قبل أن يتجاوز عمر حكومة الاحتلال الجديدة الأسبوع، بدأت تلوح في الأفق أزمة دبلوماسية بين الامارات وكيان العدو، على خلفية طلب وزيرة حماية البيئة تمار زندبرغ إلغاء الاتفاق الذي وقع بين شركة خط أنبوب إيلات –عسقلان وبين حكومة الامارات، لنقل النفط بواسطة أنبوب النفط عبر الأراضي المحتلة الى ارجاء العالم.

مصادر رفيعة المستوى في أبو ظبي قالت لصحيفة "إسرائيل هيوم": "إذا ألغت الحكومة الإسرائيلية الاتفاق فهذا قد يؤدي الى التسبّب بأزمة في العلاقات معها، وسينعكس خطرًا على استقرار الاتفاقيات الابراهيمية"، في إشارة الى اتفاقية التطبيع بين الجانبيْن.

مصدر كبير في أبو ظبي كشف للصحيفة أن الإمارات تبلّغت رسالة قبل أن تقسم الحكومة الاسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية مفادها أن الوزيرة زندبرغ تنوي العمل بجدية أكبر لإلغاء الصفقة.

وحتى قبل أداء الحكومة اليمين وتولّي زندبرغ منصبها، توجّهت الوزيرة السابقة غيلا غمليئيل الى مكتب رئيس الحكومة والى رئيس مجلس الامن القومي مئير بن شبات، بطلب إلغاء الصفقة نظرًا الى المخاطر البيئية الناجمة عنها.

الكلمات المفتاحية