تحقيقات ومقابلات
مهدي قشمر
مع الارتفاع القياسي لسعر صرف الدولار، تفرض المحلات التجارية تسعيرات غير منضبطة للسلع لتتأرجح فيما بينها، بالموازاة لجأت بعض الأسواق الى الإقفال بعد تعذّر مواكبتها بورصة العمل الخضراء.
أمام هذا المشهد، يُطرح السؤال أليس هناك من سبيل لوقف هذا التدهور الكبير ولجم خسائر التجار وما هي اجراءات الحماية الممكن اتخاذها؟ الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عماد عكوش يؤكد لموقع "العهد الاخباري" أنه "يمكن ضبط الأسعار عندما تقوم المؤسسات الرقابية بدورها بالتعاون مع البلديات ومع الأجهزة الأمنية، وخاصة للسلع المدعومة".
ويشير إلى أن السلع المدعومة لا يجب أن تتأثّر بسعر صرف الدولار، لكن المفروض على الأجهزة الرقابية إن كان من حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أو البلديات أن تقوم بمتابعة ومداهمة المستودعات الخاصة.
وإذ يأسف عكوش لفقدان دور هذه الأجهزة، يذكّر بأن الأجهزة الرقابية تحركت في الماضي ضمن مناطق محددة لكننا لم نعد نشهد لها تحركات، فبات التجّار يصولون ويجولون كما يريدون دون رادع.
عكوش يرى في إقفال المحال التجارية التي شهدتها الأسواق اللبنانية جرّاء الارتفاع بسعر صرف الدولار إجراءً طبيعيًا ليتخذ التاجر حذره، فإمّا أن يغلق المحل أو يرفع أسعاره، ويحذّر هنا من إقفال المحال التي تبيع مواد غذائية (سوبر ماركت)، خاصة أن هذا الارتفاع يشكل خسارة، لأن التاجر يريد إعادة شراء سلعه بالدولار الأمريكي.
ويؤكد أن أصحاب المحال لا يمكنهم الاستمرار في أسعارهم، كونهم يشترون البضائع البديلة عن التي تباع بالدولار، لذلك يدعو الأجهزة الرقابية وجمعية حماية المستهلك والبلديات لتأخذ دورها الفعلي والتأكد خصوصًا من المواد المدعومة لعدم تخزينها أو إعادة تغليفها وبيعها بسعر غير مدعوم كونها حقّا مدفوعا من الدولة للمواطن.
