وجه رئيس "جهاز الأمن الداخلي" الإسرائيلي (شين بيت)، نداف أرجمان، تحذيرا نادرا من احتمال وقوع أعمال عنف خلال واحدة من أكثر الفترات المشحونة سياسيا منذ عشرات السنين، مع اقتراب الإطاحة ببنيامين نتنياهو، أكثر رئيس وزراء بقاءً في السلطة في الكيان.

ويواجه نتنياهو احتمال انتهاء مسيرته التي استمرت 12 عاما كرئيس للوزراء، بعد أن أعلن زعيم المعارضة الوسطي، يائير لابيد، الأربعاء الماضي، أنه نجح في تشكيل ائتلاف حاكم بعد انتخابات 23 آذار/مارس الماضي.

وستكون الحكومة الصهيونية الجديدة، التي لم تؤد اليمين بعد، خليطا غير متجانس من الأحزاب اليسارية والليبرالية واليمينية والقومية والدينية، بالإضافة إلى حزب عربي، وذلك لأول مرة في تاريخ "إسرائيل".

وحذر نتنياهو في منشوراته على الإنترنت من أن هذه الشراكة "حكومة يسارية خطيرة".

وتشعر بعض الجماعات اليمينية بالغضب من نفتالي بينيت، الذي يرأس حزبا قوميا متطرفا صغيرا، والذي من المقرر أن يحل محل نتنياهو في اتفاق لتقاسم السلطة مع لابيد، وهاجمت عدة منشورات بينيت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وعد قبل الانتخابات بعدم الانضمام لائتلاف مع لابيد الوسطي أو أي حزب عربي.

وقال أرجمان في بيان "رصدنا في الآونة الأخيرة زيادة في الخطاب التحريضي والعنيف المتطرف بشكل متزايد، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي".

ومنذ أن أعلن بينيت انضمامه إلى لابيد، كثفت أجهزة الأمن الصهيونية من حمايته مع تنظيم مظاهرات يمينية بالقرب من منازل أعضاء حزبه، على أمل منعهم من الانضمام إلى الحكومة.

ودعا أرجمان الزعماء السياسيين والدينيين إلى التحلي بالمسؤولية والتخفيف من لهجة التحريض المحتمل.

وأعاد تحذيره إلى أذهان البعض في "إسرائيل" الفترة التي سبقت اغتيال رئيس الوزراء آنذاك، اسحق رابين، عام 1995، والذي قتله يهودي قومي متطرف بالرصاص، بسبب سعيه للتوصل لاتفاق الأرض مقابل السلام مع الفلسطينيين.

وأشار اليسار الصهيوني لسنوات بأصابع الاتهام إلى نتنياهو، رئيس المعارضة آنذاك، لقيامه بدور في التحريض الذي سبق الاغتيال.. ورفض نتنياهو بشدة هذا الاتهام وندد مرارا بمقتل رابين.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الإسرائيلية 12، أمس السبت، تأييد 46% من الإسرائيليين لحكومة بينيت- لابيد، وتأييد 38% لإجراء انتخابات أخرى، لتصبح خامس انتخابات خلال عامين تقريبا، في حين لم يوضح 15% موقفهم.