قال المحلل العسكري، في صحيفة "يديعوت أحرنوت الإسرائيلية" يوآف زيتون إن: "أحد أبرز نقاط الخلاف بين وزارة المالية والمؤسسة الأمنية في مطلب الأخيرة الحصول على زيادة في الميزانية قدرها 60 مليار شيكل، بسبب نفقات عمليات "عربات جدعون" (الحرب المستمرة في غزة)  و"الأسد الصاعد" (العدوان على إيران)، هو التكلفة الباهظة لأيام خدمة الاحتياط، والتي تبلغ ما لا يقل عن 1.2 مليار شيكل شهريًا".

ونقل عن مسؤول كبير، في جيش الاحتلال، قوله لموقع "يديعوت" :"إننا لم نشهد، في أيّة حرب سابقة، ضغوطًا قصوى بهذا الشكل على جنود الاحتياط، وحتى في حال الهدوء الأمني، سنحتاج إلى جنود الاحتياط بأعداد كبيرة خلال العام المقبل، والذي يليه، فقد وصلنا إلى استنفاد واستغلال غير مسبوق في الاحتياط، مع زيادة وحدات الاحتياط بنسبة 25%، وإقناع المتطوعين بالبقاء وإلغاء الإعفاءات وتجنيد آلاف المسنين في سنّ 50-60، ولكنّ "الناس" منهكون تمامًا".

وأكد زيتون أن: "وزارة المالية والمؤسسة الأمنية تعرفان جيدًا ما هو الحل الرئيسي للأزمة: إقامة كتائب نظامية جديدة، مثلًا من مجموعة الشباب الحريديم، إذ يقدّر المعنيون في شعبة القوى البشرية في الجيش أن كتيبة حريدية نظامية تُقام وتنتشر في مناطق نشاط عملياتي – والتي كان من المخطط أن تُغطّى بكتيبة احتياط – ستحرر آلاف جنود الاحتياط ابتداءً من السنة القادمة، حينها يمكنهم الاكتفاء بتدريب أسبوع أو أسبوعين، أو أخذ استراحة بعد قرابة عامين من الخدمة المتقطعة بالزي العسكري".

ولفت إلى أن مصادر في وزارة المالية قالت، في هذا الأسبوع، إن قانون التهرب، والذي يعمل على بلورته في الكنيست رئيس "لجنة الخارجية والأمن" يولي إدلشتاين والأحزاب الحريدية، سيلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد "الإسرائيلي". وأوضحت المصادر أنه: "بغياب عقوبات حقيقية وبسبب وجود ثغرات عديدة، ستبقى النتيجة قاتمة: الغالبية العظمى من الشباب الحريديم الأصحاء، من سن 18 حتى 26 - نحو 80 ألفًا في كل دورة تجنيد - سيبقون خارج دائرة من يشاركون في تحمل العبء".

ورأى أنه: "على الرغم من الانتقادات الموجّهة للحريديم بسبب عدم تجنيدهم، ما تزال وزارة المالية تصرّ على أن على الجيش تقليص عدد أيام الخدمة في الاحتياط. وبحسب وزارة المالية، الجيش بات عمليًا "جيش موظفين"، مع بطالة مقنّعة لم يسبق لها مثيل في "إسرائيل" ".

كما نقل عن مصدر في وزارة المالية قوله "غاضبًا": "منذ متى يخدم جنود الاحتياط لأسبوع - أسبوع؟ إذا لم يستطع الجيش تنفيذ المهام التي كُلّف بها من المستوى السياسي بسبب قيود في القوى البشرية، فعليه أن يوضح ذلك".

زيتون أكد أن المعنيين في الجيش رفضوا الادعاءات عن الهدر، وأشاروا إلى أنه منذ بداية الحرب يطالبون المستوى السياسي بإعادة مدة الخدمة النظامية إلى 36 شهرًا، كما كانت سابقًا. وقالوا: "يرفضون إعادة هذا إلى القانون، ولذلك نحن مضطرون لإبقاء الجنود النظاميين أربعة أشهر إضافية في وحداتهم، في الاحتياط، بتكاليف بمئات ملايين الشواكل، ما يثقل عليهم أيضًا". وذكّر الجيش أن التسهيلات المقدمة لجنود الاحتياط نابعة من الواقع المُرهق، والذي لا يُتوقع أن ينتهي قريبًا. وقال: "من الأفضل لوزارة المالية أن تتذكّر أن "الناس" لم يعودوا قادرين على الحضور للاحتياط بالوتيرة نفسها التي كانت في السنة الأولى للحرب. لديهم بيوت، عائلات، مهن، مشاريع ودراسة، تضرّرت أو انهارت. وحتى الآن، بعد أن نعطيهم بعض الوقت في البيت على حساب المؤسسة (العسكرية)، ما يزال 60-70% منهم يلبّون نداء الخدمة في كتائب الاحتياط".

وختم زيتون أن رئيس الأركان إيال زمير، والذي يتابع الموضوع شخصيًا، أمر في الأيام الأخيرة بتقليص ثلث حجم قوات الاحتياط الذي كان نشطًا خلال الحرب مع إيران، لكن سيبقى على الأقل عشرات آلاف جنود الاحتياط في الخدمة، في كل لحظة، خلال السنة القادمة".

الكلمات المفتاحية