لا يُوفِّر وزير الصحة الدكتور راكان ناصر الدين جهدًا إلا ويبذله في سياق تحسين السياسة الدوائية. منذ تسلمه الوزارة في 8 شباط الماضي، وضع الوزير ملفَّي "الدواء والاستشفاء" كأولوية أولى. وعلى هذا الأساس، جنّد مختلف الطاقات في الوزارة لهذا الهدف. وفي فترة قياسية، تمكّنت الوزارة من تسجيل العديد من الإنجازات، على رأسها إقرار الحكومة للمرسوم التطبيقي لقانون الوكالة الوطنية للدواء الذي كان قد أقرّ في مجلس النواب، عام 2022 وبقي حبيس الأدراج لنحو 3 سنوات. ليأتي الإقرار الحكومي الأسبوع الماضي بمنزلة إنجاز وطني على طريق تحسين السياسة الدوائية، وهي الخطوة التي لاقت ردود أفعال وترحيب من مختلف الشرائح في لبنان.

الذراع الدوائي لوزارة الصحة

وزير الصحة يؤكّد في حديث لموقع "العهد" الإخباري أنّ إقرار المرسوم هو واحد من الإنجازات الإصلاحية التي كانت قد وعدت بها وزارة الصحة منذ اليوم الأول لتسلّمها مهامها، وأوضح أنه تم أخذ الرأي القانوني في المرسوم عبر مجلس شورى الدولة، قبل أن يُرفع إلى الحكومة التي أقرته في خطوة تعتبر إنجازًا للوزارة. وبحسب ناصر الدين، فإن قانون "الوكالة الوطنية للدواء" يعتبر أمرًا أساسيًّا جدًا لتنظيم القطاع الدوائي في لبنان، فهو يُشكّل ركيزة أساسية في تنظيم هذا القطاع، إذ يُعنى بجوانب الجودة، التسجيل، التصنيع، والفعالية، إضافةً إلى التكنولوجيا الصحية، وما إلى هنالك من عناوين تُسهم في ضبط هذا القطاع وضمان جودة الأدوية.

ويتولى إدارة الوكالة التي تخضع لوصاية وزارة الصحة جهازان: مجلس إدارة يتولى السلطة التقريرية، ومدير عام للوكالة يتولى السلطة التنفيذية. وهنا، يشير الوزير إلى أنه بعد إقرار المرسوم حكوميًّا، بتنا في إطار التشكيل بعد مراجعة مجلس الخدمة المدنية لاستبيان الآلية لتصبح الوكالة التي يصفها قائمة إن شاء الله، بعد تأخير وتسويف استمرّ فيه القانون 3 سنوات قيد الأدراج.

متى سيشعر المواطن بالأثر الإيجابي للوكالة؟ يُجيب وزير الصحة عن السؤال بالقول؛ صحيح أنّ الوكالة الوطنية للدواء هي الذراع الدوائي لوزارة الصحة، ويتجلى أثرها البارز في تأمين الدواء للمواطن بجودة عالية، إلا أنّ الوزارة تقوم حاليًّا بكل الإجراءات اللازمة حتى ولو لم يكن هناك وكالة. الأخيرة تُعد بمنزلة ذراع منظّم لوزارة الصحة، لكن الوزارة حاليًّا ــ وقبل دخول الوكالة حيّز التنفيذ ــ تبذل جهدًا جبارًا في هذا الإطار، ولم تألُ جهدًا في سبيل الضبط، محاربة التهريب، التوعية، التغطية، وما إلى هنالك من إجراءات تُوفّر على المواطن وتُحسّن السياسة الدوائية.

وفيما يشير إلى أنّ الوكالة تضطلع بدور تنظيمي رسمي وإستراتيجي في ما يخصّ شؤون الدواء، بما يضمن توفره وجودته العالية، يشدّد وزير الصحة على أن وجود وكالة تنظيمية يمنع الوزارة من استنفاد طاقتها في الجوانب الإدارية، ما يتيح لها التفرّغ لقضايا إستراتيجية أخرى تُسهم في تطوير القطاع الصحي. وفي هذا السياق، يوجّه ناصر الدين شكره إلى جميع الذين أسهموا في إعداد هذا القانون، كما يُعرب عن تقديره للحكومة على دورها في إقراره وتوفير الدعم اللازم. ويأمل أن يكون تشكيل الوكالة بما يوازي مستوى التطلعات، وبما يضمن وجود الكفاءات اللازمة لتحقيق أهدافها.

ارتفاع عدد المستفيدين من الدواء على نفقة وزارة الصحة إلى 40 بالمئة

وفي سياق متصل، يلفت وزير الصحة إلى أنّ الوزارة وسّعت من إجراءاتها وتدابيرها في سبيل النهوض بالقطاع الصحي، وهي حاليًّا تُغطي أكثر من 400 بالمئة إضافة للبروتوكولات التي جرى توسعتها لتشمل مرضى أكثر، إذ ارتفع عدد المستفيدين من الدواء على نفقة وزارة الصحة إلى 40 بالمئة، خصوصًا في ما يتعلّق بالأدوية المستعصية والسرطانية.

