظهر مسببات أزمة الدواء".

الكلمات المفتاحية