تعليقا على قرار قضائي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بإلزام وزارة الصحة العامة بتلقيح أحد المواطنين، أصدر المكتب الإعلامي للوزارة بيانا توضح فيه المسألة وتعتبر أن التسرع بنشر القرار، الذي لم تتبلغه وفقا للأصول، يصب في خانة المزايدة.

وقالت الوزارة إن "مواقع التواصل الاجتماعي نشرت قرارا صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بخصوص إلزام الوزارة بتلقيح أحد المواطنين، مع أن الوزارة لم تتبلغ وفقا للأصول هذا القرار الذي يبدو أن التسرع بنشره يصب في خانة المزايدة"، محددة عددا من الملاحظات تمثلت بما يلي :

أولا- إن القرار المذكور صادر بموجب أمر على عريضة دون استطلاع رأي وزارة الصحة أو موقفها بهذا الخصوص. وهذا مخالف لأبسط قواعد التقاضي خصوصا في ما يتعلق بالدولة وإداراتها. ويمكن اعتبار هذا القرار غير قانوني إذ لا يمكن فرض غرامة إكراهية على الدولة وهو قرار مركب بخلفية إعلامية.

ثانيا - إن القرار الصادر يعتبر تعديا صارخا على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام البرلماني اللبناني، خصوصا أنه صادر عن قاض مدني غير مختص، في حين يعود الاختصاص إلى القضاء الإداري، وإن النظرية التي استند إليها القرار لإعمال اختصاصه تقع خارج موقعها القانوني السليم.

ثالثًا- في الوقائع، ووفق الخطة الوطنية التي تعتمد على معياري الفئة العمرية وتاريخ التسجيل فالحالة المرضية تبين أنه لا يزال أمام المستدعي وقت محدود قبل تحديد موعد تلقيحه، باعتبار أنه تسجل بتاريخ 14 شباط أو 25 منه (اسمان متشابهان على المنصة).

رابعا- إن استناد القرار إلى نص المادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية يقع في غير موضعه القانوني فلا تعدٍّ على حقوق صاحب العلاقة الذي سوف يتم تلقيحه عاجلا أو آجلا، خصوصا أن وزارة الصحة العامة تعتمد المنصة الوطنية الخاصة بالتنسيق مع التفتيش المركزي لتعزيز الشفافية والرقابة.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية للتلقيح متجاوزة بعض العقبات التقنية وتراكم التشويش والتشكيك، وتوقعت من الجهات والإدارات العامة الشريكة مؤازرتها في تحمل هذه المسؤولية الوطنية خصوصا أن معظم الدول ذات الإمكانات المتقدمة تواجه الكثير من الصعوبات في هذا المجال.

وفي سياق متصل، نشرت الوزارة تقريرها الدوري الذي يكذب كل الادعاءات الكاذبة ويكشف بالإرقام تلقيح أكثر من 12 ألف شخص استحصلوا على موعد في مراكز التلقيح مباشرة.

الكلمات المفتاحية