عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة اليوم الأربعاء برئاسة النائب حسين الحاج حسن، وذلك لمناقشة الأوضاع الاعلامية الراهنة وتأثيرها على الرأي العام وعلى الاستقرار، اضافة الى دور وزارة الاعلام والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع والنيابة العامة التمييزية في معالجة هذه الأوضاع، وذلك بحضور وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد وممثلين عن وسائل الإعلام اللبنانية.

وأكد النائب الحاج حسن أن "الجلسة لم تكن للمساءلة والمحاسبة بل لمعالجة بعض الظواهر الإعلامية التي تراكمت خلال الفترة الماضية اي خلال الأشهر والسنوات الماضية"، مضيفا أنه "جرى التأكيد على دور الإعلام الايجابي وضرورة معالجة الأمور بالتفاهم بين اللجنة ووسائل الإعلام".

وقال الحاج حسن عقب الجلسة إن "الحرية مطلوبة ولا نطلب من أي وسيلة إعلامية تغيير مواقفها أو توجهاتها"، مشيرا إلى أن "هناك ظواهر سلبية يقوم بها البعض كإثارة الفتن أو تهديد الاستقرار أو التجريح أو القدح والذم أو الافتراء خصوصا الافتراء الجنائي"، وذكر أن "الجلسة عُقدت لتجديد روحية التعاون والتفاهم بين اللجنة النيابية ووسائل الإعلام".

وحول قطع بث بعض القنوات التلفزيونية في مناطق معينة، رأى الحاج حسن أنه "يحق لأي جمهور ان يكون له رد فعل معين على حلقات وهذا ما نحاول تفاديه"، مؤكدا "أننا لا نؤيد قطع بث أي محطة لكن يجب ان نتوقع ما جرى من قبل الجمهور".

وشدد الحاج حسن على أن "هناك افتراء واتهاما جائرا وظالما ولا يمكن اعتبار ذلك حرية للرأي"، متمنيا على وسائل الإعلام الرجوع إلى ميثاق الشرف وتطبيقه".

وتوجه إلى وزيرة الإعلام والنيابية العامة بضرورة تطبيق القانون، وقال إننا "لا نستهدف حرية الإعلام ولكن لا يمكننا تقبل الشتائم والافتراء".

الكلمات المفتاحية