كشفت صحيفة "دايلي ستار" نقلاً عن مسؤول حكومي،  أن مصرف لبنان المركزي رفض تزويد شركتي التدقيق "ألفاريز" و"مارسال" بكافة المستندات والمعلومات المطلوبة بحجة السرية المصرفية وقانون المال والائتمان.

وبحسب الصحيفة فقد طلبت "ألفاريز" رسميًا من مصرف لبنان تزويدها بما يقرب من 100 وثيقة حتى تتمكن من إجراء تحقيقها الأولي لتحديد ما إذا كانت هناك بالفعل أي مخالفات محاسبية مشبوهة.

وبدت شركة التدقيق مستاءة للغاية من رد فعل المصرف المركزي، كما أنها تدرس إمكانية إنهاء العقد مع الحكومة اللبنانية حول إجراء أول تدقيق جنائي لحسابات مصرف لبنان.
وأكد المسؤول الحكومي أن مجلس النواب بحاجة إلى تعديل بعض البنود في قانون السرية المصرفية لتحديد المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها. وأضاف أن هذه التعديلات ستسهل عمل المصرف المركزي.

وأوضح أن الشركة قد تنهي عقدها في بداية شهر تشرين الثاني /نوفمبر 2020 وستتقاضى نحو 200 ألف دولار عن العمل الذي قامت به منذ توقيع العقد مع الحكومة.

كما لم يكشف عن نوع المعلومات التي طلبت الشركة من مصرف لبنان الحصول عليها، موضحا أن هذه الأمور تخص الطرفين فقط.
 

الكلمات المفتاحية