أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد مرسومًا يشكّل بموجبه نظاما أساسيا جديدا للدولة"، يضمن "انتقالا مستقرا للحكم"، من خلال تعيين ولي للعهد للمرة الأولى في تاريخ السلطنة الحديث.

يأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم الحكم خلفًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، يضع المرسوم رقم 6 لعام 2021 آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، إلّا أنه لم يوضح آلية اختيار ولي العهد وكذلك اختصاصاته.

كما أكد دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، وأهمّها المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعوّقين والنشء، والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات والنهوض بالبحث العلمي ورعاية المبدعين والمبتكرين، والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحُرمة الحياة الخاصة وعلى أن السجون دُور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي.

وتضمن المرسوم أيضًا متابعة الأداء الحكومي ورقابته بإنشاء لجنة تتبع السلطان تتولّى متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم وإفراد نصّ خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.

الكلمات المفتاحية