مهدي قشمر

إعلان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي من أمام قصر العدل في بيروت تفاصيل تقديم حزب الله دعاوى ضدّ كل من مارس التضليل والاتهامات بحق حزب الله في قضية انفجار المرفأ، لهو أمر شديد الأهمية خاصة على صعيد الوقوف بوجه من يحاولون زرع الفتنة، وتضليل الرأي العام واثارة الكراهية، فكان لا بدّ للحزب من أن يدافع عن نفسه بطريقة ما، فسلك الطريق القضائية.

وفي حديثه لـ"العهد"، أشار الموسوي إلى أن "هذا المسار قد بدأ، وتمّ تكليفي من قيادة حزب الله للمتابعة مع المحامين الذين وُكّلوا برفع دعاوى بكل الذين يتهمون حزب الله بالباطل ليتحملوا مسؤولياتهم أمام القضاء".

ولفت إلى الدعاوى الثلاث التي تمّ رفعها، وقال " تقدّم حزب الله بدعويين ضد النائب السابق فارس سعيد وموقع "القوات اللبنانية" الالكتروني، لاتهامهما الحزب بمسؤولية ما عن انفجار المرفأ، وهناك دعوى أيضًا تُحضر ضد بهاء الدين الحريري تحتاج إلى رخصة أخيرة من القاضي، ودعاوى أخرى ستسجل قريبًا تحضر ملفاتها مستندة الى مواد قانونية تدين من يحاولون زرع الفتنة"، معتبراً أنهم "أطلقوا سيلا من الاتهامات الزائفة والباطلة والظالمة ضد حزب الله في وقت انفجار مرفأ بيروت في محاولة لاستثمار مخزٍ ومعيب لدماء المواطنين والآمهم".

ولفت الموسوي إلى إن "حزب الله وفي تلك اللحظة آثر وصبر ليملم اللبنانيون جراحاتهم ولكن اليوم يجب ملاحقة هؤلاء"، مؤكدًا وجود المزيد من الدعاوى قيد الدرس حيث تُحضّر ملفاتها مستندة الى مواد قانونية تدين من يحاولون زرع الفتنة.

وشدد الموسوي على المحطة الأساسية لسلوك هذا الخيار وهي جريمة المرفأ ولحظة احتدام سياسي مشحونة، إذ انبرت بحسب قوله مجموعة لتوجيه اتهام لحزب الله، "وهذا الاتهام هو باطل وبلحظة ما كاد أن يهدد السلم الداخلي والامن الوطني، وبالتالي وبعد أن لملمت الجراح رأينا أنه من الضرورة أن ندافع عن ناسنا ومسيرتنا عبر رفع دعاوى قضائية".

وأضاف "فليتحمّل كل شخص مسؤولية كلامه واتهاماته سواء كان في الاعلام المقروء أو المرئي والمسموع أو في صفحات التواصل الاجتماعي".

وأوضح الموسوي أن من لديه ملفات فليذهب إلى القضاء، أما أن يقوم بتعكير الأجواء ويثير موجة من التحريض والتضليل والتجني والافتراء على حزبنا ومقاومتنا وناسنا، فنحن أولى بأن ندافع عنهم".

واعتبر الموسوي أن هذه فرصة حقيقية ليأخذ القضاء دوره بالحفاظ على كرامات الناس وعلى سمعتها، وأنه اعلان عن الثقة بالقضاء ووجود قضاة قادرين على القيام بهذه المهمة.

وأردف "هذه فرصة للآخرين للالتفات إلى الكلام الذين يدلون به"، مشيراً إلى أن حرية الرأي والتعبير مقدسة لكن شرط وجود كلمة مسؤولة دون كيل الاتهامات جزافًا".

وختم النائب الموسوي بالقول: "لا أعتقد أن هذه الدعاوى يمكن أن توضع في الأدراج، مع وجود قضاة أكفاء. نحن مستمرون بها، فهو موضوع بلد لا موضوع سمعة شخص".

الكلمات المفتاحية