اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي طوارئ صحيّة وإقفال تام للبلاد.. والأزمة الحكومية تشتد

عربي ودولي

ظريف: على كوريا الجنوبية الإفراج عن الأصول الإيرانية فورًا
عربي ودولي

ظريف: على كوريا الجنوبية الإفراج عن الأصول الإيرانية فورًا

ظريف: قضية السفينة المحتجزة فنية وقيد المتابعة وهي في إطار الضوابط القانوية والقضائية
1360

أكّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنّ أكبر عقبة على مسار تنمية العلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية، هي الظروف الراهنة بسبب القيود المفروضة على أصول النقد الأجنبي الإيرانية لدى مصارف هذا البلد؛ مطالبًا سيول باتّخاذ ما يلزم لإزالة هذه القيود في أسرع وقت.

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية أنّ تصريحات ظريف جاءت خلال اللقاء مع وكيل وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشوي جونغ كان" الذي يزور طهران على رأس وفد حاليًا، بهدف حلّ المشاكل ذات الصلة بالعلاقات الثنائية لا سيما قضية الأصول المالية الإيرانية المجمّدة في هذا البلد.

واعتبر ظريف أنّه في ضوء التّداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، فإنّ الأولوية الرئيسية على صعيد العلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية تكمن في توفير ظروف التوصّل إلى هذه الأرصدة.

ورأى أنّ الإجراءات اللّاقانونية من جانب البنوك الكورية، أثارت أجواء سلبية للغاية لدى الشعب الإيراني إزاء كوريا الجنوبية وأخلّ كثيرًا بسمعة هذا البلد؛ وبذلك فإنّ نواب الشعب في مجلس الشورى الإسلامي أكّدوا انطلاقًا من حقهم الشرعي للنظر في هذا الأمر، على ضرورة حلّ المشكلة في أسرع وقت.  

من جانبه، أكّد المسؤول الكوري على إرادة بلاده لحل المشكلة، وقال خلال اللقاء مع ظريف إنّ سيول ستكرس جل طاقاتها من أجل توفير ظروف الحصول على هذه الأرصدة.

وفي شأن آخر، تطرّق "جونغ كان" إلى حادث توقيف السفينة العائدة إلى كوريا الجنوبية؛ داعيًا إلى التّسريع في وتيرة حل هذه القضية.

وردًا على ذلك، لفت ظريف إلى أنّ السفينة الكورية تمّ ايقافها على خلفية تلويث مياه الخليج؛ مؤكّدًا أنّ هذه القضية فنية بامتياز وهي قيد المتابعة في إطار الضوابط القانوية والقضائية، وبطبيعة الحال فإنّ الحكومة لا تستطيع التّدخل في هذه العملية القضائية.

الكلمات المفتاحية
مشاركة