وفي الحديث عن الخطوات الإصلاحية، يلفت ناصر الدين الى أنّ الوزارة فعّلت آلية التشغيل، واللجان الفنية الموجودة في وزارة الصحة، كما فعّلت الدوائر المعنية لضمان جودة الدواء، وأجرت مناقصات شفّافة وتمكّنت من تحقيق وفر مالي في المناقصات ما ساعد على شراء أدوية جديدة حاليًّا. وفي هذا السياق، لا يُخفي وزير الصحة أنه جرى إدخال 46 بالمئة كأدوية إضافية للبروتوكولات المعتمدة، وهذا الأمر سينعكس إيجابًا وسيشعر به المواطن.

التعيينات الإدارية

وفيما حملت جلسة الحكومة الأسبوع الماضي إقرار عدد من الإنجازات الصحية، ينتقل الوزير ناصر الدين من الحديث عن الوكالة الوطنية للدواء إلى ملف التعيينات الإدارية، حيث يوضح أن العمل قد بدأ على آلية تعيين مديرين عامين للمستشفيات الحكومية، وذلك وفق الأصول المعتمدة لآليات التعيين. وفي هذا الإطار، يشير إلى التعيين الأول الذي جرى في أكبر مستشفى حكومي في لبنان، وهو مستشفى رفيق الحريري الجامعي، حيث تمّ تعيين السيد محمد سليم زعتري مديرًا عامًا، مؤكدًا أن هذا التعيين سينعكس إيجابًا على أداء المستشفى.

ويضيف ناصر الدين: "نحن نولي الإدارات الجديدة الأصيلة دعمًا مباشرًا، سواء من خلال المساهمات المالية التي تقدّمها وزارة الصحة، أو عبر تأمين المعدات اللازمة ضمن مشروعَي البنك الإسلامي والبنك الدولي، حيث بدأت المعدات تصل تباعًا بعد أن كانت مجمّدة، وقد أعدنا تفعيل هذه المشاريع"، ويأمل خلال العام المقبل أن نلمس تقدّمًا نوعيًّا على صعيد المستشفيات الحكومية، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمة الصحية التي يتلقاها المواطن اللبناني، لتصبح أفضل وأكثر تميّزًا.

التدقيق والرقابة

ولأنّ عمل الوزارة لا يقتصر على المستشفيات والدواء فقط، فإنّ جانب التدقيق والرقابة يُعدّ من الركائز الأساسية في أدائها، يقول وزير الصحة الذي يشير إلى أنّ الوزارة خسرت خلال الفترات الماضية، عددًا كبيرًا من الأطباء المراقبين، لا سيما بعد تجميد التعيينات من قبل الدولة اللبنانية. ويُعدّ الطبيب المراقب بمنزلة العين الرقابية للوزارة، إذ يضطلع بدور أساسي في مراقبة المستشفيات وضبط أدائها في الأقضية والأطراف.

وفي هذا السياق، يشير ناصر الدين إلى أنّ الوزارة قامت بإعداد دراسة مفصّلة وجدوى واضحة، وتوجّهت إلى مجلس الخدمة المدنية الذي وافق على تعيين 56 طبيبًا مراقبًا، ثم رُفعت الأسماء إلى مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على تعيينهم عبر مباراة. وهنا، يأمل الوزير أن يشكّل هؤلاء الأطباء إضافة نوعية للوزارة، تُسهم في تعزيز الرقابة، وتحقيق وفر في النفقات، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين.

وفي سياق حديثه، يُعبّر الوزير ناصر الدين عن رفضه المطلق لأي شكل من أشكال الفساد، مؤكدًا أن لا شيء يمكن أن يبرّر الخطأ، وخاصة حين يتعلق الأمر بصحة الناس. ويضيف: "قد يتقبّل الإنسان أمورًا كثيرة أو يجد لها مبررًا، لكن التلاعب بصحة المواطنين أمر مرفوض تمامًا، ولا يمكن التساهل معه تحت أي ظرف. وعليه، تقف الوزارة بقوة في مواجهة هذا النوع من التجاوزات، وتحاربه بكل الإمكانيات المتاحة، فكل من يثبت تورّطه في الإضرار بصحة المواطنين سيُحاسب دون تهاون.

ويختم وزير الصحة كلامه بالقول: "منذ اليوم الأول لتسلّمي الوزارة، سُئلت عن أولوياتي، فقلت: الدواء والاستشفاء. وبإذن الله، سنختتم عملنا وقد حققنا الأفضل في هذين الملفين".

الكلمات المفتاحية