أوضحت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان أنَّ "توقف أغلب محطاتها الرئيسية عن ضخ المياه عائدٌ إلى قطع خط الخدمات العامة الكهربائي عن بعض محطاتها والتقنين القاسي على البعض الآخر".

وأشارت المؤسسة إلى أنَّ "هذه المحطات التي تتغذى بالكهرباء بواسطة خط خدمات من مؤسسة كهرباء لبنان حالها كحال باقي المستفيدين من مواطنين ومؤسسات عامة فوجئت بانقطاعه حينًا والتقنين القاسي حينا آخر، مما يؤثر سلبًا على انتاجيتها وقدرتها على تلبية حاجة المواطنين في هذه الظروف الصعبة"، مؤكدةً سعيها وعملها الدؤوب لتوفير البدائل وتأمين التغذية بالمياه لجميع المستفيدين.

ولفتت إلى أنَّها "مؤسسة معنية بخدمة المياه وهي تقدم خدماتها "عند توفر الطاقة المشغلة، لكنها وتحملًا منها للمسؤولية في هذا الظرف الصعب عمدت إلى تشغيل محطاتها وآبارها بواسطة مئات المولدات الكهربائية الأمر الذي رتَّب عليها أعباءً إضافية لناحية كلفة وتأمين المحروقات وأعمال الصيانة اللازمة والدورية لهذه المولدات والتي تضاعفت بشكل كبير مع الارتفاع الحاصل في أسعار قطع الغيار وفارق سعر صرف العملة الوطنية".

كما أضافت أنَّها "أطلقت عشرات المشاريع لتزويد المحطات والآبار بالطاقة البديلة لا سيما الطاقة الشمسية وأنجزت بالتعاون مع جهات عدة تركيب وتشغيل المحطات على الطاقة الشمسية في العديد من البلدات والقرى الجنوبية".

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي نوَّهت إلى أنَّها "إزاء النقص الحاصل في المحروقات وانقطاع خطوط الخدمات العامة الكهربائية لا يمكنها أن تقوم بمهام المؤسسات الأخرى في تعويض هذا النقص وتحمل أكلافها الباهظة هذا إذا توفرت".

وفي السياق، دعت كافة موظفيها وعمالها إلى التواجد في محطاتهم في أي وقتٍ تتوفر فيه الطاقة الكهربائية، ووضعت مهندسيها على قيد الجهوزية لمعالجة أي مشكلةٍ وضمان تشغيل المحطات عند توفر الكهرباء، وأحيانا على مدار الساعة بالرغم من كل الظروف المحيطة،مبينةً أنَّها "لا زالت تسعى مع كافة المعنيين لإعادة خط الخدمات الكهربائي واستعادة الضخ والتغذية بالمياه".

وشدَّدت المؤسسة على "حق المواطنين في الشكوى والمطالبة بحقوقهم، واستعدادها للتواصل معهم عبر كافة المنصات والوسائل المتاحة"، معتبرةً أنَّ "تأمين الكهرباء والمحروقات في ظل الأزمة الحالية خارج مهامها وصلاحياتها وقدرتها. وأن حل المشكلة يكمن في توجيه الشكوى والاعتراض على أصل المشكلة الاقتصادية والمالية والكهربائية وليس على المتأثر بها مثله مثل باقي المواطنين".
 

الكلمات المفتاحية