أشار المحاضر والمحلل الصهيوني في مجال الاقتصاد والمال في صحيفة "معاريف الإسرائيلية" إلى أنّ الاقتصاد "الإسرائيلي" خسر "عشرات المليارات من الشواكل نتيجة لحرب الأيام الـ12، والآن يجب ترميم ليس فقط المباني المتضررة، بل أيضًا الاقتصاد".

وأضاف: "حرب "الأسد الصاعد"، أو الأيام الـ12، ألحقت أضرارًا بالناتج المحلي "الإسرائيلي" بنحو 52 مليار شيكل. كان من الصعب في تلك الأيام الـ12 الصعبة – مع صفارات الإنذار، الصواريخ، تدمير الأحياء، القتلى والجرحى – أن نعيش أو ندير حياة يومية عادية. كان من الصعب البحث والتوصل إلى استنتاجات، التخطيط، وإنهاء المهام، والعمل بكامل التركيز".

وأردف: "كان من الصعب أيضًا إرسال البضائع داخل البلاد أو إلى الخارج، والتفريغ، والتجارة، والاستجمام، وتناول الطعام في المطاعم، والشراء واقتناء حتى غير الضروري، والتخطيط، والبناء، وشق الطرق، والتعليم، والتعلم، وحرث الأرض، والحصاد، والسقاية، والحرث، وتنظيم الفعاليات، ناهيك عن السفر إلى الخارج. وكان من الأصعب زيادة إنتاجية العمل في المجتمع المُنتِج، وهي الإنتاجية المطلوبة بشدة في هذا الوقت".

وقال ماعوز: "حتى لو افترضنا أنه يمكن تعويض نصف الضرر في النشاط الاقتصادي من خلال نشاط معزز لاحقًا، فلا يزال الحديث عن ضرر يبلغ حوالي 26 مليار شيكل، أي 1.3% من الناتج، وهو مبلغ كبير يتطلب تعزيز النشاط الاقتصادي في الربعين الثالث والرابع من السنة"، مشيرًا إلى أنّ "الميزانية الأمنية لعام 2025 التي أُقرت في الكنيست تبلغ 135 مليار شيكل، أي 21.8% من إجمالي الميزانية، والتي تشمل أيضًا 75.7 مليار شيكل كمدفوعات أصل وفائدة لمؤسسة "التأمين الوطني" – وهي بدورها أصبحت، مثل المؤسسة الأمنية، حفرة اقتصادية لا قاع لها، بسبب الحرب وأيضًا لعدم اتخاذها الإجراءات الكافية ضد المتحايلين ومُدّعي الاستحقاق الزائف".

ولفت إلى أنّه "في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، تم صرف 67 مليار شيكل من الميزانية الأمنية. الآن، بعد "النجاح الكبير" للجيش وباقي أذرع الأمن في إيران، يطلب الجيش من "الدولة" مبلغًا إضافيًا يتراوح بين 55 و60 مليار. وزارة المالية، التي لا توافق على هذا المبلغ الهائل، تدّعي أن هناك تبذيرًا في أيام الخدمة الاحتياطية، وأن الجيش لا يُفكر مرتين بشأن حجم الاحتياط، حتى بالنسبة لعناصر الاحتياط الذين يخدمون في الجبهة الخلفية، غير المقاتلين، الذين يقضون جزءًا من وقتهم في البيت أو في أعمالهم الخاصة لكي يتمكنوا من إعالة عائلاتهم".

وختم الكاتب الصهيوني بالإشارة إلى أنّ "تكلفة إضافية تقدر بـ5 مليارات شيكل تتعلق بـ36,465 طلب تعويض قُدمت حتى قبل أسبوعين إلى سلطات ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات – من بينها 3,392 تتعلق بفقدان مركبات، و3,758 بمحتويات منازل وشقق. 10,996 شخصًا تم إخلاؤهم من منازلهم، ونحو 4,000 آخرين انتقلوا إلى أقرباء".
 

الكلمات المفتاحية