رغم الظروف الأمنية الصعبة والعدوان الذي طاول مناطق عدة في الجنوب والبقاع، استمرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في أداء مهامها الوطنية والخدماتية، محافظة على استمرارية المرافق العامة الحيوية، وضامنة لتلبية حاجات المواطنين والأهالي من المياه والكهرباء في مختلف المناطق الواقعة ضمن نطاق عملها.

موقع العهد الإخباري تواصل مع المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية الذي أطلعنا على أداء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني خلال فترة الحرب (2024 – 2025)، وتبين الآتي: 

أولًا: في قطاع الكهرباء - استمرارية التغذية والصيانة

- تم تأمين التغذية الكهربائية على مدار الساعة (24/24) طوال فترة الحرب للبلدات المغذَّاة من منشآت المصلحة، في مختلف أقضية البقاع الغربي، وجزين، وإقليم التفاح، والخروب، والشوف، والريحان؛ وذلك بفضل المرونة التشغيلية لمحطات المصلحة، وخصوصًا محطة عبد العال الكهرومائية.

- تنفيذ أعمال صيانة طارئة لخطوط التوتر العالي (66 ك.ف) التي تضررت أكثر من مرة بفعل القصف، لا سيما الخط الممتد بين عبد العال – الأولي، والأولي - صيدا، بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان، مما أسهم في الحفاظ على استقرار التغذية في المناطق الداخلية وكذلك تغذية محطات الضخ والمرافق العامة.

ثانيًا: في قطاع الري - استدامة الخدمة رغم الاستهداف

- تأمين مياه الري لكامل موسم 2024 الزراعي من أيار وحتى تشرين الثاني، رغم الاستهداف المتكرر لمشاريع وأقنية الري، وخصوصًا في مناطق أرزي، الزرارية، أنصارية، وعدلون.

- إصلاح الأعطال الناتجة عن القصف في أقنية الري والمنشآت المائية بالتعاون مع الجيش اللبناني وقوات الطوارئ، ما سمح بإعادة الخدمة خلال أيام محدودة.

- استمرارية ضخ المياه في مشروع ري صيدا - جزين، لتأمين مياه الري لمزارعي شرق صيدا وساحل جزين طوال فترة الحرب، مما حمى مواسم الزيتون والحمضيات والخضار من التلف.

ثالثًا: في إعادة التأهيل بعد الحرب

- الشروع فورًا بأعمال تأهيل منشآت المصلحة التي لحقت بها أضرار جسيمة، في القاسمية، والزرارية، وأنصارية، وعدلون، بما يشمل الأبنية الإدارية والمضخات والمآخذ، بتمويل ذاتي ودعم تقني من المنظمات الشريكة.

- إعادة تفعيل قنوات الري وقنوات التوزيع الفرعية في الحقول والمزارع فور انتهاء العمليات الحربية.

رابعًا: في البُعد الاجتماعي والإغاثي - التضامن مع المجتمع

- بالتعاون مع إحدى الجمعيات المدنية المحلية، عملت المصلحة على توزيع مئات الحصص من زيت الزيتون والمنتجات الزراعية على العائلات النازحة إلى مناطق البقاع وجزين وإقليم الخروب، من ضمن فائض الإنتاج الزراعي للموسم الذي تمت حمايته بفضل انتظام الري خلال الحرب. هذه المبادرة شكلت حلقة تضامن بين المزارعين والنازحين، وسمحت بتخفيف أعباء النزوح عن العائلات المهجّرة، وحمت في الوقت نفسه السوق الزراعية من فائض الإنتاج.

خامسًا: رسالة المصلحة - مؤسسة وطنية في وجه العدوان

رغم محدودية الموارد وغياب الاستقرار، أثبتت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها مؤسسة عامة مقاومة بالفعل والخدمة، من خلال:

- المحافظة على المرافق العامة في أصعب الظروف.
- ضمان الأمن الغذائي والمائي والكهربائي للناس.
- التعاون مع الجيش اللبناني والمجتمع المدني.
- التحرك السريع لإصلاح الأضرار وردم آثار العدوان.

