عقد وزير الصّحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال الدّكتور حمد حسن إجتماعاً في وزارة الصّحة العامّة حضره نقيب أصحاب المُستشفيات الخاصّة ونقيبة مستوردي المستلزمات الطبيّة، وتمّ البحث في تداعيات التّعميم الصادر عن مصرف لبنان والذي ينصّ على وجوب سداد الشّركات المستوردة المبالغ المتوجّبة عليها للمصرف باللّيرة اللّبنانية نقداً وليس بموجب شيكّات مصرفيّة أو حوالات.

واعتبر حسن إلى أنّ لهذا التّعميم تأثير سلبي، موضّحاً أنّ أكثريّة الجهات الضّامنة تدفع مستحقٍات للمُستشفيات بالشّيكات المصرفيّة التي تستخدمها المُستشفيات بدورها لتدفع لشركات الأدوية والمستلزمات الطبيّة".

كما أعلن أنّه أجرى اتصالين، الأوّل مع رئيس الجمهوريّة لطلب استثناء القطاع الصّحي من التّعميم، والثّاني مع وزير المالية بُغية الحصول على دعمهِ لموقف وزارة الصّحة العامّة واعتبار الوقت غير مُناسب لزيادة الأعباء على القطاع الصّحي.

ولفت وزير الصّحة إلى أنّ المُجتمعين إتّفقوا على ألّا يؤثّر هذا التّعميم على آليّة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبيّة للمستشفيات، باعتبار أنّ الموضوع سيُحلّ عاجلًا أو آجلًا، وذلك حرصاً على عدم تأثّر المواطنين بنتائج التّعميم".

وطمأن حسن إلى أنّ الأدوية والمستلزمات الموجودة في المستودعات تؤمّن حاجة السّوق حتّى نهاية السنة وربما أبعد من ذلك، بشرط أن تعجّل حاكميّة مصرف لبنان بصرف الفواتير المحجوزة لدى المصرف.

وذكر الوزير حسن بأنّ وزارة الصّحة العامّة تعمل في هذا الوقت العصيب على رفع جهوزيّة المُستشفيات الحكوميّة ومُساعدة المُستشفيات الخاصّة على الحصول على مستحقّاتها لرفع جهوزيّتها في مُواجهة وباء كورونا، كما تُتابع الوزارة مع نقابتي مستوردي الأدوية والمُستلزمات لتأمين كلّ الأدوية والمستلزمات غير الموجودة في السّوق"، مكرّراً مُناشدة "المرجعيات، ولا سيما مصرف لبنان المركزي، لأن يُناقش مع وزارة الصّحة العامّة أي تدبير يتعلّق بالقطاع الصّحي في هذا الظّرف الحسّاس".

الكلمات المفتاحية