إنجازات بالجملة 

وبحسب علوية، كانت المصلحة قد كشفت  على الأقسام المتضررة جراء العدوان "الإسرائيلي" من الناقل الرئيسي لمشروع ري القاسمية بمواكبة الجيش اللبناني، وباشرت أشغال الصيانة وتدابير إعادة تزويد الأراضي الزراعية في الساحل الجنوبي، موضحًا أن المصلحة كشفت صباح الأحد الواقع فيه 13 تشرين الأول 2024 على الناقل الرئيسي لمشروع ري القاسمية ورأس العين في منطقة أرزي، وعلى العبّارات المؤدية إلى محطة الضخ الرئيسية لمشروع القاسمية، لتحديد حجم الأضرار الناتجة عن الغارات التي شنها العدو "الإسرائيلي" على هذه المنشآت الحيوية والمدنية بتاريخ 8 تشرين الأول. وأعلنت المصلحة أنه بناء على نتيجة الكشف باشرت فرق الصيانة تحضير الآليات والمعدات والمواد المطلوبة لإجراء الصيانة المؤقتة والعاجلة، وخاصة للناقل الرئيسي على القناة في منطقة أرزي؛ لإعادة تشغيل القناة وتزويدها بالمياه لتمكين المزارعين من ري أراضيهم من أجل الحفاظ على المحاصيل الزراعية.

وقد باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني صباح الثلاثاء الواقع فيه 15 تشرين الأول 2024 وبمواكبة عناصر من الجيش اللبناني بأشغال الصيانة المؤقتة للناقل الرئيسي، والتي تشمل رفع الردم والحفر والتجهيز وتغليف الأرضيات بالمواد العازلة والإسمنيتية. وتم استقدام الآليات والمعدات والمواد المطلوبة لإجراء الصيانة المؤقتة والعاجلة للناقل الرئيسي على القناة في منطقة أرزي بمواكبة الجهات الأمنية الرسمية المعنية، وفقًا للأصول والمعايير السيادية.

وبعد انتهاء أشغال صيانة الأقسام المتضررة جراء العدوان "الإسرائيلي" من الناقل الرئيسي لمشروع ري القاسمية في منطقة أرزي والبدء بتزويد الأراضي الزراعية بالمياه في الساحل الجنوبي من الكميات المتوفرة في النهر عبر قناة القاسمية، وبعد انتهاء الفترة التجريبية للقناة المؤقتة المستحدثة والتأكد من نجاح أعمال الصيانة، قامت المصلحة بزيادة كميات المياه في القناة عبر تحويل نصف متر مكعب/ ثانية من نبع عين الزرقاء في البقاع الغربي، وذلك لتمكين كل المشتركين لدى المصلحة من ري مزروعاتهم، مع متابعة مراقبة القناة، حيث نفذت أعمال الصيانة والتأكيد على نجاح تجربة التغليف بالنايلون للقناة.  

وأشار علوية إلى أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنجزت صيانة وإصلاح شبكات التوتر العالي التابعة لمعامل الطاقة الكهرومائية وتحديدًا للخط الذي يربط بين معملي الأولي وجون، وأعيد الخط  إلى قيد الاستثمار بعد خروجه عن الخدمة؛ إثر تضرره نتيجة الغارة "الإسرائيلية" التي استهدفت بلدة جون بتاريخ 12 تشرين الثاني.

مراسلات

‏وفي سياق المتابعات، قال علوية إن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وجهت كتابًا إلى وزير الداخلية والبلديات السابق القاضي بسام مولوي، طلبت بموجبه التشدد في تطبيق التشريعات التي ترعى الأنشطة الإستخراجية ومعاييرها البيئية ضمن نطاق حوض نهر الليطاني، وكذلك طلبت التشدد في كل طلبات نقل الستوكات وناتج استصلاح الأراضي الزراعية لتلافي استغلال تجار الأزمات لحالة إعادة الإعمار؛ من أجل تدمير الموارد البيئية في حوض نهر الليطاني.

كما وجهت المصلحة كتابًا ثانيًا، طلبت بموجبه التعميم بوجوب التقيد في إطار إعادة الإعمار بعد العدوان الأخير بمراعاة حماية الأملاك العامة النهرية والاستملاك العائد للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل، وحماية الضفاف التابعة لنهر الليطاني وروافده، ومنع كل البلديات في حوض نهر الليطاني في المحافظات المذكورة من إعطاء تراخيص لإقامة أبنية متعدية جديدة أو إعادة بناء منشآت مخالفة أو متعدية، سواء كانت أرضيات أو تصاوين أو خيمًا أو من الإنشاءات الثابتة وغير الثابتة في العقارات المحاذية لنهر الليطاني أو لأحد روافده.

ووجهت المصلحة كتابًا إلى مولوي، طلبت بموجبه التعميم على البلديات والأجهزة الأمنية كافة بالتشدد خلال فترة إعادة الإعمار بعد العدوان في حماية ضفاف ومجرى نهر الليطاني وروافده والأملاك العامة لجهة منع كل الجهات العامة والخاصة في حوض نهر الليطاني في مختلف المحافظات من التخلص من الردم الناتج عن مشاريع إعادة الإعمار ورفع الأنقاض في مجرى نهر الليطاني وفي استملاكات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والأراضي المكشوفة المشرفة على مجرى النهر.

وفي سياق مواكبة الالتزام البيئي لورشة إعادة الإعمار ورفع الأنقاض بعد الحرب، أصدر مولوي سلسلة تعاميم بناء على مراسلات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إذ أصدر تعميمًا إلى كل من محافظي لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع، وبعلبك الهرمل طلب بموجبه عدم منح تراخيص بالبناء لإقامة أبنية متعدية جديدة أو إنشآت ثابتة أو غير ثابتة في العقارات المحاذية لنهر الليطاني أو لأحد روافده وإلزام البلديات بمراجعة مكاتب التنظيم المدني في القضاء. كما أصدر تعميمًا إلى محافظي لبنان الجنوبي والنبطية طلب بموجبه عدم السماح بإقامة أو إعادة بناء أي عبارات أو ممرات تمر فوق مجرى نهر الليطاني وأقنية مشروع ري القاسمية - راس العين إلا بعد الاستحصال على موافقة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والوزارات المعنية، كما طلب الإيعاز إلى القطعات الأمنية المعنية التشدد في المراقبة وقمع المخالفات.

كما وجه تعميمًا للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طلب بموجبه الإيعاز إلى القطعات الأمنية المعنية التشدد في منع نقل ناتج "ستوكات" البحص والرمل الموجودة داخل مواقع المحافر أو الكسارات أو نقل ناتج أعمال استصلاح الأراضي التي تستغل من قبل مستثمري تلك المقالع وتجار البناء المتوقفة عن العمل أو المقفلة بقرار إداري أو قضائي والتي تشكل خطرًا على نوعية المياه في نهر الليطاني.

نتائج تحاليل المياه في الحوض الأدنى لنهر الليطاني

وفي سياق حرصها على ضمان سلامة البيئة وجودة المياه، قامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بأخذ عينات من مجرى نهر الليطاني، بحسب علوية، وذلك بهدف فحص مستوى تلوث المياه بعد العدوان على لبنان. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المصلحة المستمرة للتأكد من سلامة مياه النهر وجودتها وحمايتها من أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن الأعمال العدوانية التي استهدفت البنية التحتية ومجرى نهر الليطاني في المنطقة.

وقد تم بتاريخ 30/12/2024 إرسال فرق ميدانية مختصة إلى عدة نقاط إستراتيجية على طول مجرى النهر في الحوض الأدنى تحديدًا في مناطق الخردلي، قعقعية الجسر، طيرفلسيه، صير الغربية والقاسمية لجمع العينات، وتم فحصها في المختبرات المعتمدة للكشف عن مستويات الملوثات، بما في ذلك المواد الكيميائية والمركبات السامة التي قد تؤثر في صحة الإنسان والحياة البيئية في المنطقة.

وكشفت التحاليل عن ارتفاع ملحوظ في مستويات الفوسفور والفوسفات، بما يقارب 20 ضعف المعدل خلال السنوات الخمس الماضية. يُعزى هذا الارتفاع إلى الحرب، حيث يُرجح أن القصف والتفجيرات أدت إلى تسرب هذه المواد إلى النهر إما بشكل مباشر أو من خلال التربة الملوثة.

ونتيجة الوضع المستجد، تتابع المصلحة عملها بالمراقبة الدورية لنوعية المياه فيه خصوصًا خلال فترة المتساقطات، وذلك لاستكمال مهمتها بضبط ومراقبة المتغيرات وتقييم الوضع البيئي للنهر باستمرار.

ختامًا، يشدد علوية على أن ما قامت به المصلحة خلال الحرب ليس فقط استمرارية عمل، بل تأكيد على أن المرافق العامة يمكن أن تكون رافعة صمود ومقاومة، وخط دفاع عن الإنسان والأرض والاقتصاد في آنٍ واحد.

الكلمات المفتاحية